معلومات عن أيفكس:‏

الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

الأخبار حسب المنطقة:

‏إيميلات أيفكس:‏

تنبيهات

حماس: اعتقال الصحفي ينتهك إجراءات التقاضي السليمة

(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – "يسرنا الإفراج عن مارتن، لكن يقلقنا أن حماس لم تُظهر دليلاً واحداً يبرر احتجازه. أن يتعرض صحفي أجنبي شهير مثله للاحتجاز بشكل غير مشروع يجعل المرء يتساءل عن حالة المحتجزين الفلسطينيين الأقل شهرة والعالقين في نظام المحاكم العسكرية لحماس".
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن احتجاز سلطات حماس لمدة 25 يوماً للصحفي بول مارتن ينتهك حقوقه في إجراءات التقاضي السليمة. وتم اعتقال مارتن في 14 فبراير/شباط 2010 وتم الإفراج عنه اليوم.
محامي مارتن، شرحبيل الزعيم قال إن ادعاء حماس العسكري منعه من مقابلة موكله منذ 19 فبراير/شباط وحتى 1 مارس/آذار أو التحدث معه على انفراد أثناء احتجازه. ولم يمثل مارتن أمام قاضٍ إطلاقاً في أي وقت من الأوقات من أجل جلسة مستقلة لتحديد قانونية احتجازه.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يسرنا الإفراج عن مارتن، لكن يقلقنا أن حماس لم تُظهر دليلاً واحداً يبرر احتجازه". وتابعت: "أن يتعرض صحفي أجنبي شهير مثله للاحتجاز بشكل غير مشروع يجعل المرء يتساءل عن حالة المحتجزين الفلسطينيين الأقل شهرة والعالقين في نظام المحاكم العسكرية لحماس".
وقد أخطرت حماس الزعيم في 16 فبراير/شباط بأنها أمرت باعتقال مارتن بناء على الاشتباه بأنه جاسوس للعدو ويجند آخرين للتجسس - وهي اتهامات يُعاقب عليها بالإعدام. وأخفقت سلطات حماس في نسب الاتهام إليه بأية جريمة أثناء احتجازه، ولم تعرض على مارتن أو محاميه أي دليل على وجود أسباب معقولة لتبرير احتجازه.
وقال مسؤول من حماس لدى الإفراج عن مارتن إن مارتن "حاول تجنيد عدداً كبيراً من المترجمين والسائقين للعمل لصالحه" وحقق في أنفاق التهريب بين مصر وغزة.
وليست أي من هذه الأنشطة محظورة بموجب قوانين العقوبات المطبقة في قطاع غزة. ويقول مارتن إنه ذهب إلى غزة في محاولة للشهادة لصالح مسلح سابق محتجز ومتهم بالتجسس والتعاون مع العدو.
وقد يرسل اعتقال مارتن برسالة مروعة للأشخاص الذين لولا هذا الأمر لكانوا شهدوا لصالح المدعى عليهم في محاكمات قضاء حماس العسكري، مما يضر بفرص المدعى عليهم في تلقي محاكمات عادلة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.