المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الأرجنتين: قانون بث جديد مثير للجدل

قالت رابطة الدول الأمريكية للصحافة ومنتدى الصحافة الأرجنتيني الصحافة إنه تم تمرير قانون البث الجديد في 10 أكتوبر/تشرين أول في الأرجنتين، الذي أعطى الحكومة سلطات تقديرية واسعة للسيطرة على الصحافة. إلا أن الرابطة العالمية لإذاعات الراديو المجتمعية رحبت بالتشريع الجديد معتبرة أنه يضمن التنوع والتعددية.

وفقا لرابطة الدول الأمريكية للصحافة، فإن أعضاء من السلطة التنفيذية في الحكومة سيكون لديهم سلطة قانونية لمراجعة تراخيص البث مرة كل سنتين. وينظم تشريع عمل القنوات التلفزيونية الخاصة، ويفرض سيطرة فيدرالية على أية تراخيص تصدر في المدن الداخلية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 500000 نسمة، وتتطلب من الجهات التي تعمل في الوسائط المتعددة بالتخلي عن أو بيع ما لديهم تصاريح أو تراخيص في غضون سنة.

وقالت الرابطة: "إنه لأمر محزن ومثير للجدل أن يشوه المناخ المسيس معنى هذا التشريع، الذي انتهى ليصبح تشريعا يمكن استخدامه للانتقام، بل ويتم التخلي عن الجانب الذي يدعم التعددية في نص التشريع". وأضافت أن: "ما يبقى هو الشعور بأن هذا القانون معادي للإعلام، وليس تشريعا يدافع عن حق الجمهور في أن يعرف."

وتنوي عدد من وسائل الإعلام ومنظمات أخرى السعي لإعلان عدم دستورية القانون، كما تحد أعضاء معارضون في الكونغرس عن إجراء تعديلات على القانون بعدما أدخلت الأغلبية البرلمانية تغييرات عليه في ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لرابطة الدول الأمريكية للصحافة.

ويرى منتدى الصحافة الأرجنتيني أن انعدام الشفافية تاريخيا إضافة إلى القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات كان عائقا يقيد تطوير الصحافة المهنية. وهذا يعني أن نوعية المعلومات التي يحصل عليها الأرجنتينيون تحددها الاتفاقات المبرمة بين السلطات السياسية. والتشريع الجديد هو انعكاس لهذا النمط غير الديمقراطي.

وعلى الجانب الآخر، أيدت الرابطة العالمية لإذاعات الراديو المجتمعية التشريع الجديد ليحل محل القانون الذي فرضته الدكتاتورية العسكرية عام 1980. وقالت إن التشريع المقترح نوقش في المحافل العامة وفي وسائل الإعلام وتم إدخال العديد من التغييرات على التشريع الذي تم وضعه في مارس 2009. ورحبت الرابطة بالتشريع، معتبرة أنه سيحد من تركيز وسائل الإعلام ، وبالتالي تعزيز التعددية الوطنية والمحتويات المحلية. وفقا للرابطة، فالتشريع يحد أيضا من احتكار البرمجة من قبل المجموعات التجارية القليلة التي تبث من العاصمة إلى بقية البلاد.

ومن جانبه، وصف المعهد الدولي للصحافة المشروع بأنه "مثير للجدل"، واعتبر أن هناك احتمالات أن يتسبب في تقليص حرية وسائل الإعلام في البلاد. ويبدو مشروع قانون البث أنه سيزيد من تعددية وسائل الإعلام، لكن المسؤول عن تفسير وتطبيق القانون هو مجلس عرضة للتأثر بالنفوذ السياسي.

من شبكتنا:

#Syria’s ‘Disappeared’ Deserve Truth and Justice https://t.co/Wq5qHAs1uH @hrw @lamamfakih