المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

أحكام جائرة بالسجن ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين في البحرين بتهم الانتماء لائتلاف 14 فبراير

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحكام الصادرة من محكمة بحرينية والتي تقضي بسجن 50 مواطنًا وناشطًا بحرينيًا لفترات تتراوح بين 5 إلى 15 سنة بزعم انتمائهم إلى تنظيم غير رسمي يحرض علي العنف.

وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت يوم الأحد 29 سبتمبر حكمًا يقضي بسجن 50 مواطنًا لفترات تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة بينهم سيدة وطفلين, حيث قضت المحكمة بسجن بسجن 16 شخصًا لمدة 15 سنة، وبسجن 4 آخرين 10 سنوات، الى جانب سجن 30 شخصا لمدة 5 سنوات, ومن أبرز النشطاء الصادر بحقهم أحكام الناشط الحقوقي ناجي فتيل رئيس لجنة الرصد والتوثيق بجمعة شباب البحرين لحقوق الإنسان, الذي صدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا, كما قضت المحكمة بسجن الناشط هشام الصباغ لمدة خمسة عشر عامًا, وبسجن الناشطة ريحانة الموسري لمدة خمسة سنوات.

وقد وجهت المحكمة للخمسين شخصًا تهم "تأسيس جماعة غير قانونية "ائتلاف 14 فبراير"، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية، والتخابر مع دولة أجنبية".

وكانت 13 منظمة حقوقية عربية قد أبدت يوم الأحد 29 سبتمبر في بيان لها قلقها من احتمال صدور أحكام جائرة بحق النشطاء, واستمرار استهداف السلطات البحرينية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

وقالت الشبكة العربية: "إن الاحكام الصادرة بحق النشطاء والمواطنين, تعتبر أحكامًا جائرة, واستمرارًا لسلسلة الاحكام التي تصدرها المحاكم البحرينية بحق النشطاء والمتظاهرين, تلك المحاكم التي أصبحت بما لا يدع مجالًا للشك أداة قمعية في يد السلطات البحرينية لتكميم أفواه المعارضين, وترسيخًا لفكرة الإفلات من العقاب, ففي الوقت التي تصدر المحاكم البحرينية أحكامًا قاسية بحق النشطاء البحرينيين, تصدر أحكامًا مخففة أو تبرء أفراد الأمن المتهمين بتعذيب وقتل بعض النشطاء والمواطنين بالسجون".

وقالت الشبكة العربية أن المحاكمة التي بدأت أولي جلساتها في الحادي عشر من يونيو 2013 قد شابها العديد من أوجه القصور القانونية, وكانت تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة, مما دفع السجناء للأمتناع عن حضور جلسات محاكمتهم لشعورهم بوجود نية مسبقة بسجنهم عقابًا لهم علي نشاطهم الحقوقي ومطالبتهم بالحرية والديمقراطية, وكان من أبرز أوجه القصور القانونية صدور الحكم بحق ريحانة الموسري علي الرغم من عدم وجود محامي معها أو السماح لها بتوكيل محامي نتيجة تعنت النيابة في الموافقة علي إحضارها من محبسها لتوكيل المحامي, علي الرغم من تقدم أسرتها بأكثر من طلب للنيابة العامة لإحضاره لتوكيل محامي لها.

وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الصادر بحقهم أحكام بالسجن وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وعدم ملاحقتهم قانونيًا وضمان سلامتهم.

من شبكتنا:

"at the end of the day this a story that is made up of hundreds of thousands of human interest stories"… https://t.co/WPGoVHk4sO