المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قانون جديد لحرية المعلومات يعتبره أعضاء آيفكس داعما للشفافية والديمقراطية

رغم مرور ثمان سنوات منذ بداية طرحه، إلا أن البرازيل مررت قانونا لحرية المعلومات يذهب بعيدا في اتجاه تدعيم الشفافية الحكومية والمشاركة الديمقراطية للمواطنين والإعلام، حسب الرابطة البرازيلية للصحافة الاستقصائية، والمادة ١٩ ومراسلون بلا حدود.

وتم تمرير قانون حرية المعلومات يوم ٢٥ أكتوبر وفيما لا يزال يحتاج إقرار الرئيسة ديلما روسييف، وهو ما يرى بشكل كبير باعتباره "شكليا" حيث أن روسييف دعمت المسودة الأولى للقانون حينما كانت تعمل مع الرئيس السابق لولا دا سيلفا حسب المادة ١٩.

ووفقا للقانون، كل الهيئات العامة وكل المستويات الحكومية سيكون مطلوبا منها إصدار معلومات محددة لكل الجمهور عبر الإنترنت، وجلسات استماع عامة وخدمات معلومات المواطنين. ويشمل أيضا النص على الاستجابة للطلبات الفردية للحصول على معلومات خلال فترة زمنية محددة.

بالإضافة إلى ذلك، بينما كانت هناك معلومات يتم تصنيفها باعتبارها سرية لفترات غير محدودة، ينص القانون على الإعلان عن المعلومات "المحمية" بعد خمس سنوات، والمعلومات السرية بعد ١٥ عاما، والإعلان عن المعلومات المصنفة باعتبارها "سرية للغاية" بعد ٢٥ سنة. ويمكن تجديد تصنيف الوثائق مرة واحدة فقط، حسب المادة ١٩.

وفي إضافة هامة للغاية، ينص القانون على أن المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكاتها التي يرتكبها المسئولون العموميون لا يمكن أن يتم رفض الإفصاح عنها، حسب المادة ١٩. وتأمل مراسلون بلا حدود أن يرى التشريع النور والإفراج عن معلومات عن الجيش ومسئولية المتورطين في قتل الصحافيين خلال فترة الديكتاتورية ما بين عامي ١٩٦٤ و١٩٨٥.

وفيما يتم الحديث عن القانون باعتباه "أساسي للديمقراطية"، حسبما قالت باولا مارتينس من المادة ١٩، إلا أن هناك أيضا نتائج قصيرة المدى متوقعة. إلا أن القانون لا ينص على تشكيل لجنة مستقلة للمعلومات، حسبما تشير المادة ١٩. كم أن البعض من ملامح القانون ليست واضحة، بما في ذلك تحديد الحكومة لمهام فيما يتعلق بمسائل الميزانية.

ADDITIONAL INFORMATION


من شبكتنا:

It's 10 mnths since the murder of journalist #DaphneCaruanaGalizia. She exposed corruption in the Maltese establish… https://t.co/wSmLLyRsTX