المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

البحرين: مضايقات وتهديدات للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين

العشرات من جماعات حقوق الإنسان، من بينها 31 من أعضاء أيفكس، كتبت إلى الأمم المتحدة لتسليط الضوء على هجمات حكومة البحرين التي لا هوادة فيها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين. تم تقديم الصحفيين المستقلين للمحكمة على خلفية كتاباتهم الناقدة، وتم حبس المدافعين عن حقوق الإنسان، وتخضع مواقع الإنترنت للرقابة. ومن بين أولئك المعرضين للخطر أعضاء من مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وتوضح الرسالة الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (المفوضية) نافانيثيم بيلاي أن المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين انتقاما منهم على تقديمهم معلومات لأجهزة الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية التي أصدرت بيانات وتقارير تنتقد سجل حكومة البحرين الخاص بحقوق الإنسان. كما تلاحق الدولة النشطاء من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وشن حملات تشويه على خلفية تقديم تلك المنظمات الدعم القانوني لضحايا التعذيب الحكومي وتنظيم تجمعات جماهيرية سلمية.

معظم وسائل الإعلام في البحرين تسيطر عليها الدولة وعادة ما تعمد وسائل الإعلام الحكومية إلى تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال وصمهم بـ"الخونة" الذين يحصلون على أموال من قوى خارجية لزعزعة الاستقرار السياسي في البحرين. وتهدد السلطات أيضا بمحاكمة وحبس المدافعين الحقوقيين عندما ينتقدون الحكومة في اجتماعات خارج البلاد.

تتصاعد الهجمات على مركز البحرين في كثير من الأحيان نتيجة لنشر تنويهات إلى العالم الخارجي توثق من خلالها انتهاكات حرية الصحافة، وانتهاكات حرية التعبير في البلاد. ويتعرض أعضاء مركز البحرين بشكل منتظم للتشهير.

وسائل الاعلام المحلية لا تغطي قضايا حقوق الإنسان بدقة والمصادر الرئيسية للمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان غالبا ما تأتي من وسائل الإعلام الدولية، التي تتعرض أيضا لمضايقات وقيود، مثل الإيقاف المؤقت الذي حدث مؤخرا مع اثنين من مراسلي وكالة فرانس برس ووكالة الأنباء الألمانية في يناير 2010 بعد كتابة تقرير عن نتائج قضية قانونية.

ويتعرض الصحفيون المحليون بشكل روتيني لمضايقات على خلفية تغطيتهم لقضايا مثل الفساد أو التمييز. في عام 2009، واجهت مريم الشروقي، الصحافية وكاتبة العمود في صحيفة "الوسط" اللندنية، غرامة من قبل المحكمة الجنائية العليا بتهمة إهانة مكتب الخدمات المدنية بعد كتابتها عن التمييز. أيضا، يتم حجب المدونات التي تغطي قضايا حقوق الإنسان.

تحث الرسالة مفوضية الأمم المتحدة على اللقاء بالناشطين والصحافيين البحرينيين وعلى تناول هذه القضايا مباشرة مع السلطات. كما أنها تدعو إلى وضع حد للرقابة على الآلاف من المواقع الإلكترونية، ومن بينها مواقع منظمات حقوق الإنسان والناشطين والصحافيين المستقلين.

من شبكتنا:

Hong Kong journalists attacked and detained in China https://t.co/OFNO3B9nMI "We express strong indignation and lod… https://t.co/t22qNhhCgR