المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

٣١ حالة قتل خارج إطار القانون منذ بعثة التحقيق الرسمية، حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان

منذ أصدرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة لتقريرها في نوفمبر الماضي، وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان على الأقل ٣١ حالة قتل خارج إطار القانون في البحرين.

أغلب الوفيات جاءت بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم ثلاثة أشخاص خلال الأسبوع الماضي وحده، كما توفي ثلاثة آخرون نتيجة التعذيب رهن الاعتقال، حسب تقرير جديد لمركز البحرين لحقوق الإنسان يراجع التطور الذي حدث منذ لجنة التحقيق المستقلة المعروفة بـ"لجنة بسيوني".

كما أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرها إثر إشادة من لجنة تقييم محلية بالتقدم الذي أحرزته الحكومة.

التقرير يتهم النظام بحالات تعذيب جديدة، وخطف واعتقالات تعسفية، على الرغم من تأكيدات الحكومة بالعكس. ويطالب التقرير بإنهاء فوري للانتهاكات وأيضا تعويضات للضحايا وعقاب المتورطين.

كما يشير مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن الحكومة تستمر في رفض مسئوليتها عن أي من حوادث القتل، ولم يتم إدانة ولا شرطي واحد بتهمة التعذيب أو القتل منذ الانتفاضة التي بدأت في فبراير عام ٢٠١١.

من بين النتائج الرئيسية لتقرير المركز، الذي تم تقسيمه حسب نوع الانتهاك، أن هناك في المتوسط، ١٥ قرية تم ضربها بالغاز المسيل للدموع في كل ليلة. يتم استيراد الغاز المسيل للدموع، مما دفع المركز لمطالبة المجتمع الدولي بإنهاء صفقات السلاح مع البحرين.

هذا التقرير مهدى إلى رئيس السابق لمركز البحرين، عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لضلوعه في احتجاجات العام الماضي. الآن هو في اليوم ٤٩ من الإضراب عن الطعام، ويقول إنه سيواصل رفض الطعام "حتى الحرية أو الموت". في وقت سابق من هذا الشهر، دعت ٥٠ مجموعة ومنظمة حقوقية في جميع أنحاء العالم، بينهم العديد من أعضاء آيفكس، إلى إطلاق سراحه.

وسجل المركز أن ٣٩٧ شخصا لا يزالون محتجزين، وحكم عليهم بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر إلى السجن مدى الحياة، بينهم الناشط في مجال حقوق الإنسان والمدون عبد الجليل السنكيس. وحكم على المدون علي عبد الإمام بالسجن لمدة ١٥ عاما في السجن ولكن مكان وجوده غير معروف.

وفي تقريرها الخاص، وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب.

ولاحظت هيومن رايتس ووتش أنه على الرغم من اتخاذ "خطوة ايجابية" حيث جردت الحكومة وكالة الأمن القومي (NSA) من سلطة اعتقال واحتجاز الناس، إلا أنه تمت ترقيته رئيس وكالة الأمن القومي إلى مرتبة أعلى وعين مستشارا للملك في شئون الأمن القومي.

كما تلاحظ هيومن رايتس ووتش أيضا أنه على الرغم من وعد النائب العام في ديسمبر/ كانون الأول بتخفيف الأحكام على جميع المتهمين بارتكاب الجرائم تنطوي على التعبير عن الموقف السياسي، تم الإفراج عن ١٩ شخصا فقط من إجمالي ٣٣٤ شخصا.

التقريرين صدرا هذا الاسبوع بعد نشر مراجعة من قبل لجنة وطنية أثنت على قيام الحكومة بإحراز تقدم "كبير".

وقالت "الجزيرة" أن اللجنة الوطنية، التي أنشئت لمراقبة تنفيذ تقرير اللجنة المستقلة، كانت إيجابية للغاية في تقريرها، وأشادت بالتقدم الذي تحرزه الحكومة في تنفيذ أكثر من عشرين توصية ووصفته بأنه "غير مسبوق".

ورفض النقاد المحليين بسرعة عمل اللجنة واعتبروها متحيزة، بعد أن تم تعيينها من قبل الملك، كما أنها تضم العديد من أعضاء مجلس الشورى، الذي يعين أيضا من قبل الملك. وقال أعضاء الوفاق، أكبر جماعة سياسية معارضة في البحرين، إن ما تم تنفيذه أقل من ١٠٪ من التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة.

البحرين: الفشل في تنفيذ التزامات إصلاحية هامة
ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس


من شبكتنا:

Con la ley también se puede cercenar la libertad. En #México presentaron en el Senado iniciativa que criminaliza la… https://t.co/jZOXCb4Mvj