المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

البحرين: نشطاء حقوق الإنسان معرضون لأحكام سجن مطولة في ظل الحملة القمعية


في إطار الحملة المتواصلة التي تشنها الحكومة البحرينية على حرية التعبير، فُرضت الرقابة على المدونات ومواقع الشبكات الاجتماعية ورفعت دعاوى التشهير ضد زعماء الاتحادات، كما يواجه نشطاء حقوق الإنسان أحكام بالسجن تصل إلى 10 أعوام، بل والسجن المؤبد، حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان و هيومن رايتس ووتش و المادة 19.

ففي الأسبوع الماضي، مثل عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يعمل حاليا بمنظمة الخط الأمامي، للمحاكمة بتهمة "التحريضِ العلني على كراهية النظام الحاكم و التقليلِ من احترامه"، بسبب خطاب ألقاه في يناير وانتقد فيه الحكومة. وقد قامت هيومن رايتس ووتش، التي راقبت المحاكمة مع الخط الأمامي، بحث البحرين على إسقاط التهم ورفع حظر السفر المفروض على الخواجة.

يقول جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط بهيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي أن يمثل التحدث صراحة عن الحكام جريمة. ولا ينبغي أن تقوم حكومة تدعي تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل البحرين، بسجن الناس بسبب ما يقولون ويكتبون".

في الخطاب الذي ألقاه، وصف الخواجة الحكومة بـ"نظام الحكم الظالم" الذي "يستأثر بالفيئ ويذل الناس، ويستعين بالمرتزقة" ودعا الجمهور إلى المطالبة بخلع "العصابة الحاكمة" بـ"الأساليب السلمية".

وقد شكر الخواجة مراقب الجلسة، أندريا روكا، من منظمة الخط الأمامي، الذي نقل تفاصيل الإجراءات القضائية إلى هيومن رايتس ووتش ومركز توزيع بيانات آيفكس. وقد قال:" اتضح أن لتواجد أندريا، بوصفه ممثل لمنظمات غير حكومية دولية هامة، تأثير كبير على القيود والإجراءات". وحسب روكا، فـ"في مناسبات سابقة، كان هناك تواجد كبير لشرطة الشغب خارج وداخل مبنى المحكمة وفرضت قيود على الدخول. لكن صباح اليوم، تواجدت شرطة الشغب بنسبة قليلة، رغم وجود أفراد من الشرطة بالملابس المدنية. ولم تفرض قيود على دخول قاعة المحكمة"، وسمح لممثل مركز البحرين لحقوق الإنسان وأسرة الخواجة بالدخول.

وقد أفادت المادة 19 باستمرار محاكمة النشطاء عبد الجليل السنقيس وحسن المشيمع ومحمد حبيب المقداد "فيما يتعلق بأنشطتهم في مجال النشر وخطبهم حول الوضع السياسي في البحرين". وقد أوقفوا في 26 يناير وأفرج عن السنقيس بكفالة، في حين ظل الاثنان الآخران في السجن. وسوف يعودون إلى قاعة المحكمة في 24 مارس ليواجهوا 18 تهمة أخطرها تهمة وجهت إليهم بمقتضى المادة 6 من قانون الإرهاب لعام 2006، و تحمل عقوبة السجن المؤبد. وقد احتج 20 من أعضاء آيفكس، بقيادة مركز البحرين لحقوق الإنسان، في 6 فبراير على توقيف ثلاثتهم.

فرغم أن الدستور يحمي الحق في حرية التعبير، شهدت الأسابيع الأخيرة موجة من الممارسات الرقابية ضد الصحفيين والمدونين والنشطاء.

فقد نقل مركز البحرين لحقوق الإنسان هذا الأسبوع خبر قيام وزيرة الإعلام، مي آل خليفة، بتوسيع حملة الرقابة على الإنترنت لتشمل مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك. وقد اكتشف المركز أن الحكومة محت تعليقات بموقع فيس بوك تحمل وصلات إلى تقارير إخبارية أو تصريحات إعلامية انتقادية لجماعات حقوقية. وقد كانت مئات المواقع قد تعرضت للحجب بالفعل من قبل الحكومة على أساس أنها "تحث على العنف"، حسب المركز.

كما يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان قضية التشهير المرفوعة ضد عضوين بجمعية التمريض البحرينية بتهمة بتشويه سمعة مسئولين بمجمع السلمانية الطبي، أهم المستشفيات العامة بالبحرين. وسوف تصدر محكمة الجنايات العليا حكمها في قضيتهم يوم 24 مارس.

وفي الوقت ذاته تتواصل قضيتا صحفيتين أخريين، هما لميس ضيف من "الوقت" ومريم الشروقي من "الوسط"، حسب هيومن رايتس ووتش. تواجه ضيف حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب كتابتها سلسلة مقالات استندت إلى دراسات حالة لتوضيح فشل النظام القضائي البحريني فيما يتعلق بقانون الأسرة، واتهمت الشروقي بـ"سب وإهانة ديوان الخدمة المدنية" بسبب كشفها عن ممارسات التوظيف التمييزية بالمكتب.

من شبكتنا:

Seven years after its revolution, Libya is losing its journalists https://t.co/uXnC21kb8k @RSF_inter… https://t.co/ERs12EkMtU