المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الجزائر: تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الانتخابات

تصاعدت انتهاكات حرية الصحافة تحت حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، ووقع الكثير منها هذا الشهر خلال الحملة الانتخابية، حسب لجنة حماية الصحفيين و مراسلون بلا حدود. وقد أعيد انتخاب بو تفليقة لولاية ثالثة في 9 إبريل.


نقلت لجنة حماية الصحفيين و مراسلون بلا حدود خبر قيام الحكومة الجزائرية، في عشية الانتخابات، بحظر الأعداد الأخيرة من ثلاث صحف أسبوعية صادرة باللغة الفرنسية – هي "ليكسبريس" و"ماريان" و"لو جورنال دو ديمانش"- التي احتوت على مقالات تنتقد حكم بو تفليقة وصلاته الوثيقة بأهم قادة الجيش.


وقد أفاد صحفيون باضطرارهم للانتظار لشهور قبل الحصول على تأشيرة دخول الجزائر أو بتجاهل طلباتهم، حسب لجنة حماية الصحفيين. وقد تعرض غيرهم ممن حضر الأحداث للمنع البدني من تغطية انتخابات الرئاسة، حسب لجنة حماية الصحفيين و مراسلون بلا حدود. فعلى سبيل المثال، في يوم الانتخابات ذاته، تم توقيف هشام المضراوي ومحفوظ أيت بن صالح من جريدة "الصحراء الأسبوعية" المغربية، واصطحبا إلى قسم شرطة بالعاصمة واستجوبا لأكثر من 4 ساعات.


تقول مراسلون بلا حدود: "يدل توقيفهما على أن ولاية بوتفليقة الثالثة لا تبشر بخير. لقد منع الإعلام الدولي من تغطية هذه الانتخابات بالصورة المناسبة. إننا نأمل أن يسمح للإعلام بتغطية ولاية بو تفليقة المقبلة بشكل أفضل".


أما عن سيهام بن سدرين، الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان التونسية، فلم يسمح لها حتى بدخول البلاد. إذ أجبرت بن سدرين، التي وصلت لمطار مدينة الجزائر في 4 إبريل للاشتراك في مراقبة تغطية الإعلام المحلي للانتخابات الرئاسية مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من قبل شرطة المطار على مغادرة البلاد بنفس الطائرة التي أتت على متنها من باريس. ولم يتم تقديم أي تفسير لهذا الإجراء.


وحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد كان هناك "غياب تام للنقاش النقدي" في الإعلام حول الانتخابات الرئاسية ولم يقدم الإعلام المملوك للدولة سوى تغطية إيجابية عن بو تفليقة على حساب منافسسيه الخمسة.


وتقول لجنة حماية الصحفيين أن معدل الانتهاكات بدأ في التزايد في فبراير 2006، بعد إصدار إدارة بو تفليقة لقرار قاس يحد من حرية التعبير ويفرض حدود صارمة على النقاش حول الحرب الأهلية الجزائرية التي دارت في التسعينات. وعلى سبيل المثال، فقد حظر التحقيق في مقتل عشرات الصحفيين واختفاء اثنين آخرين على الأقل.


تقول اللجنة: "لقد أدى هذا القرار إلى مزيد من الرقابة الذاتية في الإعلام الجزائري وصار بمثابة قانون جديد للتحرش بالصحفيين الانتقاديين وتوقيفهم، وووسع الفجوة ما بين السياسات الجزائرية ومعايير حرية التعبير الدولية".


وجهت لجنة حماية الصحفيين و مراسلون بلا حدود خطابين منفصلين إلى بو تفليقة تطالبانه فيهما بإلغاء قرار 2006 ووضع حد لسجن الصحفيين الجزائريين والتحرش بهم

من شبكتنا:

Nationwide shutdown of internet in DRC minutes before peaceful demonstration. @APAI_WG @MISARegional @r2kcampaign @AFIC1