المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

البحرين: 20 من منظمات آيفكس تدعو إلى وقف التحرش بنشطاء حقوق الإنسان

تواصل السلطات البحرينية إسكات أصوات نشطاء حقوق الإنسان بالاستعانة بمواد قمعية من قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب. ويدعو 20 من أعضاء آيفكس، بقيادة مركز البحرين لحقوق الإنسان، إلى الإفراج الفوري عن النشطاء وتعديل القوانين البحرينية بما يتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

وقد ألقي القبض، في 26 يناير، على كل من حسن المشيمع، أمين عام حركة حق، ومحمد حبيب المقداد، الباحث والناشط الاجتماعي، وعبد الجليل السنكيس، رئيس وحدة حقوق الإنسان بحركة حق.

وقد خضعوا للاستجواب على مدى حوالي 9 ساعات بشأن خطبهم ومقالاتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعضويتهم بحركة حق، وهي منظمة أهلية غير مسجلة تنظم الحملات من أجل الإصلاح الدستوري وحقوق الإنسان. وتقول السلطات إن أنشطتهم "تحث على كراهية النظام" و"العنف والإطاحة بالحكومة" ـ وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 7 سنوات، بمقتضى قانون العقوبات في البحرين.

كما اتهم النشطاء بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب البحريني، الذي يحتمل أن يحكم عليهم بمقتضاه بالسجن مدى الحياة لـ "تشكيلهم منظمة مخالفة لبنود القانون، وتتعارض مع مواد الدستور أو تعوق أي من مؤسسات الدولة أو السلطة العامة عن القيام بواجبها".

وبعد 9 ساعات، احتجز المشيمع والمقداد للمزيد من التحقيق، في حين أطلق سراح السنكيس بكفالة ومنع من السفر للخارج. وأعلن المدعي العام أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحاكم بتهم تتصل بالأمن القومي.

كما يتعرض السنكيس لحملة تشهير إعلامي، يقودها إعلام الدولة وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان. ويأتي هذا في أعقاب مشاركته في مناظرة حول الحريات الدينية في البحرين بالكونجرس الأمريكي في أكتوبر 2008.

وينكر الناشطون الثلاثة الاتهامات ويرون أن القبض عليهم والتهم الموجهة إليهم تقف وراءها دوافع سياسية.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن "التهم الآثمة الموجهة ضدهم لا أساس لها وتهدف إلى إسكات المشيمع والمقداد والسنقيس، ومنعهم من التعبير عن أفكارهم أو القيام بأي نشاط يتصل بالإصلاح الديمقراطي ونشر حقوق الإنسان والحريات المدنية".

وتطالب منظمات آيفكس السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المشيمع والمقداد، وسحب كل التهم المتعلقة بأنشطتهم الشرعية السلمية، وإلغاء منع سفر السنكيس.

كما تطالب الحكومة بتعديل المواد الواردة بقانون العقوبات ومكافحة الإرهاب والتي تتعارض مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وللبحرين تاريخ طويل من الملاحقة القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد تعرضت الناشطة البارزة في مجال الحقوق، غادة جمشير، للتحرش أكثر من مرة بسبب عملها ومنعت من التحدث إلى الإعلام منذ 2007، بمقتضى حكم قضائي، كما تفيد المادة 19. وفي آخر الوقائع، اتهمت أسرتها بمهاجمة عميل لأمن الدولة كان يراقب منزل جمشير، وهي تواجه حاليا إجراءات قضائية لهذا السبب.

ويلعب موقعا مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عضو آيفكس، دورا أساسيا في مراقبة أوضاع حرية التعبير في البحرين. لكن موقعي المنظمتين مغلقان في البحرين، وكذلك مدونة السنكيس ( http://alsingace.katib.org). وفي الشهر الماضي، اتخذت الحكومة صعدت الحكومة الحظر بدعوتها كل شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت لمنع الاتصال بالمواقع المحظورة. ولتفادي الرقباء، كونت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجموعة على فيس بوك لهذين الموقعين لتحميل موادهما.

يمكنكم الانضمام لمجموعة الشبكة العربية على فيس بوك في: http://www.facebook.com/group.php?gid=50727622539

ومجموعة فيس بوك بالإنجليزية في: http://tinyurl.com/bbl55v

من شبكتنا:

Kenya Law Society revives its protest against the shut down of three private television stations by the government… https://t.co/GfXzNk0JLk