المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

البحرين: انتخابات وسط قمع غير مسبوق

من اليسار لليمين) عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان والمدون على عبد الإمام وعبد الجليل السنكيس
من اليسار لليمين) عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان والمدون على عبد الإمام وعبد الجليل السنكيس

ANHRI

توجه الآلاف من الناخبين البحرينيين إلى صناديق الاقتراع في نهاية الأسبوع الماضي للتصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية وسط مخاوف بشأن حدوث مخالفات في التصويت، ووسط حملة أمنية ضد رموز المعارضة الشيعية والمدونين، وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. ومن المقرر أن تبدأ محاكمات النشطاء المعتقلين خلال الأسبوع الجاري.

وفقا لتقارير صحفية، ذكرت جماعة شفافية البحرين المحلية أن هناك قرابة ١٠٠٠ ناخب منعوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب اختفاء أسمائهم من سجل الناخبين الأصلي. ولاحظت، شفافية البحرين أن شرطة مكافحة الشغب انتشرت في القرى قبل وأثناء التصويت ، وخصوصا في الأماكن التي كانت يخوض فيها مرشحي المعارضة الانتخابات. ورغم القمع الشديد إلا أن الشيعة تمكنوا من تحقيق مكاسب متواضعة في الانتخابات.

وتلك ليست سوى التقارير التي سمعنا بها. فلم يتم إعطاء فرصة حقيقية للمراقبين حسب الشبكة العربية ومركز البحرين. ورفضت السلطات عروض لرصد دولي، وقامت بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجماعة الحقوقية المستقلة الوحيدة التي كان من المفترض أن تراقب الانتخابات. وعينت الحكومة مسؤلا وزاريا ليكون محل مجلس الإدارة.

وقامت السلطات الإعلامية بحجب مواقع الإنترنت التابعة لجماعات المعارضة القانونية المشاركة في الانتخابات ومنعت النشرات الإخبارية من جمعيتي المعارضة الرئيسيتين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي ، ولا تزال مواقع مركز البحرين والشبكة العربية محجوبة حتى الآن.

وذكر مركز البحرين أن الحكومة ضغطت أيضا على المنظمات المحلية لعدم استقبال مراقبي التغطية الإعلامية للانتخابات الذين عمل لى تنظيمهم مجموعة العمل العربية لمراقبة الإعلام وأيضا منظمة الدعم الدولي لوسائل الإعلام . وزعمت الصحف الموالية للحكومة ونقابة الصحافيين التي تسيطر عليها الحكومة بأن الفريق العامل هو خلية سرية تعمل لصالح مؤسسات أجنبية. وفقا لمركز البحرين، كان لمجموعة العمل العربية دورا هاما في مراقبة انتخابات ٢٠٠٦، وكشفت عن العديد من الاخفاقات المتعلقة بحرية الحصول على المعلومات وهو الوضع الذي يبدو أنه يتكرر هذه المرة.

وفي الوقت نفسه، سيمثل نشطاء المعارضة الـ٢٣ المعتقلين للمحاكمة بتهم تتعلق بالارهاب في يوم٢٨ أكتوبر، ومن بينهم المدونين عبد الجليل السنكيس وعلي عبدالإمام، وعضو مجلس إدارة مركز البحرين محمد سعيد، حسب الشبكة العربية ومركز البحرين ومراسلون بلا حدود.

معظم الاتهامات الموجهة للناشطين تتعلق بآرائهم السياسية وكتاباتهم، وتشمل "نشر معلومات كاذبة" و"التحريض على كراهية الحكومة". لم يسمح للمعتقلين بالاجتماع بمحاميهم على انفراد، ويزعم العديد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب.

وبذلك ينضم هؤلاء إلى مئات الناشطين السياسيين البحرينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات الدينية الشيعية الذين ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة. ويبدو أن العدد الدقيق للمعتقلين طوال شهري أغسطس\آب وأيلول / سبتمبر يتراوح ما بين ٢٥٠ و ٣٠٠، حسب هيومن رايتس ووتش.

وترجح الشبكة العربية أن يكون الغرض من حملة القمع هو عزل الناشطين بعيدا عن الانتخابات حتى لا يتمكنوا من فضح انتهاكات الحكومة البحرينية. خاصة وأن العديد من المحتجزين هم أعضاء بارزين في جماعات المعارضة التي تعتبرها الحكومة غير شرعية والتي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن: "ما نشهده هذه الأيام في البحرين هو العودة إلى الاستبداد الكامل،ف فقد سيطرت الحكومة تماما على الجمعيات وأغلقت وسائل الإعلام التي لا ترغب في إسكات المنتقدين وتخويف الآخرين، بينما واشنطن لا تقول أي شيء"، وحثت المنظمة إدارة أوباما إلى التحدث علنا عن انتهاكات في البحرين، الحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت البحرين في المرتبة ١٤٤ من أصل ١٧٨ دولة في مؤشر منظمة صحفيون بلا حدود لحرية الصحافة ٢٠١٠، متراجعة ٢٥ درجة خلال سنة واحدة. ويعود التراجع إلى الزيادة في اعتقال المدونين ومستخدمي الإنترنت وزيادة الرقابة على الانترنت، حسب مراسلون بلا حدود

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • البحرين: الحكومة تستعد لإجراء الانتخابات في الظلام

    (آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) - أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , قيام السلطات البحرينية بالتضييق المستمر علي عمل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان قبيل الانتخابات البرلمانية التي تعقد في شهر أكتوبر الجاري وبدأت مراحلها بالحملات الانتخابية للمرشحين في مطلع الشهر, فلم تكتفي الحكومة بحملة الاعتداءات التي شنتها علي المدافعون عن حقوق الإنسان قبل بدأ الانتخابات وحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي كانت الجمعية المستقلة الوحيدة التي يسمح لها برقابة الانتخابات في دولة البحرين ,و رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات بل اتسعت دائرة التضييق علي المجتمع المدني لتشمل محاولات وضغوط عديدة لمنع “المجموعة العربية لمراقبة الإعلام” من القيام بعملها في مراقبة أداء وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات.

  • البحرين: قمع وحشي للمدافعين عن حقوق الإنسان وسط حملة كبت تاريخية

    تم اعتقال مئات الناشطين السياسيين البحرينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات الدينية الشيعية خلال الأشهر الأخيرة – وتعرض العديد منهم للتعذيب رهن الاعتقال- في أسوأ حملة على حرية التعبير على الإطلاق في البلاد، حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. كما حجبت السلطات العديد من المواقع الإلكترونية وأغلقت المؤسسات الحقوقية المستقلة وهددت المدافعين عن حقوق الذين انتقدوا تعذيب النشطاء البارزين.



من شبكتنا:

Abraji registra más de 130 casos de violencia contra periodistas en el contexto político-electoral… https://t.co/0Bw1MLAnx4