المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

صدور دراسة حول قوانين الحق في المعلومات في أمريكا اللاتينية



تقرير عام وشامل يتناول بالتفصيل كيف تعمل القوانين في أمريكا اللاتينية في وقت واحد على الحد من وحماية حق الجمهور في المعرفة، صدر عن مكتب اليونسكو في كيتو، الإكوادور في 16 تموز/ يوليو.

التقرير الذي كتبه توبي مندل، أحد كبار المستشارين القانونيين للمادة 19،يوضح بناء على دراسات مسح حديثة نسبيا حقيقة الحق في الحصول على المعلومات والقوانين المعمول بها في 11 من بلدان أمريكا اللاتينية، من بينها شيلي وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وبيرو وأوروغواي.

وتقدم الدراسة قراءة فإن الفترات الفاصلة بين السطور، لتبرز الجوانب المثالية للقوانين، بنفس الدرجة التي توضح بها النقاط التي تتطلب تعديلات أو إضافات لضمان وضع المصلحة العامة فوق المصالح المتعلقة بأولويات الحكومات والشركات.

ومن بين أبرز النتائج للدراسة تسليط الضوء على أن العديد من القوانين تنطبق فقط على المعلومات التي تعتبر "رسمية" أو "عامة"، بدلا من المعلومات بشكل أشمل. ونتيجة لذلك، تحمي الأطر التشريعية مساحات شاسعة من المعلومات من التدقيق العام من البداية، وكأنها تعارض طلبات الحصول على المعلومات في كل حالة على حدة.

وقال التقرير أن "الحصول على المعلومات لا ينبغي أن يعتمد على الفائدة أو الدور الذي ستلعبه المعلومات المحجوبة"

وأشار إلى أن من بين القيود الأخرى المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات هو أن معظم قوانين المعلومات التي تخضع لمجموعة واسعة من الاستثناءات. وغالبا ما تتضمن تلك الاستثناءات حماية معلومات سابقة على وضع القانون ومحمبية بالفعل من خلال قوانين الحفاظ على السرية الموجودة بالأساس، والتي كانت تطبق حينما لم يكن للحق في الحصول على المعلومات نفس الأهمية التي يحظى بها اليوم.

ويشير التحليل أيضا إلى عدد من الجوانب التقدمية المتعلقة بقوانين المعلومات في القارة، والتي ينبغي أن تكون بمثابة نماذج للحكومات في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، كل قوانين الحق في الحصول على المعلومات في أمريكا اللاتينية تؤكد على أن الهيئات العامة ملزمة بنشر بعض المعلومات الأساسية بغض النظر عن التقدم بطلب لفعل ذلك أم لا.

وشد العقدان الماضيان انفجارا في القوانين الناظمة للحق في الحصول على المعلومات في أمريكا اللاتينية وعبر العالم. ووفقا للتقرير، كان هناك 13 بلدا فقط في جميع أنحاء العالم لديهم قوانين تنظم الحق في الحصول على المعلومات عام 1990، والآن تعترف 80 دولة من خلال تشريعات بحق الجمهور في المعرفة.

لقراءة التقرير الكامل لمنظمة اليونسكو يمكنك زيارة الرابط التالي: : http://tinyurl.com/mdyl4s

من شبكتنا:

Civil society groups call for the release of Tep Vanny https://t.co/j6MZsATcun @cchrcambodia @hrw @seapa Land act… https://t.co/KbYhjLhaPb