معلومات عن أيفكس:‏

الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

الأخبار حسب المنطقة:

‏إيميلات أيفكس:‏

تنبيهات

منظمات حقوقية مصرية إقليمية ودولية تتعرض للهجوم الأمني

(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / آيفكس) - 29 ديسمبر 2011 - اقتحمت منذ ساعات قليلة قوات الأمن المصرية ترتدي زي مدني ورسمي ومُمثلي النيابة العامة مكاتب خمس منظمات حقوقية هي: المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية، مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان (منظمات مصرية غير حكومية)، كما اقتحمت ثلاث مكاتب لمنظمات دولية هي: المعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة بيت الحرية.

العاملون بهذه المنظمات هم الآن قيد تحقيق النيابة العامة بعد أن تم اقتحام مكاتبهم ومصادرة أوراقهم، هواتفهم الجوالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، كما أنهم ممنوعين من استخدام الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر بما يقطع كافة وسائل اتصالهم بالعالم الخارجي، وفى المركز العربي لاستقلال القضاء على سبيل المثال، أغلقت قوات الأمن الأبواب الخارجية للمبنى الذي يوجد به المركز، لتحول دون دخول أو خروج أي شخص للمركز. كما ألقت قوات الأمن بالقبض على محمد على السلكاوي الباحث بمنظمة الموازنة العامة وحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن اقتحام مقار المنظمات في هذا التوقيت مرتبط بالحملة الشرسة التي يقودها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية والتي بدأت في يونيو 2011 ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد سبق وتم استدعاء المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة بيت الحرية للتحقيق من قِبل وزارة العدل تحت دعوى تلقى التمويل الخارجي، في حين أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية لم يبدأ التحقيق معه بعد، كما كان من المقرر أن يتم التحقيق مع منظمة الموازنة العامة وحقوق الإنسان صباح الأحد 1 يناير 2012.

اقتحام المنظمات الحقوقية يُعد سابقة من نوعها في تاريخ العمل الحقوقي في مصر، بدأت في 11 فبراير الماضي أثناء الثورة المصرية والتي امتدت لـ 18 يوم، حيث اقتحمت قوات الأمن مكتب مركز هشام مبارك للقانون (منظمة حقوقية مصرية غير حكومية) وألقت القبض على العديد من أعضائه فضلاً عن موظفي المنظمات الدولية التي كانت موجودة بالقرب من الأحداث.

لمزيد من المعلومات حول الحملة الرسمية للتشهير بمنظمات المجتمع المدني، اقرأ الملف المرفق واطلع على نص النداء العاجل الذي سبق وقدمته عدد من المنظمات الحقوقية المصرية لمقرري الأمم المتحدة الخواص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير والمعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.