المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

البرازيل: المحكمة العليا تبطل قانون الصحافة العتيق

أصدرت المحكمة العليا البرازيلية "قرارا تاريخيا" بإلغاء قانون الصحافة لعام 1967، الذي ينص على عقوبة السجن في جرائم الصحافة، حسبما أفادت الجمعية البرازيلية لصحافة التحقيقات و جمعية الدول الأمريكية للصحافة و المادة 19 و مراسلون بلا حدود.

صوتت أعلى مؤسسة قضائية بالبلاد في 30 إبريل بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة لصالح إلغاء القانون القمعي الذي صدر خلال حكم الديكتاتورية العسكرية من 1964 إلى 1985 و يتعارض مع ضمانات حرية التعبير التي يكفلها دستور 1988.

تقول جمعية الدول الأمريكية للصحافة: "طويت أخيرا آخر صفحات أحلك فترات تاريخ البرازيل؛ وعلى كل برازيلي أن يشعر بالفخر في هذه اللحظة".

على مر التاريخ، استخدم هذا القانون لإسكات الصحافة والتحكم فيها، حسب المادة 19، إذ سمح بمجموعة من التدابير القمعية ضد الصحفيين والمنابر الإعلامية. وكان منها سجن الصحفيين بتهمة التشهير- حتى إن كانوا يغطون انتهاكات حقوق الإنسان والفساد؛ ومصادرة الصحف بدون إمر قضائي؛ وفرض الرقابة على الصحف والمجلات أو حظرها تماما.

قال سيلسوس دي ميلّو، قاضي المحكمة العليا، أثناء مناقشة القرار: "لا شيء يماثل ضرر وخطورة سعي الحكومة للتحكم في حرية التعبير والتفكير".

منذ فبراير 2008، قررت المحكمة العليا تعليق العمل بأكثر مواد القانون قمعية، وهي تلك المتعلقة بالتشهير والسب وتشويه السمعة، والتي كانت تسمح للقضاة بفرض عقوبات أكثر قسوة من تلك التي ينص عليها قانون العقوبات.

لكن المادة 19 ، في حين رحبت بالقرار، أشارت إلى الفجوة القانونية المستمرة التي ينبغي حلها. "لا توجد معايير واضحة لمسألة التعويض عن التشهير، مما يتركها الآن لتقدير القاضي".

تدعو المادة 19 إلى أن يتبع الانتصار إصدار تشريع حول الخصوصية والتشهير يحترم الضمانات الدستورية والدولية لحرية التعبير.

من شبكتنا:

Warm congratulations to former Chilean president @mbachelet on her appointment as the next UN High Commissioner for… https://t.co/Y30E0EqOaf