المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الحريات العامة في نفق مظلم: حجب مواقع، ووقف نشرات سياسية، وسحب جنسية رمز ديني، واعتداء على مسجد

(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التدهور الكبير والمتسارع للحريات العامة وعلى وجه الخصوص حرية الرأي و التعبير، و التي تمثلت خلال الأيام القليلة الماضية بسحب تراخيص النشرات المطبوعة لجمعيتين سياسيتين، وحجب المزيد من المواقع الإلكترونية ، وإيقاف الشيخ عبدالجليل المقداد ذي المواقف المعارضة للسلطة عن الخطابة، وسحب جنسية الشيخ النجاتي وأفراد عائلته على خلفية مواقفه السياسية، بالإضافة إلى إيقاف مجموعتين تعملان على توزيع الأخبار المحلية على البلاك بيري و المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية. وقد جرت أغلب هذه الانتهاكات في غضون أقل من 24 ساعة في هجمة شرسة تهدف لإسكات كافة الأصوات المخالفة لسياسة السلطة.
الجمعيات السياسية تحت مطرقة القوانين المقيدة للحريات
لقد قامت هيئة شؤون الإعلام في 19 سبتمبر بسحب ترخيص نشرة[1] جمعية وعد الشهرية "الديمقراطي" ، ونشرة «الوفاق» الأسبوعية التابعة لأكبر جمعية سياسية في البحرين هي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مبررة ذلك بأن "هذه النشرات تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على أسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور، فضلاً عما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة". وقد سبق لهيئة شؤون الإعلام أن قامت باستدعاء القائمين[2] على النشرات في أربع جمعيات سياسية من بينها (وعد) و(الوفاق) مهددة إياها في محاولة للضغط عليهم من أجل تحويل النشرات إلى مجرد ناقلات لأخبار تلك الجمعيات والتوقف عن نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الحقوقي و السياسي في البلاد. وفي الفترة نفسها تم توجيه خطاب لجمعية العمل الإسلامي بشأن نشرتها ويتوقع سحب ترخيصها أيضاً في أية لحظة. وقد سبق أن قامت الهيئة بإغلاق المواقع الإلكترونية لكل من جمعيتي الوفاق[3] وجمعية العمل الإسلامي (أمل).
تأتي هذه الانتهاكات لحرية النشر والتعبير التي تستهدف الجمعيات السياسية كنتيجة لاستمرارها في فضح انتهاكات السلطة لحقوق المواطنين والاعتداءات على النشطاء تحت ذريعة "الحرب على الإرهاب" من خلال المواضيع المنشورة في النشرتين في الأسابيع الماضية، وكذلك في كشفها الدائم عن جرائم الفساد والتمييز والتجنيس السياسي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد. ويتزامن سحب ترخيص النشرتين مع بدء هذه الجمعيات السياسية بحملاتها الانتخابية للمرشحين التابعين لها وكمحاولة من السلطة لإضعاف مرشحيهم أمام منافسيهم من مرشحي السلطة وتصعيب وصولهم إلى ناخبيهم. والجدير بالذكر أن القانون المعني بتنظيم الصحافة الذي استندت عليه هيئة الإعلام يعد من القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع المعايير الدولية ذات الشأن، بل هناك مطالبات مستمرة من قبل الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية[4] من أجل تعديلها أو إلغائها.
استهداف علماء الدين والهيمنة على المنابر الدينية
إلى جانب ذلك قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 19 سبتمبر بإيقاف رجل الدين الشيخ عبد الجليل المقداد عن الخطابة لمدة أسبوعين ابتداءً من الجمعة 24 سبتمبر، وهو المعروف بانتمائه لتيار "الوفاء" المعارض للسلطة، وانتقاداته الصريحة للسلطة في قضايا الديمقراطية والحريات والمعتقلين. وقد بررت الوزارة قرارها بأنه "جاء نتيجة التجاوزات التي قام بها المقداد خلال خطبته الأخيرة، لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي، والتدخل السافر في عمل جهات إنفاذ القانون وعدم احترام الإجراءات القضائية، فضلاً عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني" و كان المقداد قد انتقد في خطبته الأخيرة التدهور الحقوقي في البلد وتعذيب النشطاء ورجال الدين و التشهير بهم في الصحف قبل أن يقول القضاء كلمته وحرمانهم من حقوقهم المدنية وفصلهم من أعمالهم[5]. وفي يوم الجمعة 24 سبتمبر تم الهجوم على المسجد الذي يقيم فيه الصلاة والاعتداء على المصلين بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع وكذلك اعتقال بعض المصلين ومن بينهم حسين قمبر العمر (29 سنة)، جعفر عبدالله القيم العمر (36 سنة)، أحمد عبد علي عبد الوهاب العمر (28 سنة)، والحاج أحمد مرهون العمر (55 سنة).
ويأتي هذا المنع ضمن حملة تستهدف السيطرة على المنابر الدينية وإخضاعها لتوجهات السلطة كانت قد بدأت بدعوة وجهها ملك البلاد حمد آلخليفة[6] في شهر رمضان الماضي في كلمة متلفزة وتلا ذلك برقية تأيد من ابنه وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعمه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الحملة هي جزء من سياسة تكميم أفواه المعارضة ومصادرة الحريات و يعد هذا القرار تدخلاً في صلاحيات المسجد وحرية الخطيب خصوصا في طرح قضايا الحريات وحقوق الإنسان. كما أنها تستهدف تحويل المنابر الدينية إلى أدوات سياسية لدى السلطة تبث من خلالها المفاهيم التي ترغب بإيصالها للناس، وبالخصوص مفاهيم الخضوع للحاكم والسكوت عن الانتهاكات والاعتداءات، و تحظر خلالها التطرق إلى الشأن السياسي و الحقوقي.
سحب الجنسية لإسكات المعارضين
وفي تصعيد شديد الحدّة لسياسة إسكات المعارضين ضمن تطور مفاجئ، قامت السلطة ممثلة في وزارة الداخلية في 19 سبتمبر بسحب جنسية الشيخ حسين النجاتي وأفراد عائلته[7] ، على خلفية مواقفه السياسية والحقوقية، مبررة ذلك بأن "الشيخ النجاتي وهو في العقد الخامس من عمره قد حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر"[8]، من دون توضيح طبيعة المخالفات. ثم عادت في اليوم التالي لتناقض نفسها مدعية أن "النجاتي وأسرته لم يكتسبوا الجنسية أصلاً" ، و من المعروف عن الشيخ النجاتي انه من مواليد المحرق بمملكة البحرين وقد اكتسب الجنسية البحرينية وفقاً للقانون، وهو أحد العائدين إلى البحرين في عام 2001 بعد سنوات من النفي القسري كما أنه معروف بمواقفه السياسية التي من أبرزها تعطيل صلاة الجمعة احتجاجاً على صدور قانون الجمعيات السياسية الذي يقيد العمل السياسي، وذلك تعبيراً عن اعتراضه على تمرير المجلسين لقانون الجمعيات واصفاً إياه بأنه «انتهاك» واضح لحقوق الجمعيات السياسية في البلاد. وكان قد أشرف على مفاوضات جرت بين مسئولين في الحكومة وأعضاء في لجنة ضحايا التعذيب من دون التوصل إلى أي اتفاق، كما أن الشيخ نجاتي كان واحداً من موقعي بيان «كبار علماء الدين»[9] الذي صدر مؤخراً ودعا الملك إلى اتخاذ "مبادرة إنقاذ صادقة" لتهدئة الأوضاع الأمنية.
ولا يجيز الدستور البحريني سحب أو إسقاط الجنسية بعد اكتسابها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون[10] ، والتي لم تنطبق في حالة الشيخ النجاتي.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذا التصعيد الخطير يرمي إلى إلقاء مزيد من الرهبة في نفوس المعارضين وخصوصا علماء الدين. وهو كذلك تهديد مبطن للنشطاء وعلماء الدين ذوي الأصول الفارسية بإمكانية سحب جنسياتهم تعسفا إذا ما استمروا في نشاطاتهم الحقوقية والسياسية غير المتفقة مع توجهات السلطة. وما يدعو إلى الإزعاج هو توجه السلطة إلى تجنيس العشرات من الآلاف من الناس من بعض الدول العربية والأسيوية على أساس طائفي وقبلي ضمن استغلال صارخ للسلطة، وفي نفس الوقت الذي تسحب فيه الجنسية من مواطن ولد وترعرع في البحرين أو تهدد الآخرين بسحب جنسياتهم على أساس طائفي بغيض.
إغلاق المزيد من المواقع الإلكترونية وحظر النشر
واستمر إغلاق المواقع الإلكترونية ووسائل نشر المعلومات التي كان من بينها الموقع الإلكتروني للناشط الحقوقي والسياسي الأستاذ عبدالوهاب حسين، أحد قادة تيار الوفاء المعارض للسلطة، والذي استضاف في منزله مؤخراً اعتصاماً لأهالي المعتقلين وشمل حقوقيين ومحامين وتم بث فعاليات الاعتصام بشكل متواصل على موقعه الإلكتروني. كما تم إعادة حظر خدمة "خبر عاجل" و "قروب مهند" والتي تشمل توزيع الأخبار المحلية عبر البلاك بيري والموقع الالكتروني بالإضافة إلى شبكات التويتر والفيسبوك.[11]
شرعية ومصير الحملة الامنية
وتتعارض هذه الحملة الشرسة على حريات التعبير و النشر مع موقع البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان ومع ما تدعيه من احترامها لحرية الرأي والتعبير، وتتناقض كذلك مع المادة 19من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". كما تتعارض هذه الحملة مع حرية ممارسة العقيدة الدينية.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لحكومة البحرين والجهات المعنية بما في ذلك الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية بالسعي لدى السلطات البحرينية ومطالبتها بالتالي:
1. الوقف الفوري للحملة المنظمة على حريات التعبير عن الرأي و نشر المعلومات
2. رفع المنع عن نشرات الجمعيات السياسية وإعادة السماح لها بنشرها وتوزيعها.
3. رفع منع الخطابة عن الشيخ عبدالجليل المقداد والتوقف عن استهداف المنابر الدينية ومصادرة حرية الخطباء الدينيين.
4. التراجع عن اسقاط جنسية الشيخ النجاتي وأفراد عائلته والتوقف عن ترهيب المعارضين بسياسات تتعارض مع النصوص الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
5. رفع الحجب عن جميع المواقع العامة التي تم حجبها ضمن الحملة الأمنية الأخيرة وما قبلها.
6. إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
7. تحقيق التزامات البحرين الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير والنشر كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
8. تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
9. وضع حل لجذور المشاكل وعلاج أسباب التوتر وذلك عبر البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق وعبر حل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
10. التوقف عن ملاحقة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير البيئة القانونية والعملية الملائمة لنشاطاتهم وفقا للإعلان الدولي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
---
[1]alwasatnews.com/2936
alwasatnews.com/2918[2]
http://www.bahrainrights.org/ar/node/3365[3]
Freedom House and CPJ[4]
http://bahrainonline.org/showpost.php?p=1988560&postcount=4[5]
http://www.aljazeera.net[6]
alwasatnews.com/2936[7]
alwasatnews.com/2937[8]
manamavoice.com[9]
[10]a
بالرجوع إلى القانون لا يجوز سحب أو إسقاط الجنسية إلا بأمر ملكي ووفق حالات حددها قانون الجنسية البحريني لعام 1963، في حالة الحصول عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية وفي حالة ما إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته وتسحب عن الشخص المدان وحده. ولا يجوز إسقاط الجنسية من كل من يتمتع بها إلا في حالات محددة أيضاً وهي حالة إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وحالة ما إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية أو إذا ما تسبب في الإضرار بأمن الدولة وفي كل تلك الحالات لا يكون إسقاط الجنسية إلا بأمر صادر من جلالة الملك.
[11]http://www.bna.bh/?ID=174536

من شبكتنا:

From our Reyhana Masters in #Zimbabwe: Hope turns to despair following military crackdown and attacks on journalist… https://t.co/Zt5N6uDK25