ليبيا
من نشرة أيفكس
9 مايو 2012
حثت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود الحكومة الليبية المؤقتة على إلغاء قانون جديد يفرض حظرا واسعا على منتقدي الثورة التي اندلعت العام الماضي ونشر أنباء كاذبة أو "الدعاية" التي تشكل خطرا على الدولة.
31 أغسطس 2011

تم الإفراج عن أربعة صحافيين إيطاليين كانوا قد خطفوا في ليبيا الأسبوع الماضي، إلا أن مصير الصحافيين الأجانب والمحليين - بما في ذلك ستة صحافيين ليبيين مفقودين منذ بدء الانتفاضة في شهر فبراير- يبقى مهب الريح بينما يحتدم القتال في طرابلس، حسب لجنة حماية الصحفيين.
اقرأ جميع المقالات: ليبيا
الحملات وحشد الدعم
21 ديسمبر 2011
ما انفكت لجنة حماية الصحفيين تراقب بقلق متزايد المصاعب التي يواجهها العديد من الصحفيين الأجانب في سعيهم للحصول على تأشيرة سفر لدخول بلادكم.
22 يوليو 2011
(آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – إحتفلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم , بختام ورشة بناء القدرات و النهوض بالمعرفة لشباب الصحفيين الليبيين و صحافة المواطنين و الشباب الليبي و تنمية الصحافة الشعبية و التي تمت بمشاركة مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية , و التي حضرها 21 شاب و فتاة من الشباب الليبي المهتم بالصحافة و الاعلام فى ليبيا فيما بعد 17 فبراير و إندلاع شرارة الثورة الليبية المطالبة الحرية
27 يونيو 2011
(آيفكس \ مراسلون بلا حدود) – نفّذت منظمة مراسلون بلا حدود مهمة قامت بموجبها بتقييم وسائل الإعلام في شرق ليبيا في نيسان/أبريل 2011. وكانت هذه المهمة تهدف إلى إجراء مسح ميداني لوسائل الإعلام في بنغازي والمنطقة وإطلاع الرأي العام على الطاقة المذهلة التي تتحلى بها الصحافة الناشئة في هذا الجزء من ليبيا الخارج عن سلطة نظام معمر القذافي.
اقرأ جميع أخبار الحملات: ليبيا
تقارير
19 نوفمبر 2010
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – لماذا ترفض السلطات الليبية توصيةً بنشر قائمة ضحايا سجن أبو سليم وإعطاء عائلاتهم شهادات وفاة دقيقة. يدل هذا على تجاهل تام لمعاناة أهالي الضحايا الذين انتظروا لأكثر من 14 عاماً لمعرفة الحقيقة، ويؤكد بأن الحكومة ليست مهتمة كثيراً بإعطاء مؤشر على نهاية الإفلات من العقاب.
16 ديسمبر 2009
(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن بعض التطورات المحدودة قد طرأت على ليبيا في الفترة الراهنة، بما في ذلك زيادة هامش حرية التعبير التعبيروتعديل مشروع قانون العقوبات، إلا أن القوانين القمعية مستمرة في خنق حرية التعبير وانتهاكات جهاز الأمن الداخلي ما زالت سائدة.