المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

دعوات على المواقع الاجتماعية للاحتجاج، واعتقال نشطاء.

معارضون يحتجون في باكو يوم ١٢ آذار/ مارس
معارضون يحتجون في باكو يوم ١٢ آذار/ مارس

Radio Free Europe/Radio Liberty



نزل عدة مئات من المحتجين إلى الشوارع الأذربيجانية في العاصمة باكو، الاسبوع الماضي، مصممين على المطالبة بحقوقهم بعد مشاهدة الانتفاضات في الشرق الأوسط. ودعوا إلى استقالة الرئيس إلهام علييف. وقال معهد حرية المراسلين والسلامة وغيره من أعضاء آيفكس إن السلطات اعتقلت الناشطين الذين حثوا المواطنين على الاحتجاج على سياسات الحكومة والفساد واعتقلت العديد من المتظاهرين وطردت العديد من المنظمات غير الحكومية من مكاتبها.

وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن خمس نشطاء في وسائل الإعلام الاجتماعية والمعارضة السياسية بناء على اتهامات ملفقة بحيازة المخدرات والبلطجة والتهرب من الخدمة العسكرية ، أملا في قمع المظاهرات، حسب هيومن رايتس ووتش. وكان نشطاء يستخدمون الفيس بوك وغيره من وسائل الإعلام الاجتماعية قاموا بدعوة الشباب لاحتجاجات في 11 مارس/ آذار وأيضا للمشاركة في مظاهرة قامت بها أحزاب المعارضة في 12 مارس.

وفي تحرك مشترك، دعا أعضاء آيفكس مجموعة الشراكة الدولية لأذربيجان، المادة 19 ومراسلون بلا حدود وبيت الحرية ومؤشر على الرقابة، السلطات إلى الافراج عن الناشطين الشباب الخمسة الذين تم اعتقالهم.

كان المدون الشباب اولناشط بختيار حاجييف ، 29 ، وباباييف ديانات عضو لجنة الشباب في حزب الجبهة الشعبية (21 عاما) بين الذين اعتقلوا قبل أيام من الاحتجاجات. يستخدم حاجييف وسائل الإعلام الاجتماعية من أجل تعزيز الاحتجاجات وكمرشح برلماني سابق في 2010 ، ولأنه ألقى خطبا تنتقد السلطات، تم حبسه لمدة شهر واحد احتياطيا قبل تقديمه للمحاكمة وتعرض للضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب من قبل الشرطة. باباييف هو ناشط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكان ناقدا للغاية للحكومة في كل تدويناته لكنه دعا إلى احتجاجات سلمية. وحكم عليه بالسجن 10 أيام.

ألقي القبض على ما لا يقل عن 32 شخصا أثناء سيرهم في الحدائق العامة أو بالقرب من جامعة محلية أو حتى خلال جلوسهم على المقاهي، أو في طريقهم إلى احتجاجات في 11 مارس/آذار. وفي 12 مارس/آذار حاولت المعارضة السياسية تنظيم مسيرة ولكن المئات من رجال الشرطة سارعوا إلى الموقع، وقاموا بالاعتداء واعتقال المتظاهرين. وقامت القوات النظامية والشرطة في ملابس مدنية ورسمية بالإمساك بالمحتجين ودفعهم في الحافلات، حسب التقارير الإخبارية. وعلى مدى يومين، اعتقلت الشرطة 100 شخصا في باكو وأطلقت سراح معظمهم بعد ساعات قليلة.

معظم الأشخاص المعتقلين منعوا من الوصول إلى محامين يختارونهم، وتم توجيه تهم جنائية وإدارية لهم جميعا. وفي 14 آذار /مارس ، حكمت المحاكم الأذربيجانية على ما لا يقل عن 30 من المتظاهرين بالسجن ما بين خمسة وثمانية أيام في محاكمات مغلقة جرت في وقت متأخر من الليل. وتم أيضا اعتقال واستجواب أعضاء معهد حرية المراسلين والسلامة.

وكجزء من الجهود الجارية لإسكات المنتقدين، في 10 مارس/ آذار، أغلقت وزارة العدل مقر بيت حقوق الإنسان في أذربيجان، وهي منظمة غير حكومية ساعدت الجماعات المحلية في دعواتها المتسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي يناير، قام الفريق بزيارة إلى ستراسبورغ ليتحدث عن أذربيجان وتدهور حالة حقوق الإنسان في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وفي مدينة غانجا، تلقت ثلاثة من المنظمات غير الحكومية أوامر من قبل المسؤولين والموظفين بجهاز الشرطة بترك مكاتبهم في 4 آذار / مارس: المكتب الإقليمي لمركز تدريب رصد الانتخابات والديمقراطية والاتحاد العام ديموس و مركز معلومات غانجا الإقليمي . ومن المعروف أن المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من غانجا مقرا لها "تبذل ضغوط مناهضة للظروف الاجتماعية / السياسية السلبية، وتشجع الناس على التعبير عن آرائهم بحرية" حسب معهد حرية المراسلين والسلامة.

من شبكتنا:

How do citizens operate online when #surveillance is routine and #dissent is dangerous? Check out #Mozfest's panel… https://t.co/fwNsTyv4hL