المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

السلطات تستهدف أي شخص يتحدث إلى وسائل الإعلام بالاعتقال والملاحقة القضائية

(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة للحق في حرية الرأي والتعبير من قبل النظام البحريني تجاه كل أولئك الذين يتحدثون عن آرائهم ومعتقداتهم مع وسائل الإعلام لفضح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب قوات الأمن في البحرين.
وسائل الاعلام الاجنبية والصحفيين بدوا مهتمين منذ 14 فبراير بمتابعة وتغطية الثورة البحرينية ، فقد تواجدو في دوار اللؤلؤة ، وايضاً كانو حاضرين في مظاهرات ومسيرات وأجروا مقابلات مع المتظاهرين ، ثم قدموا تقاريرهم إلى العالم التي أظهرت سلمية و حضارية الانتفاضة ، بمطالبها المشروعة و دعواتها إلى الإصلاح السياسي.
في 18 مارس ، فرضت الحكومة البحرينية قانون الأحكام العرفية ، وبدأت حملة لإخفاء الحقائق عن الوضع على أرض الواقع وإخفاء الوحشية المستمرة والجرائم. في محاولة لإسكات وتخويف كل من سيتحدث مع وسائل الإعلام ، وقام النائب العام العسكري باصدار امر منع نشر أخبار متعلقة بالمحاكم العسكرية أو الأوضاع في البحرين ومن ثم بدأ النظام البحريني باستهداف أولئك الذين ظهروا على شاشة التلفزيون أو تحدثوا إلى الصحفيين حول الانتفاضة وفضحوا الانتهاكات.
"سيتم ملاحقتنا واحدا تلو الآخر ، أيا كان من ظهر على الكاميرا" عبارة سيد أحمد الوداعي ، (صاحب الصورة في الأعلى) وهو مهندس تخرج من المملكة المتحدة ، في حديث له ضمن الفيلم الوثائقي على قناة الجزيرة (البحرين : الكفاح من أجل التغيير) [1] ، كما لو كان متوقعا ما كان سيحدث ، ولكن ، لم يوقفه ذالك من التعبير عن رأيه ومطالبته بالإصلاح ، كما انه تحدث عن التمييز ضد المواطنين الشيعة ، وأوضح كيف تم الاعتداء عليه وضربه أثناء الحملة الأولى على دوار اللؤلؤة في يوم 20 فبراير. في 16 مارس ، مباشرة بعد الحملة على المتظاهرين في دوار اللؤلؤة داهمت القوات الأمنية منزل أحمد في وقت متأخر من الليل وقاموا بالقبض عليه واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر قبل أن يتم الإفراج عنه في 11 أبريل لكنه اعتقل مرة أخرى بعد عدة أسابيع وقدم الى المحكمة العسكرية يوم 23 مايو ، ثم حكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة "المشاركة في احتجاجات غير قانونية والإخلال بالنظام العام" [2]. وخفضت عقوبته في وقت لاحق إلى السجن لمدة 6 أشهر من قبل محكمة الاستئناف العسكرية.

وظهرت في الفيلم الوثائقي نفسه الدكتورة ندى ضيف، التي كانت احدى الأطباء الشباب الذين نصبوا خيمة طبية في دوار اللؤلؤ، و قد شرحت أن انتفاضة 14 فبراير هي حركة سلمية غير تابعة لحركة سياسية والتي تم الدعوة إليها بواسطة الشباب البحريني على الفيس بوك الذين نادوا إلى "النزول إلى الشوارع ، والمطالبة من أجل الحقوق" [3]. ومع ذلك، تم اعتقال الدكتورة ندى [4] في 21 مارس بعد مداهمة منزلها ليلا وتم احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي إلى أن أفرج عنها بعد أكثر من شهر في 5 مايو ليتم استدعاؤها للمحاكمة العسكرية لاحقاً جنبا إلى جنب مع 47 فردا من أفراد الطاقم الطبي من أطباء وممرضين.
بين 17 و 19 مارس 2011 ، ألقي القبض على عدد من الأطباء، نتيجة حديثهم الى وسائل الإعلام حول تصرفات السلطات في غلق وعسكرة المستشفيات. من ضمن هؤلاء الأطباء الدكتور علي العكري، والدكتور باسم ضيف والدكتور غسان ضيف [5] ، الذي وردت تقارير عن تعرضهم للتعذيب. [6] وفي محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية يوم 6 يونيو قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب في المعتقل وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة [7]. ويجري اتهامهم بتهم متعددة بينها "نشر أخبار كاذبة وشائعات تضر بالمصلحة العامة." [8]

وقد كان للطلبة البحرينيين في الخارج ممن تحدثوا مع الإعلام نصيبا من الاستهداف ، ومنهم الطالب محمد خليل لطف الله 23 عاما الذي شارك الطلبة البحرينيين الذين كانوا يدرسون في نيوكاسل، في الاحتجاجات التي عقدت في البحرين وانجلترا، وقد تحدث في تقرير نيويورك تايمز عن مطالب الناس ، وحالة الشباب في البحرين ، وبعد أربعة أيام عودته إلى البحرين تم مداهمة منزله في مقابة يوم 10 مايو في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل من قبل رجال ملثمين وألقي القبض عليه [9]. أطلق سراحه مؤخرا في 12 يونيو حزيران ولكن يمكن ان يستدعى مرة أخرى للمثول امام محكمة عسكرية.
واعتقل رضا محمد جاسم، 22 عاما، وهو طالب من البحرين من الدارسين في جامعة بونا - الهند، في 19 نيسان 2011 بعد مداهمة منزله في المنامة عند الفجر، بعد حوالى شهر واحد من عودته إلى البحرين. وتعتقد عائلته أنه اعتقل لأنه تحدث إلى وسائل الإعلام ضد النظام [10] .

اليسار: مطر مطر واليمين : جواد فيروز

كذلك واجه النواب البرلمانيين المنتخبين المصير ذاته نتيجة حديثهم للإعلام. مطر ابراهيم مطر (11)، عضو في جمعية الوفاق الإسلامية السياسية المعارضة وأصغر عضو في البرلمان في سن ال35 عاما كما يمثل أكثر من 16000 من البحرينيين؛ استقال جنبا إلى جنب مع غيره من نواب الوفاق في وقت سابق هذا العام احتجاجاً على حملة القمع التي شنتها الحكومة على المتظاهرين. وكان يعرف لكونه ناشطا في الحديث [12] إلى وسائل الإعلام عن مطالب الشعب وفضح انتهاكات النظام لحقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية والصحفيين، وخاصة بعد فرض الاحكام العرفية يوم 15 مارس. في مقابلته الأخيرة مع قناة الجزيرة، أعرب مطر عن قلقه من التهديدات الموجهة للسياسيين في البحرين و في 2مايو بعد يوم واحد فقط من مقابلته التلفزيونية تلك تم اجباره على النزول من سيارته في الشارع بواسطة رجال مسلحين ومثلمين تابعين للنظام واجباره على الدخول في سيارة لا تحمل هوية و كان هذا تحت تهديد السلاح [13 ] ، في حركة بدت أقرب للإختطاف منها إلى الاعتقال.
في الليلة نفسها فإن حوالي 30 ضابط أمن يرتدون ملابس مدنية وبعضهم مقنع ، حاصروا ودخلوا منزل جواد فيروز، وألقوا القبض عليه تحت تهديد السلاح بعد أن هددوه بأذية زوجته وابنته. كلاهما مطر وفيروز تم احتجازهما منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو الأقارب. فيروز هو أيضا عضو سابق في البرلمان من جماعة المعارضة الأكبر في البحرين ومن الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام [14].
في 12 حزيران، بدأت جلسات محكمة عسكرية خاصة ضد مطر وفيروز دون إخطار محاميهم أو عائلاتهم. كما قال الاثنان بأنهما غير مذنبين في اتهامات بتقديم معلومات كاذبة الى وسائل الاعلام والمشاركة في تجمعات غير قانونية. أحد الاشخاص المقربين قال أن مطر أبلغ أحد أفراد عائلته أنه قد تم احتجازه في الحبس الانفرادي لأكثر من 40 يوما منذ اعتقاله [15]

إبراهيم المدهون عضو آخر في الوفاق ومن الناشطين في الحديث إلى وسائل الإعلام وانتقاد حملة القمع الحكومية. في 23 مارس وفي الثالثة فجراً تمت مداهمة منزله [16] على أيدي قوات الأمن لكنهم لم يستطيعوا العثور عليه إذ أنه خارج البلاد، لكنهم لجأوا إلى استهداف أفراد عائلته إذ اعتقلوا 4 من أبنائه، و 4 من أبناء أخته بالإضافة إلى اثنين من أقاربه وصادروا كافة أجهزة الكمبيوتر والكاميرات التي كانت في المنزل. في 16 مايو حكمت محكمة عسكرية على اثنين من ابنائه بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة خطف شرطي [17].

من اليسار إلى اليمين: سيد يوسف المحافظة، عباس العمران، نبيل رجب
و كان نشطاء حقوق الإنسان البحرينيون لهم حصة من ما يجري من قمع واستهداف نتيجة لاتصالاتهم وعلاقاتهم مع المنظمات الدولية ووسائل الإعلام والصحفيين وفضح الجرائم والانتهاكات تجاه المواطنين، وخصوصا أولئك الذين يظهرون دائما في وسائل الإعلام. إذ تعرض نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان للمضايقة أكثر من مرة واحدة ، إذ تعرض للضرب خلال اعتقال وجيز ثم تم الهجوم على منزله بالغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن [18]. أيضا عباس العمران، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو في المركز ولاجئ في بريطانيا، والذي يتحدث بشكل نشط في وسائل الإعلام الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وقد تم استهدافه بوضعه على قائمة المطلوبين وتمت محاكمته غيابيا مع 20 متهما آخر نشطاء بالتآمر لقلب نظام الحكم [19]. وحكم عليه مؤخراً بالسجن 15 عاماً في هذه القضية. وعوقبت عائلته وزوجته أيضاً التي تم استدعاؤها للتحقيق ثم منعت من مغادرة البحرين [20]. أيضا ، سيد يوسف المحافظة, وهو عضو آخر في المركز، وناشط كان يتحدث إلى وسائل الاعلام منذ 14 شباط حتى 20 مارس عندما داهمت القوات منزله للقبض عليه لكنهم لم يجدوه، وكان المحافظة قد أجرى مقابلة مع نيويورك تايمز قبل يوم من مداهمة ومقابلة تلفزيونية أخرى مع قناة الحرة [21].
وقالت امبر ليون مراسلة قناة CNN , التي كانت متواجدة في البحرين أن أكثر المصادر التي كانت تنوي مقابلتها في البحرين بعد موافقتهم على الحديث معها قد اختفوا أو تم اعتقالهم وآخرون اختباوا خوفا من الاعتقال بعد أن تم اقتحام منازلهم وتهديدهم من قبل قوات الشرطة.
آخرون كثر قد تم استهدافهم بسبب تحدثهم لوسائل الاعلام في الأيام الاولى من الاحتجاجات وقبل فرض الاحكام العرفية . حالياً أغلبية من يتصلون بوسائل الاعلام يخفون هوياتهم كفاطمة التي تحدثت مع ABC عن والدتها دون أن تقدم أية تفاصيل من الممكن ان تكشف هويتها إذ تكلمت عن قضية الاطباء بشكل عام و وكذلك المرأة التي اشترطت لتوافق على الحديث مع NPR أن يسمح لها بالهمس باللغة الانجليزية لتحمي نفسها من تعرف السلطات على صوتها.
استنادا إلى كل ما سبق، فإن مركز البحرين يطالب السلطات البحرينية بالتالي:
(1) إطلاق سراح جميع معتقلين الرأي ومنهم من تم اعتقالهم أو استهدافهم بسبب الحديث إلى وسائل الإعلام.
(2) وضع حد لجميع المحاكمات غير العادلة التي ليس لها أساس قانوني صحيح.
(3) إلغاء كافة السياسات والإجراءات التي تقيد حرية الرأي والتعبير.
(4) الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تنص على أن جميع البشر لديهم الحق في التعبير بحرية وبالخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أنه "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
--
[1]http://english.aljazeera.net/program...
[2]http://byshr.org/?p=523
[3]http://english.aljazeera.net/progra..
[4]hrw.org
[5]http://www.youtube.com/watch?v=gEF8cLtpQ_A&
[6]http://www.bahrainrights.org/en/node/4192
[7]http://www.bahrainrights.org/en/node/4214
[8]http://byshr.org/?p=561
[9]http://nytsynvideo.com/languag..
[10]http://www.indianexpress.com/..
http://www.indianexpress.com/news..
[11]https://docs.google.com/document/d/1_axOBAgMq7Pc..
[12]http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2011/s3192567.htm
[13]http://english.aljazeera.net/news/midd..
[14]http://www.alalam-news.com/node/320142
[15]http://www.hrw.org/en/news/2011/06/14/bahrain-stop-military-court-travesty-justice
[16] alwasatnews.com/3121/
[17]http://forum.a7lam1.com/t118756.html
http://www.middle-east-online.com/?id=110715
[18]http://bahrainrights.hopto.org/en/node/4105
[19]http://www.bahrainrights.org/en/node/4029
[20]https://twitter.com/#!/abbasalomran
[21]http://www.nytimes.com/2011..
[22]youtube.com
[23]abc.net.au/pm/content/2011/s3240172.htm
[24]http://www.npr.org/2011/05/31/1..

من شبكتنا:

#Paraguay: denuncian amenazas y coacción de intendente local a periodista: https://t.co/zIlw0BJM5X @PeriodistasPy… https://t.co/JSieySoV9b