المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

بوليفيا: صحافيون يحتجون ضد قانون مناهضة العنصرية المثير للجدل

عبارة
عبارة "لا ديمقراطية دون حرية التعبير" على الصفحة الأولى لعدد السابع من أكتوبر \تشرين أول من الصحف الكبرى التي عارضت قانون بوليفيا الجديد لمناهضة العنصرية

LosTiempos.com

وقعت بوليفيا مؤخرا على قانون يناهض العنصرية والتمييز ، لكنه فجر غضب الصحافيين واحتجاجاتهم التي تنوعت ما بين المظاهرات العامة والإضراب عن الطعام. وترى جمعية الصحافة الوطنية – عضوة مؤقتة في آيفكس- أن القانون الجديد يهدد حرية الصحافة ويفرض رقابة لأنه يمنح الحكومة سلطة إغلاق المؤسسات الإعلامية أو تزج بالصحافيين في السجن لمجرد أنهم يكتبون عن العنصرية.

ويقول إيفو موراليس أول رئيس بوليفي من السكان الأصليين إن قانون مناهضة العنصرية وكل أشكال التمييز سيسهم في عكس اتجاه عقود من التمييز ضد السكان الأصليين الذين يمثلون الأغلبية في البلاد. القانون سيدخل حيز التطبيق في يناير/ كانون ثان المقبل.

ووفقا لجمعية الصحافة الوطنية، احتج الصحافيون على القانون منذ كان مسودة، وأضرب الصحافيون عن الأخبار لمدة ٢٤ ساعم في "بوتوسي" يوم ١ أكتوبر/ تشرين أول، تاركين المدينة دون معلومات، وبدأ خمسة صحافيين في سانتا كروز إضرابا عن الطعام الأسبوع الماضي.

وفي السابع من أكتوبر / تشرين أول ، قبل يوم واحد من إقرار القانون في الكونجرس وتوقيعه من قبل موراليس وجهت ١٧ صحيفة من الصحف الرئيسية في البلاد، مثل "دياريو ش" و "لا برينسا"، نداء أخير لإجراء تعديلات على القانون . وكان صفحاتهم الأولى فارغة إلا من رسالة "لا ديمقراطية بدون حرية التعبير".

وكان ٢٤ من أعضاء آيفكس، بقيادة جمعية الصحافة، طالبوا الكونجرس قبل ذلك بأيام بحذف أية إشارات إلى وسائل الإعلام والصحافيين من مواد العقوبات. وذكروا أن منظمات الصحافيين البوليفية لديها بالفعل مواثيق للشرف خاصة بها وآليات للعقاب على أي سلوك غير لائق.

ولا يعارض أعضاء آيفكس قانون مناهضة العنصرية في مجمله. لكن المشكلة تدور حول مادتين من القانون الذي يقولون أنه من الممكن إساءة استخدامه لخنق النقد السياسي.

وتنص المادة ١٦ على أن "أي وسيلة إعلامية تؤيد أو تنشر أفكار عنصرية أو تمييزية ستكون عرضة لعقوبات اقتصادية وتعليق ترخيصها."
كما تنص المادة ٢٣ على أنه عندما يرتكب الجريمة صحافي أو صاحب وسيلة إعلامية، سيواجه الشخص "حكما بالسجن لمدة ما بين عام إلى خمس سنوات" و"لن يكون من حقه المطالبة بالحصانة أو أي امتياز آخر."

وأوضح بالكازار مارتن ، مدير "لا برينسا" أنه "على الرغم من أننا قلنا هذا من قبل، نحن نكرر : نحن الصحافيون لسنا ضد مكافحة العنصرية والتمييز لكننا فقط ندافع عن حرية التعبير التي ستنتهك بموجب المادتين ١٦ و٢٣".

وفي الوقت نفسه، تطالب الرابطة العالمية للإذاعات المجتمعية- منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والتي اتخذت نهجا مختلفا في حملتها، بإعادة النظر في المواد بحيث تعكس أن هناك حدودا لتحرير التعبير. وقالت إن القانون يجب أن "يحقق التوازن المناسب بين حماية الحق في حرية التعبير والحق في عدم التمييز".

وردا على الاحتجاجات، قال موراليس إنه لن يقترح تعديلات على القانون، ولكنه دعا المؤسسات الصحافية لمناقشة الكيفية التي يمكن أن يتم بها تطبيق القانون. وقال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إن حرية التعبير محمية، ولكن يمكن استخدامها كذريعة للعنصرية.

من شبكتنا:

The Tunisian government's overzealous security response to recent anti-austerity protests has put press freedom in… https://t.co/X09DTmmRP9