المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

محكمة التمييز تؤيد الأحكام العسكرية الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية المطعون في شرعيتها

المصور حسن معتوق يتلقى حكم ثلاث سنوات سجن لالتقاطه صور اثناء الاحتجاجات
المصور حسن معتوق يتلقى حكم ثلاث سنوات سجن لالتقاطه صور اثناء الاحتجاجات

Bahrain Center for Human Rights

(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ خبر قيام محكمة التمييز في 28 نوفمبر 2011 بتأييد الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية (محكمة السلامة الوطنية) سابقاً بالسجن لثلاث سنوات على الممرض والمصور حسن معتوق في خطوة تكشف عن عدم الجدية في إيقاف الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وبالخصوص الحق في المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب وحرية التعبير إذ يقضي معتوق عقوبة السجن على خلفية نشاطه كمصور فوتوغرافي.
حسن معتوق (30 عاماً) ممرض طواريء قسم الأطفال منذ أكثر من 7 سنوات، متزوج وله طفل. ويمارس التصوير الفوتوغرافي كهواية.
في 24 مارس 2011 وبعد إعلان حالة السلامة الوطنية وبدأ حملة الاعتقالات الواسعة النطاق تم اعتقال معتوق من مستشفى السلمانية حيث كان حاضراً في نوبة عمله بعد منتصف الليل، وذلك بواسطة أكثر من 20 رجلاً من رجال الجيش المقنعين الذين بادروا إلى التعرض لمعتوق بالضرب والركل والشتم، كما سرق أحدهم خاتمه من يده فوراً وفي وقت الاعتقال.
تعرض معتوق خلال فترة اعتقاله للضرب المبرح والتعليق من اليدين لمدة تصل إلى 8 أيام، كما تم منعه من النوم وتهديده باغتصاب زوجته وأخته أمامه، وتم مصادرة كاميراته وجميع الأفلام وكذلك سيارة زوجته التي كان قد ذهب بها للعمل في يوم اعتقاله.
لم تعلم عائلته بمكان اعتقاله حتى أسابيع بعد الاعتقال ولم يسمح لها بزيارته أو ورؤيته حتى بداية محاكمته في المحكمة العسكرية (محكمة السلامة الوطنية) وذلك بعد شهر ونصف من اعتقاله. تم إخبار عائلته عن محاكمته قبل أقل من 24 ساعة من بدايتها مما جعل العثور على محامي في فترة قياسية مهمة صعبة. وحضر الجلسة الأولى في 9 مايو 2011 بدون محامي في المحكمة العسكرية.
في الجلسة التالية في 12 مايو 2011 أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بعد محاكمة قد تكون الأقصر في تاريخها حيث حكمت على معتوق بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد اتهامه بالتجمهر غير القانوني ونشر صور مفبركة للجرحى الذي تعرضوا لإصابات نتيجة القمع الوحشي الذي مارسته السلطة ضد المحتجين السلميين في البحرين. وتتعارض هذه التهم مباشرة مع مواد الدستور البحريني (المواد 23, 26، 28) و مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بأي وسيلة كانت بما في ذلك التصوير والنشر.
وفي حين اتجهت آلات الإعلام الحكومي للترويج لإحالة قضايا السلامة الوطنية للمحاكم المدنية إلا أن الواقع أن حسن معتوق، مثل عدد كبير من المعتقلين المحكومين، لم يحظ بفرصة لإعادة المحاكمة في محكمة مدنية إذ تم النظر في طلب الاستئناف في محكمة الإستئناف العسكرية أيضاً الخاصة بفترة السلامة الوطنية والتي قامت بتأييد الحكم في يونيو الماضي. وبعد صدور المرسوم الملكي في أواخر يونيو والذي يسمح للمحكومين في قضايا السلامة الوطنية بالطعن في الأحكام أمام المحاكم المدنية بادر محامي معتوق بتقديم طلب الطعن ولم يتم النظر فيه إلا مؤخراً في 28 نوفمبر 2011 حيث قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات.
لقد أدانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية لكونها تتعارض مع حق أساسي من حقوق المعتقلين بالخضوع للمحاكمة في محكمة مختصة بالمدنيين، كما أدانت عمليات التعذيب واسعة النطاق والتي كانت وراء اعترافات الإكراه التي استخدمتها المحكمة العسكرية كدليل إدانة وحيد. وطعنت جهات حقوقية في البحرين في دستورية محكمة السلامة الوطنية وطالبت بإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة عنها. وتستمر محكمة التمييز في النظر في العديد من القضايا التي صدرت فيها أحكام عسكرية ولم يتح لأصحابها الحصول على فرصة في المحاكمة العادلة، والذين تعرضوا جميعاً لذات ظروف الاعتقال التعسفي والتعذيب لجر اعترافاتهم، وذلك على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار احتجاز معتقلي الرأي يعد عمل غير شرعي بعد كل المعلومات التي ظهرت وفي خاتمتها التقرير الذي صدر عن المنظمات الحقوقية المحلية والتقرير الذي صدر عن اللجنة المستقلة التي عينها الملك والتي أشارت جميعها إلى حدوث الإعتقالات على خلفية ممارسة الحقوق المشروعة بالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وأشارت إلى التعسف في إجراءات الاعتقال والمحاكمة غير العادلة والإجراءات القضائية الباطلة، وحدوث التعذيب على نطاق واسع، بما لا يدع مجالاً للشك في غياب العدالة عن هذه المحاكمات وفي بطلان الأحكام الصادرة عنها.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين والمجتمع الدولي بالضغط من أجل الإفراج الفوري عن المعتقل حسن معتوق وعن جميع المعتقلين السياسيين الذين دفعوا ثمن مطالبتهم بالحقوق المشروعة وكانوا ضحية الحملة القمعية الشرسة التي رد بها النظام الحاكم على حملة الاحتجاجات السلمية، كما يطالب المجتمع الدولي باتخاذ تحرك سريع من أجل إنصاف الضحايا في ضوء الكم الهائل من المعلومات عن الانتهاكات الحقوقية في البحرين.

من شبكتنا:

Preventing journalists from doing their work, unlawful arrests and assaults condemned by HRNJ-Uganda. Full statemen… https://t.co/zGPxWXE6Tf