معلومات عن أيفكس:‏

الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

الأخبار حسب المنطقة:

‏إيميلات أيفكس:‏

تنبيهات

نزع عضوية النقابة من مهند الحسني جراء مراقبته للمحاكمات والدفاع عن الناشطين السياسيين

(آيفكس \ هيومان رايتس ووتش) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على نقابة المحامين السورية، فرع دمشق، أن ترجع عن قرارها الصادر هذا الأسبوع بنزع العضوية عن المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني. ودعت هيومن رايتس ووتش أيضاً السلطات السورية إلى إطلاق سراح الحسني، المحتجز على ذمة محاكمته بتهمة "وهن نفسية الأمة" و"نشر أنباء كاذبة".
وكان مجلس نقابة المحامين قد أصدر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 قراراً بنزع العضوية عن الحسني نهائياً لأنه "ترأس منظمة حقوقية غير مرخصة دون موافقة النقابة المسبقة" و"حضور جلسات محكمة أمن الدولة وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامٍ مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى". وتعمل محكمة أمن الدولة بمعزل عن نظام القضاء الجنائي العادي، ومداولاتها مغلقة في وجه العامة وأسر المحتجزين الماثلين أمامها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على نقابة المحامين فرع دمشق أن تدافع عن المحامين الذين يحاولون تعزيز سيادة القانون في سوريا، لا أن تعاقبهم". وتابعت: "وينبغي على النقابة أن تعيد فوراً الحسني إلى العمل وأن تحاول تأمين الإفراج عنه".
وإثر القرار، أصدر الحسني خطاباً إلى الرأي العام من زنزانته في سجن العدرا يذكر فيه دوره كمحامي عليه "اتخاذ مواقف مناصرة للحقوق الأساسية للمواطن، المدنية منها والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
بدأت نقابة المحامين في النظر في القرار التأديبي بحق الحسني في 4 أغسطس/آب، بعد أسبوع من احتجاز أمن الدولة إياه، وهو أحد أجهزة الأمن العديدة في سوريا.
الحسني، البالغ من العمر 42 عاماً، هو رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية). وكثيراً ما يمثل الناشطين والمحتجزين السياسيين أمام المحاكم، وهو مراقب نشط لمحكمة أمن الدولة. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية منعته كثيراً الأجهزة الأمنية السورية من مغادرة سوريا، في محاولة ظاهرة للانتقام منه جراء نشاطه الحقوقي.
المعلومات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش عن القضية تظهر بأن اعتقال الحسني جاء نتيجة لعمله الحقوقي، لا سيما مراقبته للمحاكمات في محكمة أمن الدولة.
القانون السوري المنظم لمهنة المحاماة يطالب بأن تدعم نقابة المحامين أهداف وغايات حزب البعث الحاكم، رغم أن القانون يكفل للنقابة استقلالية اسمية في أمور أخرى.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على نقابة المحامين أن تدعم المراقبة المستقلة للمحاكمات". وأضافت: "وبدلاً من هذا فهي تعاقب رجلاً ألقى الضوء على محاكمات ظالمة في سوريا".