المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

منع فريق الـ "بي بي سي" من إجراء مقابلات في البحرين و مصادرة كاميرات الفريق وتهديده بإجراءات قانونية

(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار السلطات البحرينية بالتضييق على مندوبي ومراسلي الصحف والإذاعات والقنوات الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية محاولة حجب أخبار ما يحصل في البحرين عن العالم الخارجي، وهو الأمر الذي تمثل مؤخراً في محاولة منع فريق تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني (بي بي سي) من تسجيل وتصوير برامج وثائقية إذاعية وتلفزيونية عن البحرين .
فمنذ لحظة وصول هذا الفريق مطار البحرين الدولي في 24 نوفمبر 2010 فوجئ باحتجاز كاميراته في جمارك المطار ورفض إعادتها رغم محاولات مراسلَي الفريق المتكررة بإقناع المسئولين في المطار بأنهما كانا قد اطلعا السفارة نيتهما زيارة البحرين دون أن تبدي اعتراضا.
وفي 25 نوفمبر وهو اليوم الذي صادف الجلسة الثالثة من محاكمة ما يعرف بالشبكة التنظيمية، تم منع هذين المراسلَين من دخول قاعة المحكمة بالرغم من إعلان الحكومة بأن المحكمة علنية، بل حاولت دائرة الإعلام الخارجي إبعادهما عن منطقة المحكمة من خلال دعوتهما إلى اجتماع في نفس وقت انعقاد جلسة المحكمة إلا إنهما رفضا وقررا المكوث خارج مبنى المحكمة لرصد ما هو يجري هناك حيث تجمع أهالي الأهالي والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وحتى أثناء قيامهما بتسجيل لقاءات مصورة بمعداتهم المؤقتة المستعارة مع أهالي المعتقلين الذين افترشوا الأرض خارج المحكمة، تدخل رجال الأمن لمنعهما وإجبارهما عن التوقف عن إجراء هذه المقابلات، كما سعوا جاهدين إلى مصادرة الأشرطة التي قام المراسلان بتسجيلها، إلا أنهما رفضا الانصياع لأوامرهم.
وخلال الأسبوع من تواجدهما في البحرين تعرض الصحفيان لمراقبة وملاحقة أمنية شديدة ومكثفة بدأت منذ لحظة وصولهما إلى مطار البحرين ولم تنته إلا بمغادرتهما، بل تم ملاحقتهما حتى إلى داخل المطاعم والمقاهي والمحال التجارية التي تواجدا فيها لتناول الطعام وشراء الحاجيات.
وفي 29 نوفمبر 2010 تم استدعاء كلا الصحفيين من قبل مدير دائرة الإعلام الخارجي في هيئة شؤون الإعلام والنائب السابق لرئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة (من العائلة الحاكمة) وطلب منهما التوقف عن التصوير أو إجراء أي مقابلات ملوحا لهما تحملها لـ "تبعات قانونية" إن استمرا في التسجيل. ويذكر قيام (بي بي سي) في سبتمبر الماضي بعرض فيلم وثائقي قصير عن الأوضاع السياسية في البحرين والهجمة القمعية التي أدت إلى اعتقال المئات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان –من بينهم الناشط جعفر الحسابي الحامل للجنسية البريطانية. ويُعرف عن السلطات البحرينية أيضا احتكارها للبث التلفزيوني وعدم سماحها بقنوات سياسية خاصة أو مستقلة.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه المضايقات وعمليات المنع هي محاولة أخرى من قبل السلطة للتعتيم الإعلامي منعا لوصول المعلومات والأخبار الصحيحة عما هو حاصل من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان في البحرين إلى العالم الخارجي في الوقت الذي تمنع فيه جميع أجهزة الإعلام المحلية من تناول أخبار المحاكمة الجارية للشبكة المزعومة.
وتتبع إدارة الإعلام الخارجي المسئولة عن عملية المنع إلى هيئة شؤون الإعلام شكليا إلا أنها تتداخل وترتبط بجهاز الأمن الوطني (المخابرات) من حيث المهام الموكلة إليها، ويرأسها عضو الأسرة المالكة والنائب السابق لرئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة. وقد مارست هذه الإدارة الكثير من الضغوط في السنوات الأخيرة على مراسلي الصحف وكالات الأنباء الأجنبية، وامتنعت عن إصدار التصاريح لبعضهم، وحاولت فرض بعض المراسلين القريبين منها على بعض القنوات الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية. وقد بات من الصعب بمكان على أي مراسل الاحتفاظ بوظيفته دون رضا السلطة عنه. ففي فبراير الماضي قامت بتجميد تصريح مراسلين من وكالتي الأنباء الفرنسية والألمانية. وفي مايو قامت بتجميد أعمال مكتب قناة الجزيرة الإخبارية في البحرين مانعة مراسليها من دخول البلاد.
وبحسب المؤشرات الدولية لحالة حرية الرأي والتعبير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية المعنية بمراقبة حرية الصحافة فقد أظهرت البحرين تراجعا في ترتيبها بمؤشرات حرية الرأي والتعبير حتى باتت تصنف من قبل منظمة (فريدوم هاوس) على أنها من الدول الغير حرة، وتدهور كذلك ترتيب البحرين في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود ليصل إلى المرتبة 144 من بين 178 دولة ضمها مؤشر 2010، بعد أن كانت في 2003 في الترتيب 63 على دول العالم.
وتتناقض هذه التوجهات التضييقية لحكومة البحرين مع موقعها كعضو في مجلس حقوق الإنسان وطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تشير المادة (19) منه إلى أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وبناءًا على كل ذلك، يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بـ:
السماح للصحفيين والمراسلين والإعلاميين بمزاولة أنشطتهم بحرية تامة دون محاصرتهم أو التضييق عليهم.
فصل شؤون الإعلام عن الأجهزة الأمنية والسماح للصحف ووكالات الأنباء الأجنبية بتغطية الأخبار بحرية.
تحقيق التزاماتها بالمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها فيما يخص حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • تعليق نشاطات مكتب الجزيرة في البحرين مؤقتاً

    (آيفكس \ مراسلون بلا حدود) – تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء اتخاذ وزارة الثقافة والإعلام قراراً في 18 أيار/مايو 2010 يقضي بإغلاق مكتب الجزيرة في البحرين مؤقتاً.

  • السلطات البحرينية تجمد تصريح مراسلي وكالتي الأنباء الفرنسية والألمانية

    (آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن بالغ قلقه لاستمرار السلطات البحرينية في حملتها الرامية للتضييق على الصحفيين ومراسلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية حيث قامت السلطات البحرينية مؤخرًا بإيقاف نشاط مراسلي وكالتي الأنباء الفرنسية والألمانية.



من شبكتنا:

RT @HongKongFP: Lawyer says Chinese state media subjected outspoken commentator to trial by media with TV 'confessi… https://t.co/LRF3OILzY9