معلومات عن أيفكس:‏

الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

الأخبار حسب المنطقة:

‏إيميلات أيفكس:‏

تنبيهات

محكمة جنايات الجيزة تصدر حكمين بحق ياسر بركات

(آيفكس/المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) - أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة حكمها أمس الثلاثاء الموافق 2/2/2010 في الدعوى رقم 9364لسنة 2008 جنح العمرانية بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيها ، كما أصدرت ذات المحكمة الدائرة الخامسة حكمها في الدعوى رقم 14131 لسنة 2008جنح العمرانية بالحبس ستة أشهر وغرامة 40 ألف جنية والمقامتان ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز ، وذلك في انتهاك جديد للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضي القوانين المصرية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
وتعود وقائع الدعوى الأولى رقم 9364لسنة 2008 جنح العمرانية التي أقامها النائب مصطفى بكري ضد ياسر بركات في 15/1/2008 ذلك على إثر قيام جريدة الموجز بنشر تحقيقاً عن بكري في العدد رقم 94 عام 2008 في صفحاتها 12, 13 .
أما وقائع الدعوى الثانية رقم 14131 لسنة 2008 جنح العمرانية والتي أقامها أيضا النائب مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع ضد ياسر بركات والتي تعود إلى 19/2/2008 على إثر قيام جريدة الموجز بنشر تحقيقاً عن بكري، وذلك في العدد رقم 99 لسنة الخامسة في صفحتيها الثانية والثالثة .
وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمة المصرية على موقفها الثابت برفض توقيع العقوبات السالبة للحرية على الصحفيين والكتاب في قضايا النشر ، وأن المحاكم المدنية أو التعويض المدني والعقوبات المالية هي الأنسب لقضايا الرأي والنشر .لذلك تطالب المنظمة بمراجعة قانون العقوبات من أجل إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والرأي.
وفي ذات الوقت تؤكد المنظمة على حق النقد للشخصيات العامة وأعضاء المجالس النيابية لكونه حق مكفول للصحافة و هو يعد أداة رقابية لا غنى عنها في عمل الصحافة ، وعليه تناشد المنظمة السلطات المصرية ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع العمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ، مما يتسق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة ، مع العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي وعدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.