المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

وعود الحكومة بالإصلاح لم تتحقق.. حسب بعثة دولية خلال منتدى الصحافة العربية الحرة

رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، يمين، يتحدث مع الصحافي اليمني البارز عبد الكريم الخيواني خلال المنتدى العربي للصحافة الحرة
رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، يمين، يتحدث مع الصحافي اليمني البارز عبد الكريم الخيواني خلال المنتدى العربي للصحافة الحرة

Aymen Omrani/WAN-IFRA

فشلت البحرين في الوفاء بوعود الإصلاح على الرغم من تقرير لجنة تقصي الحقائق، حسب تقرير صادر عن بعثة دولية إلى هذا البلد. وأوضح تقرير "الحرمان من العدالة في البحرين: خنق حرية التعبير والتجمع السلمي" أن الانتهاكات الحقوقية مستمرة بشكل يومي، ولا يزال الأفراد الذين سجنوا خلال حملة الحكومة في فبراير ومارس ٢٠١١ في السجن.

على الرغم من أن الحكومة وعدت بتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني والتي قالت إن البحرين استخدمت القوة المفرطة في قمع المتظاهرين خلال السنة الماضية ، إلا أن "الواقع على الأرض في البحرين لم يتغير" ، كما تقول البعثة الدولية في التقرير الذي أعلنته يوم ٢٤ يناير في تونس ولندن.

وتقول البعثة التي كانت في البحرين خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١١ إن "نشطاء حقوق الإنسان والأطباء والمدرسين وأعضاء النقابات والشخصيات السياسية والصحافيين والمدونين وآخرين ما زالوا يواجهون مضايقات والملاحقات والسجن على الرغم من استخدام التعذيب والمحاكمات الجائرة ضدهم".

ويقول التقرير إنه حتى الآن لم يتم تقديم ولو مسئول واحد عن إصابات وقتل أكثر من 50 متظاهرا- وهو الرقم الذي لا يزال يتزايد.

وقالت ماريان بوتسفورد فرازر رئيسة لجنة الكتاب السجناء من القلم الدولي إنه على الرغم "من رصد تقرير لجنة تقصي الحقائق للانتهاكات الواسعة ضد المواطنين البحرينيين بما في ذلك التعذيب، والإدانة الواضحة لثقافة الإفلات من العقاب، يبدو أن حكومة البحرين عازمة على الحفاظ على الوضع الراهن، ففيما لا يتم الإفراج الفوري عن السجناء، هناك تأجيلات متوالية للمحاكمات".

وشملت التوصيات الـ١١ الواردة في التقرير دعوات للمحاسبة المسئولين عن التعذيب والقتل، فضلا عن وضع حد للسجن والمضايقة والملاحقة القضائية للمواطنين البحرينيين بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والعمل المشروع في مجال حقوق الإنسان.

وقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي كان يتحدث خلال فعالية إعلان التقرير في منتدى الصحافة العربية الحرة في تونس إن: "حرية التعبير تتعرض للهجوم المستمر"، وأضاف: "كان يتم قتل الناس في الشوارع. فقط قبل ١٠ أيام ، تم ضربي في الشارع أثناء مظاهرة سلمية، ويجري ضرب الأطفال بالغاز المسيل للدموع داخل منازلهم".

في يوم إصدار التقرير، تمت تبرئة ١٢ شخصا كانوا يواجهون اتهامات بالتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب والتحريض، من بينهم وافي الماجد، زوج الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، إلا أن الكندي ناصر الرس تم تأييد الحكم ضده بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية، حسبما أفادت مؤشر على الرقابة.

ومؤخرا، تم إبلاغ موظفي بيت الحرية بعدم السماح لهم بدخول البحرين- على الرغم من أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى البحرين بالانفتاح على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

جزء من المشكلة هو أن الاحتجاجات في البحرين تلقى القليل من التغطية الإعلامية والاهتمام الدوليين، مما جعلهم يلقبونها باسم "الثورة المنسية"، حسب رجب.

وأضاف الحقوقي البحريني "إن المجتمع الدولي لحقوق الإنسان يقوم بعمل جيد في تغطية انتهاكات البحرين، لكن وسائل الإعلام الدولية لا تنشر الموضوعات".

كما أشار رجب أيضا إلى نفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم الانتفاضة الليبية بينما يبقون صامتين حيال البحرين. يذكر أن البحرين هي مقر الاسطول الخامس الأمريكي، كما أنها تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة على صفقات أسلحة بملايين الدولارات.

وتألف فريق البعثة إلى البحرين من ممثلين للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة الخط الأمامي ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤشر على الرقابة والدعم الدولي للإعلام الدولي ولجنة الكتاب السجناء، وكانت بدعم من آيفكس.

تقرير بعثة دولية للبحرين يقول إن الوعود بالإصلاح لم تتحقق والأوضاع تواصل التدهور
ملخصات لكل جلسات المنتدى العربي الخامس للصحافة الحرة الذي أصدرت البعثة تقريرها خلاله يمكن العثور عليها على موقع تويتر #afpf12 وهنا:

من شبكتنا:

Take a look at @DigitalRightsPK 's “Guidebook on Ethical Journalism for Digital Platforms”, which serves as a handy… https://t.co/L117vJEQCs