المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إعدامات جائرة تثير الاحتجاجات الجماهيرية والسلطات البحرينية تستجيب بقوة

ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان في تاريخ 18 يناير 2017.

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان الممارسات التعسفية التي تنتهجها السلطات في البحرين كرد على التظاهرات الشعبية التي تزامنت مع الإعلان عن إعدام 3 مواطنين على الرغم من مزاعم تعرضهم للتعذيب والمحاكمة غير العادلة.

فبعد ساعات قليلة من إعلان النيابة العامة تنفيذ حكم الإعدام في 15 يناير 2017 في كلٍ من (سامي مشيمع، عباس السميع، وعلي السنكيس) انطلقت مسيرات وتظاهرات شملت العديد من القرى البحرينية ورافق ذلك حملة مداهمات واعتقالات تعسفية مارسها منتسبي الأجهزة الأمنية كردٍ عنيف على هذه الإحتجاجات السلمية.

وبحسب رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان منذ 15 يناير 2017 فإن السلطة قد اعتقلت 20 مواطناً بشكل تعسفي من بينهم 3 أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، وأفرجت عن 3 منهم في وقتٍ لاحق. ومن بين من تم اعتقالهم الشاب منير مشيمع –أخ الضحية سامي مشيمع- الذي اعتقل بواسطة أربعة رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية ويستقلون سيارة مدنية أيضاً حيث تم نقله من المقبرة حتى مركز شرطة النبيه صالح وتم التحقيق معه على خلفية مقطع فيديو يظهر فيه منير باكياً على فقد أخيه ويتحدث دون وعي.


هذا وانطلقت 150 تظاهرة سلمية في 38 منطقة من مناطق البحرين، قمع منتسبي الأجهزة الأمنية 53 تظاهرة منها باستخدام الرصاص الرشي الإنشطاري المعروف محلياً بإسم (الشوزن) إضافة إلى الإستخدام المكثف للغاز المسيل للدموع، والذي تجاوز استخدامه الرد على التظاهرات ليتم إغراق مناطق سكنية بكميات مكثفة منه. وتشير تقارير (بحرين ووتش) إلى كون عبوات الغاز المستخدمة برازيلية وفرنسية الصنع.

وأسفر القمع الشديد للتظاهرات السلمية عن وقوع العديد من الإصابات استطاع المركز رصد العشرات منها وكانت أغلبها إصابات مباشرة بشظايا الرصاص الرشي (الشوزن) في الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الرأس والظهر، وعادةً ما تتم معالجة مثل هذه الحالات في المنزل بسبب خشية المصابين من الإعتقال.

هذا وتخالف البحرين التزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي منذ قمع التظاهرة المركزية بدوار اللؤلؤة في مارس 2011. كما أن لجوأها إلى القوة المفرطة في الرد على المتظاهرين السلميين يضع تهديدات على حياة المتظاهرين.

وبناءً على كل ما ذكر، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل:

• التوقف الفوري عن استخدام القوة المفرطة والمهددة للحياة في التعامل مع التظاهرات السلمية،
• ضمان كافة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي
• الإفراج عن جميع من تم اعتقالهم تعسفياً
• محاسبة منتسبي الأجهزة الأمنية بسبب استخدامهم المفرط للغاز المسيل للدموع والرصاص الرشي مما تسبب بإصابات بليغة لمواطنين.
• التوقف عن تزويد البحرين بالإسلحة التي تستخدم للاعتداء على المتظاهرين السلميين وتضع تهديدا على الحياة.

من شبكتنا:

LGBT lawyer Siti Kasim filed police case in Malaysia aftr Facebook comments were posted urging Muslims to behead he… https://t.co/8RbdLtxa2E