المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

نقابيان يواجهان تهمة التشهير

(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – حجزت المحكمة الجنائية الكبرى، برئاسة الشيخ محمد آل خليفة، و هو أحد أفراد العائلة الحاكمة، يوم 24 مارس الحالي لإصدار الحكم في القضية التي رفعت من قبل مسئولين في وزارة الصحة ضد السيدة رولى الصفار- رئيسة جمعية التمريض البحرينية والسيد إبراهيم الدمستاني- أمين سر الجمعية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للنقابيين تهمة التشهير، علنا من خلال النشر في الصحف المحلية، بمسئولين في المجمع الطبي بالسلمانية وهو المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين، الأمر الذي نفته الصفار وزميلها الدمستاني أمام المحكمة. و بحسب رئيس النيابة العامة أسامة ألعصفور، ، فقد وردت للنيابة شكاوى من بعض المسئولين في هيئة التمريض ضد الصفار والدمستاني، بأنهما نشرا مقالات في الصحف المحلية تحتوي على لغة تشهير وقذف بحقهم.
وتسعى جمعية التمريض البحرينية جاهدة مند فترة طويلة لتحسين الوضع الحقوقي العام والوظيفي للكادر التمريضي، إلا أن السلطات البحرينية قد واجهتها بإجراءات تعسفية. وقد تتوجت تلك الإجراءات بحملة إعلامية وقانونية انتقامية ضد الجمعية قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية ، تمثلت لاحقا في حلها إداريا وتعيين مدير مؤقت لها وهي خطوة رفضتها وتجاهلتها الجمعية العمومية للجمعية وقيادتها.
ويعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ممارسات السلطات لإسكات أصوات النقابيين على لجوئهم إلى وسائل الإعلام من اجل نشر معاناتهم. وقد أشار المركز عن انتهاكات مماثلة في العام الماضي في معاملة العديد من النقابيين، ومنهم قيادي نقابة البريد وغيرها، و الذين يحاكمون بنفس التهم وهي تشويه سمعة المؤسسات الحكومية او مخاطبة الجمهور.
و قد صرح السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قائلا : "إن المحاكم تعج اليوم بقضايا متكدسة تستهدف انتهاك الحق في التعبير وملاحقة المعارضين و المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية، وهذا، من دون شك، يثير حالة من القلق "
ويوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بمناشدة السلطات البحرينية بالاتي:
- رفض القضية و إسقاط التهم الموجهة إلى السيدة رولى الصفار والسيد إبراهيم الدمستاني، و كذلك أي أعمال انتقامية تتخذ ضدهما نتيجة تعبيرهم عن آرائهما.
- وقف محاكمة واستهداف النقابيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان نتيجة التعبير عن آرائهم وتوفير فرصة حقيقية لممارسة دورهم في الدعوة من أجل حقوق العمال.
- إدخال تغييرات تشريعية مما يسمح بتشكيل نقابات عامة للمؤسسات الحكومية وتوفير الحماية للنقابيين الذين ينادون علنا بحقوق العمال .

من شبكتنا:

Abraji registra más de 130 casos de violencia contra periodistas en el contexto político-electoral… https://t.co/0Bw1MLAnx4