المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الشبكة العربية تدين استمرار المحاكم العسكرية برغم وقف العمل بقانون السلامة الوطنية

(آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استمرار المحاكمات العسكرية للنشطاء البحرينيين علي خلفية اراءهم برغم ايقاف العمل بقانون السلامة الوطنية “الطوارئ” والذي شكلت بموجبه تلك المحاكم الإستثنائية, حيث أن المحكمة العسكرية ستنظر يوم غدا الإثنين 6 يونيو 2011 ثاني جلسات محاكمة الشاعرة أيات القرمزي علي خلفية إلقاءها قصائد شعرية أثناء اعتصام ميدان دوار اللؤلؤة الذي تم فضه بالقوة في شهر مارس الماضي.
وكانت الطالبة والشاعرة البالغة من العمر 20 عاما ايات القرمزي,قد إعتقلت في شهر مارس الماضي من قبل قوات الآمن البحرينية علي خلفية إلقاءها قصائد شعرية تنتقد السلطات البحرينية في دوار اللؤلؤة وظلت محتجزة دون الإعلان عن مكان او أسباب احتجازها إلي ان أخبرت السلطات أسرتها انه سيتم عرضها علي المحكمة العسكرية التي عقدت اولي جلسات المحاكمة يوم الخميس 2 يونيو بعد يومين من ايقاف العمل بقانون الطوارئ الذي شكلت بموجبه تلك المحاكم وقد وجهت المحكمة للشاعرة الشابة تهم ” التعرض إلى الذات الملكية، و التجمهر غير القانوني ” وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية للنظر بجلسة يوم غدا الإثنين.
ويأتى هذا الاجراء على الرغم من رفع قانون السلامة الوطنية “الطوارئ” الذي تم فرضه في 15 مارس الماضي ، ولا يزال نحو 600 ناشط معارض قيد الاعتقال بموجب هذا القانون سئ السمعة، ونحو2000 شخص -على الأقل- مفصولين عن عملهم علي خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات التي شهدتها المملكة منذ فبراير الماضي والتي وجهت بقمع أمني عنيف .
وايات القرمزي هي ثاني امرأة تقدم إلى المحاكمة العسكرية بسبب الأحداث الأخيرة في المنامة، حيث صدر حكما بسجن الناشطة جليلة سلمان أربع سنوات لاقتنائها تسجيلات غنائية محظورة، وعدم امتثالها لرجال الأمن في الشارع في 12 مايو الماضي.
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن الوضع الحقوقي في البحرين في تدهور مستمر و أن رفع قانون الطوارئ ما إلا خطوة لتجميل صورة السلطات البحرينية التي مازالت تنتهج العنف والقمع والمحاكمات الإستثنائية في مواجهة حرية التعبير”
و اضافت الشبكة العربية ” إنه يتوجب علي السلطات البحرينية أن تتوقف عن اعتداءاتها علي الحقوقين و المعارضين وأن تتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية و ان تقوم بالإفراج الفوري عن كل النشطاء و المعتقلين في السجون و إتاحة مناخ ملائم لحرية الرأي و التعبير دون ملاحقة او اعتقال او حبس ثم تدعوا بعد ذلك للحوار مع القوى السياسة المختلفة و الذي ليس من المتصور ان يتم وقادة المعارضة داخل السجون”.

من شبكتنا:

Thai opposition channel 'Peace TV' suspended again early February https://t.co/7JTcVDUwIp “We strongly condemn this… https://t.co/5Pv0GTq02U