المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إعادة اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب

تحديث: لقد تم تمديد حجز نبيل رجب حتى 19 يونيو\ حزيران

(مركز البحرين لحقوق الإنسان/آيفكس) - 08 يونيو 2012 - في صباح يوم 6 يونيو 2012، تم إعادة إعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بعد استدعاؤه قبل يوم واحد بتهمة "القذف". وكان قد سبق أن جرى إعتقاله في مطار البحرين في 5 مايو/مايس 2012 لدى وصوله من بيروت ووجهت إليه تهمة إهانة الهيئات النظامية، والمشاركة في تجمع غير قانوني، ودعوة الآخرين للانضمام من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية. في 6 مايو/مايس 2012، تم عرض نبيل رجب على المحكمة الجنائية الابتدائية في المنامة ووجهت إليه تهمة التحريض على التجمعات غير المشروعة عن طريق استخدام شبكات وسائل الاعلام الاجتماعية. ولقد أبقته المحكمة في الحجز لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق وتم الأفراج عنه بكفالة في 28 مايو/مايس 2012.

قبل إلقاء القبض عليه لأول مرة كان قد صرح انه: "بالنظر إلى أن البحرين في جوهرها تفتقر الى نظام قضائي مستقل و / أو عادل، وهي أبعد من أن تكون متفقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فقد قررت مقاطعة المحاكمة ضدي. النظام القضائي في البحرين اليوم، هو أداة تستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وضد الأشخاص الذين يطالبون بالديمقراطية والعدالة ".

ووفقا لبيان رسمي نشر في 6 يونيو/حزيران 2012، تم رفع شكوى من قبل مجموعة من الناس من أهالي المحرق يتهمون نبيل رجب بتهمة " القذف علناً بحق أهالي المحرق و التشكيك في وطنيتهم بعبارات تحط من قدرهم نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

يرتبط هذا الأمر بمجموعة من 6 تغريدات تم نشرها يوم 2 يونيو 2012 بواسطة نبيل رجب، ركزت على توجيه رسائل إلى رئيس الوزراء البحريني داعيا إياه إلى التنحي و مسلطاً الضوء على أوجه فساده.

نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان. و لديه حساب على شبكة تويتر بشعبية كبيرة مع أكثر من 140 ألف متابع، حيث يستخدم حسابه للتعبير عن وجهات نظره في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
وقد تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن مجموعة الأشخاص الذين تقدموا بالشكوى ضد نبيل رجب تشمل عادل فليفل الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني، الذي اتهم كثيراً في مزاعم "تعذيب النشطاء السياسيين" وسبق له توجيه تهديدات في الأشهر الأخيرة ضد نبيل رجب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك صالح بن عيسى بن هندي، وهو مستشار لملك البحرين، إلى جانب بعض ضباط الامن السابقين.

مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقدان بقوة أن حكومة البحرين تسعى لجعل هذه القضية تبدو وكأنها مرفوعة من قبل أفراد ضد نبيل رجب. ومع ذلك، فمن الواضح أن هؤلاء الذين قدموا الشكوى هم بالفعل أطراف في الحكومة أو حلفاء لها. ان هذه المحاولة السافرة من قبل السلطات في البحرين تم إعدادها لإبعاد نبيل رجب عن عمله الإنساني المشروع في مجال حقوق الإنسان بإستغلال موظفي الحكومة والمتقاعدين هذه المرة لإنجاز المهمة.

في 6 يونيو/حزيران 2012 أمرت النيابة العامة باحتجاز نبيل لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق. هذه هي الدعوى القضائية الرابعة التي يتم رفعها ضد نبيل رجب في الأيام الثلاثين الماضية. القضايا الأخرى هي:
1- المشاركة في تجمع غير قانوني والدعوة الى مسيرة دون إخطار مسبق، في المنامة، والتي تأجلت إلى 17 يونيو/حزيران 2012.

2- إهانة هيئة نظامية على تويتر. وافق القاضي على الافراج عن نبيل بكفالة تبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار) مع فرض حظر سفر وأجلت الجلسة إلى 24 يونيو/حزيران 2012 للدراسة من قبل المحكمة. القضية تركز على أربعة تغريدات مرسلة بواسطة نبيل رجب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أشار فيها الى أن وزارة الداخلية لم تجر تحقيقات صحيحة في الوفيات بين المدنيين.

3- التورط في ممارسات غير مشروعة والتحريض على تجمعات ومسيرات غير مصرح بها والدعوة لها من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية. بدأت المحاكمة في 5 يونيو/حزيران 2012، وتأجلت إلى 12 يونيو/حزيران 2012.

في جلسة استماع يوم الاربعاء، تتعلق بالقضية الثالثة حيث اتهم نبيل بتنظيم احتجاجات غير قانونية، قال للمحكمة أن جميع التهم الموجهة اليه هي "اتهامات انتقامية". وأخبر المحكمة "تم إستهدافي لأنني أمارس حقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو حق منصوص عليه في الدستور البحريني."

يأتي إلقاء القبض على نبيل رجب بعد يوم واحد من ظهوره على قناة الجزيرة الإنكليزية في برنامج AJStream ، حيث انتقد عدم وجود إصلاح جاد واستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها شعب البحرين.
يرجى ملاحظة الرابط.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال واحتجاز ومحاكمة نبيل رجب. نحن نؤمن بقوة أن اعتقاله هو جزء من حملة مستمرة من المضايقات القضائية ضده من أجل منعه من مواصلة نشاطاته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 الفقرة ب والتي تنص على:
"لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: (ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛
والمادة 12 ، (2) لتي تنص على:
"لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان."

من شبكتنا:

Se consolida la concentración en la prensa de Perú: El Comercio completa compra de acciones de ex EPENSA… https://t.co/EpnucT77yp