المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إزدياد عدد النساء المعتقلات مع تفاقم الحملات القمعية في البحرين

يتم حمل ومساعدة إحدى المحتجين من قبل زميلاتها  بعد أن تم رش الفلفل من قبل شرطة مكافحة الشغب خلال تجمع حاشد في المنامة في 7 أبريل 2012
يتم حمل ومساعدة إحدى المحتجين من قبل زميلاتها بعد أن تم رش الفلفل من قبل شرطة مكافحة الشغب خلال تجمع حاشد في المنامة في 7 أبريل 2012

REUTERS/Hamad I Mohammed

مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد بشأن تزايد الاعتداءات على النساء وذلك بتعرضهن للإعتقالات التعسفية، والإحتجاز، والتعذيب، والحرمان من الحقوق الأساسية في السجن؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق الزيارة والرعاية الطبية الكافية. وقد ازداد عدد النساء المحتجزات والمحكوم عليهن بالسجن إلى حد كبير في الآونة الأخيرة.

لقد مرت أكثر من سنتين منذ بدء الإعتقالات الجماعية في عام 2011، كما هو موثق من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وممارسات التعذيب المؤكدة لإنتزاع اعترافات من المعتقلين. مركز البحرين لحقوق الإنسان لازال يوثق نفس الممارسات الغير مشروعة التي تستخدمها الحكومة وحقيقة استمرار استخدام نظام القضاء والنيابة العامة للاعترافات من تلك الفترة لإصدار الأحكام على المعتقلين السياسيين حتى هذا اليوم.

من المهم الإشارة إلى أن النيابة العامة هي نفس المؤسسة المتهمة بالتحقيق مع المتهمين تحت التعذيب، وفي تضارب واضح في المصالح، وذلك باستخدام الاعترافات المنزوعة تحت وطأة التعذيب في المحكمة ضد السجناء السياسيين.

خديجة سعيد، 51 عاماً، مدرسة متقاعدة مؤخراً، أم لأربعة أبناء، اعتقلت من مكان عملها في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات مع عدد من زميلاتها في 19 أبريل 2011 : استدعيت خديجة لمكتب الإدارة واقتيدت من هناك إلى مركز الشرطة. وتعرضت للتعذيب والإذلال، وتكبيل اليدين وراء الظهر، وتعصيب العينين، والضرب المبرح والإهانة، والإجبار على الاعتراف ب "جرائم" لم ترتكبها. تم احتجازها لبعض الوقت ثم أفرج عنها. حكم على خديجة في محكمة عسكرية عام 2011 بالسجن 3 سنوات بتهمة التجمهر والتحريض على الكراهية النظام. نُقلت قضيتها إلى محكمة مدنية وحكم عليها بالسجن 6 أشهر. في 3 يونيو عام 2013، أيدت المحكمة الحكم الصادر ضدها، وهي تواجه الآن الاعتقال مرة أخرى. خديجة لا تزال تعاني من آثار التعذيب الذي تعرضت له اثناء اعتقالها عام 2011 والذي يتضمن فقدان جزئي للسمع وتلف الأوعية الدموية في إحدى ساقيها.

خديجة سعيد
خديجة سعيد

BCHR

أشواق المقابي، 19 عاماً، كانت واحدة من سبع قاصرات وثمانية وثلاثين من النساء اللاتي اعتقلن من "سيتي سنتر" -مركز تسوق- بعد احتجاج سلمي في 23 سبتمبر 2011. أشواق تعاني من مرض فقر الدم المنجلي (السكلر) مع نوبات حادة متكررة لانسداد الأوعية الدموية التي تتطلب العلاج المستمر في المستشفى والرعاية الطبية المختصة. ساءت حالة أشواق الصحية بسبب ظروف السجن وسوء المعاملة، ونقلت إلى مستشفى السلمانية أكثر من مرة. في 10 نوفمبر 2011، أعتقلت أشواق مجدداً من المستشفى بعد الحكم عليها بالسجن 6 أشهر. قضت في السجن شهرين قبل إطلاق سراحها في انتظار لنقض حكم المحكمة. في 3 يونيو 2013، أيدت المحكمة الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة 6 أشهر. تواجه أشواق الإعتقال مرة أخرى وهناك مخاوف بشأن صحتها. السجناء السياسيين في البحرين حرموا بشكل ممنهج من الرعاية الطبية الكافية.

صديقة البصري، 25 سنة، هي أم لطفلين ، تقضي حالياً عقوبة السجن حيث حكم عليها في 28 يناير 2013 بالسجن لمدة ستة أشهر، بتهمة إهانة ضابط شرطة وعصيان الأوامر عند نقطة تفتيش أثناء حالة السلامة الوطنية في أبريل2011. وفقا لمعلومات تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، الأربعاء، 5 يونيو، 2013، كانت صديقة البصري تعاني من ألم شديد بالأسنان ونقلت لعيادة السجن بوزارة الداخلية. كانت مكبلة اليدين لمدة أربع ساعات، وحتى أثناء فحصها من قبل الطبيب. وبعد الفحص، لم تتلق أي علاج. فقط أمر الطبيب الحراس بإعادتها بعد أسبوعين.

خلال محاكمة صديقة البصري، لم تعطى أبداً فرصة للدفاع عن نفسها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة والاستئناف، ونالت الحكم النهائي قبل أن تؤاتي محاميها فرصة لتقديم الدفاع.

ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور
ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور

BCHR

ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور تم اعتقالهما من حلبة البحرين الدولية أثناء إقامة سباق الفورملا 1 في 20 ابريل 2013. أبلغتا عائلاتهما في مكالمة هاتفية بأنهما تعرضتا للتعذيب أثناء الاستجواب في مبنى التحقيقات الجنائية والتهديد بالصعق الكهربائي لإجبارهما على توقيع اعترافات. أصدرت النيابة العامة أمراً بتوقيفهما 60 يوماً قيد التحقيق وفق قانون الإرهاب المدان دولياً. مر على إعتقال الشابتين أكثر من 40 يوماً، ويتوقع أن يتم عرضهما على النيابة العامة مرة أخرى في 20 يونيو 2013، إلا أنهما حتى الآن لم يسمح بإلتقاء واستشارة محاميهما. أعربت عائلة نفيسة عن مخاوف بشأن سلامة ابنتهم حيث أنها تعاني من عدة أمراض، ولم يتم تزويدها بالرعاية الصحية الكافية. أبلغت العائلة مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن نفيسة فقدت وعيها عدة مرات في السجن ونقلت الى المستشفى. كما أجبرت نفيسة أيضاً على توقيع أوراق تنص على أنها ترفض الرعاية الطبية.

تستخدم نقاط التفتيش الأمنية كأداة للإذلال مستمر، التحرش جنسي، والإعتداء وإساءة معاملة الناس، وعلى وجه التحديد البحرينيين المنتمين إلى الطائفة الشيعية. كما أن المرأة ليست مستثناه.

وفقا لأسرة، نادية علي، وهي امرأة حامل في شهرها الرابع، وبحسب ما ورد بأنه تم إيقافها في نقطة تفتيش في قرية بني جمرة وتعرضت للإهانة من قبل أحد أفراد قوات الأمن الذي أخذ بطاقة هويتها فيما بعد. ذهبت نادية إلى مركز شرطة البديع لأخذ بطاقة الهوية، وورد بأنها تشاجرت مع الشرطة، وكبلت يداها، كما تعرضت للضرب والإهانة من قبل شرطيتين في مركز شرطة البديع، وهما شيخة وحصة. أصدرت وزارة الداخلية بيانا بأن نادية علي اعتدت على شرطية. وزارة الداخلية في البحرين تفتقر إلى أي نوع من المصداقية، حتى وإن كان هذا صحيحاً، فإن القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد أي شخص يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. اقتيدت نادية إلى النيابة العامة في الخميس 6 يونيو، وأمرت بإحتجازها لمدة عشرة أيام من أجل التحقيق. وهي محتجزة حالياً في سجن مدينة عيسى للنساء.

نساء أخريات معتقلات نتيجة لتصاعد حملة القمع واستمرار المحاكمات ذات الدوافع السياسية في البحرين. وتشمل هذه الحالات:

• زينب الخواجة: ناشطة في مجال حقوق الإنسان، تقضي 9 أشهر و 22 يوماً من أحكامها، لديها قضية واحدة على الأقل لا زالت قائمة ضدها في المحكمة، وقد منعت من حقها في زيارة عائلتها (بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات)، ولقاءات محاميها، وزيارات المستشفى والزيارات القنصلية، ومنعها من الذهاب للخارج منذ بداية شهر مارس 2013. انظر:

• حليمة الصباغ: فنية أسنان، حكمت بالسجن سنة واحدة، وحُرمت من الحصول على الرعاية الطبية الكافية

• شريفة السيد: عاملة نظافة في مستشفى السلمانية، اعتقلت في فبراير 2013، وتقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة محاولة حرق المستشفى.

• رباب زين الدين: مدرسة اعتقلت في 30 مايو 2013 بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة شهرين بتهمة إهانة ضابط شرطة في مركز شرطة النساء. اعتقلت رباب سابقاً في أغسطس 2011، وفي ذلك الوقت احتجزت لمدة شهر بتهمة "التجمهر".

النساء في البحرين ضحايا لإنتهاكات لا تحصى لحقوق الإنسان من قبل السلطات. مركز البحرين لحقوق الإنسان يناشد المجتمع الدولي وجماعات حقوق المرأة للضغط على الحكومة البحرينية لتحقيق المطالب التالية:

- الافراج عن السجناء الذين اعتقلوا بتهم تتعلق بحرية التجمع وحرية التعبير.

- ضمان إجراء محاكمات عادلة لجميع السجناء ووضع حد للمحاكمات ذات الدوافع السياسية.

- التحقيق في قضايا التعذيب ضد المرأة.

- منح المرأة حقوقها في الرعاية الطبية والزيارة.

- وقف العنف والعقاب الجماعي الذي يمارسه قوات الأمن.

- وضع حد لإستخدام نقاط التفتيش كأداة للتحرش الجنسي وتخويف النساء المارة بها.

- الإلتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان للقضاء على العنف ضد المرأة.

من شبكتنا:

Political leader, local development staff attack reporter in #Nepal - IFEX https://t.co/KCiOqTnv9J @forfreemedia @IFJGlobal @globalfreemedia