المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

محكمة استثنائية بحرينية تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة على مدونيين

(آيفكس \ لجنة حماية الصحفيين) - تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها للأحكام المسيسة التي صدرت اليوم بحق 21 شخصا من المدونين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السياسية، إذ أدانتهم المحكمة بتهمة التآمر لإسقاط النظام الملكي. وتكرس هذه الأحكام عام 2011 كأسوأ عام للصحافة في البحرين منذ أعلنت المملكة استقلالها في عام 1971.
وكان من بين الأحد وعشرين رجلا الذين أدينوا مدونان، وهما عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام، إضافة إلى الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة. وقد حكمت المحكمة على السنكيس والخواجة بالسجن المؤبد، في حين حكمت على عبد الإمام غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً، وذلك حسبما أوردت وكالة أنباء البحرين الرسمية. وقد أدانتهم المحكمة باثنتي عشرة تهمة، أهمها "تنظيم وإدارة جماعة إرهابية لإسقاط وتغيير دستور البلاد والحكم الملكي" و "السعي والتحريض على إسقاط دستور البلاد وتغيير الحكم الملكي بالقوة".
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن الاتهامات الموجهة إلى السنكيس وعبد الإمام والخواجة لا تعدو عن كونها تصفية حسابات سياسية. وقد كشفت السلطات البحرينية عبر تصرفاتها عن استهانة هائلة بالإجراءات القضائية السليمة وحقوق الإنسان الأساسية. وينبغي الآن على المجتمع الدولي، وخصوصا حلفاء البحرين، أن يبلغوا البحرين بصفة واضحة أنهم لن يقبلوا بهذا الازدراء الصارخ للحقوق الأساسية".
ولقد شابت هذه المحاكمات المستمرة منذ بدايات أيار/مايو عيوب إجرائية وقانونية عديدة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقد أعربت جماعات حقوقية محلية وإقليمية ودولية عن شجبها لهذه العيوب.
وقد حوكم المتهمون أمام محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية تتألف من قضاة مدنيين وعسكريين تأسست بعد فرض الأحكام العرفية في البحرين في آذار/مارس. وظلت هذه المحكمة، التي وصفها خبراء قانونيون بأنها غير دستورية، تعمل حتى بعد رفع الأحكام العرفية في أيار/مايو. إضافة إلى ذلك، أورد أقرباء السجناء، والمركز البحريني لحقوق الإنسان، وجماعات دولية معنية بحقوق الإنسان، أن المحكمة رفضت الاستماع لشهود أو تفحص أدلة بشأن ما تعرض لها السجناء من تعذيب. وقال مراقبون دوليون إنه لم يُسمح لهم في عدة مناسبات بحضور جلسات المحكمة، وذلك على الرغم من تأكيدات الحكومة من أنها ستيسر حضور المراقبين الدوليين، وذلك حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وكان علي عبد الإمام، وهو صحفي بارز ينشر على شبكة الإنترنت، قد اعتقل في البداية في أيلول/سبتمبر على خلفية اتهامه بنشر "معلومات كاذبة". أما المدون وناشط حقوق الإنسان البارز عبد الجليل السنكيس، فقد اعتقل في آب/أغسطس بتهمة الإساءة إلى "حرية الرأي والتعبير السائدة في المملكة"، وذلك حسبما ذكر مسؤول أمني لم يفصح عن اسمه لوسائل إعلام محلية. وقد أفرجت السلطات عنهما بعد صدور عفو ملكي في أواخر شباط/فبراير وبعد اندلاع الاضطرابات الاجتماعية. ولكنهما اعتقلا مرة أخرى في آذار/مارس. ويعتبر عبد الهادي الخواجة أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين، وهو مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومديره السابق. كما شغل سابقا أيضا منصب المدير الإقليمي لمؤسسة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من العاصمة الأيرلندية، دبلن، مقرا لها. وقد اعتقل وتعرض للتعذيب عدة مرات بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان خلال الأعوام الأخيرة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين عشرات الحالات التي تعرض فيها صفحيون للاعتقال في البحرين، ووفاة صحفيين اثنين في السجن، وإغلاق أهم صحيفة يومية مستقلة في البلاد، وطرد صحفيين بصفة تعسفية خارج البلاد، وحملات تشهير منسّقة ضد صحفيين مستقلين وناشطين، وعدد كبير من حالات الاعتداء البدني على مراسلين صحفيين منذ أواسط شباط/فبراير.

موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • علامات سوء المعاملة تظهر على الناشط عبد الهادي الخواجة

    (آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن ناشطاً بارزاً في حقوق الإنسان والذي نشط في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البحرين قد مثل أمام محكمة عسكرية استثنائية في 8 مايو/أيار 2011، وظهرت عليه علامات واضحة على سوء المعاملة وربما التعذيب.

من شبكتنا:

Working with Africacheck to combat misinformation - Facebook launches fact checking initiative in Kenya -… https://t.co/BF64orITVv