المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

بورما: أونغ سان سو كي تخضع للمحاكمة بسبب مخالفة شروط الإقامة الجبرية

تم اقتياد زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي من منزلها الأسبوع الماضي ووضعها في سجن "إنسين" بتهمة مخالفة شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليها. المادة 19 و"هيومان رايتس ووتش" تطالبان المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة العسكرية البورمية من أجل عدم مواصلة وضع سو كي رهن الاحتجاز لمدة 13 عاما.

تقدمت سو كي للمحاكمة في 18 أيار/ مايو بتهمة انتهاك شروط الإقامة الجبرية بمنزلها واستضافة مواطن أمريكي هو جون وليام ييتاو، الذي سبح عبر البحيرة ليصل إلى منزلها في زيارة سرية في وقت سابق خلال الشهر الجاري. وفي خطوة مفاجئة، يوم 20 أيار/ مايو سمح المجلس العسكري للصحفيين والجمهور بتغطية المحاكمة، طبقا لما نقلته تقارير تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة (SEAPA).

وقالت المادة 19 أن "الصين والهند والدول الأعضاء في آسيان، يتحمل كل منهم جزءا من المسؤولية حيث أنهم أبدوا عدم اكتراث وعدم فعالية، كما تتحمل مسؤولية قذف سجن أونغ سان سو تشي بالطوب وقذائف الهاون". ومنذ أعربت رابطة دول جنوب شرق آسيا عن "القلق العميق" إزاء محاكمة سو تشي، استبعدت تايلاند رئيس المجموعة الإقليمية فرض عقوبات على بورما.

ويلزم نص القانون البورمي بإخطار السلطات العسكرية عن أي زائر خلال الليل كما أنه يمنع الأجانب من قضاء الليل في منزل بورمي. وتواجه سو تشي عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات بموجب قانون "حماية الدولة"، والتي كثيرا ما استخدم لحبس نشطاء مؤيدين للديمقراطية.

كما يحاكم ييتاو في قضية منفصلة بتهمة انتهاك قانون الهجرة والذي يشمل قواعد النظام الأساسي للسباحة في بحيرة مدينة "إينيا".

وقالت المادة 19 أن "الحكومة العسكرية البورمية تلقي اللوم على السجينة لأن شخصا ما اقتحم محبسها" وأضافت أن هذا "سيكون مضحكا ومحزنا لدرجة لا تصدق".

وبالمصادفة، تم رفض طعن سو تشي على الحكم بحبسها في وقت سابق هذا الشهر، على الرغم من أنه كان مقررا أن يطلق سراحها يوم 27 مايو. وكان متوقعا على نطاق واسع أن يمدد المجلس العسكري حبسها لفترة أخرى. وأعلنت الأمم المتحدة أن هذا السجن غير قانوني بموجب القانون الدولي، وحتى في ظل القانون البورمي الذي يسمح بالإبقاء رهن الاعتقال المنزلي لمدة أقصاها خمس سنوات.

ويمكن النظر إلى التهمة الأخيرة على أنها ذريعة للحكومة للتحفظ على سو كي إلى ما بعد الانتخابات المقررة في بداية العام المقبل. وأعلن حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" أن ممثليه لن يشاركوا في انتخابات 2010 إذا لم يتم الإفراج عن سو كي وغيرها من السجناء السياسيين.

كما تحث "المادة 19" الجهات المعنية على الكتابة إلى رؤساء تحرير أكثر الصحف شعبية في الهند لمطالبتهم بمحاولة الانتباه دور إلى الدور الذي قامت به حكومتهم في مساندة النظام غير الشرعي الحاكم في بورما. وللمشاركة في مخاطبة رؤساء التحرير، انظر: http://www.ifex.org/burma/2009/05/15/suu_kyi_incarcerated/
وقالت تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود" أنه في أعقاب إعادة حبس سو تشي، كثف المجلس العسكري القيود على استخدام الإنترنت، مما يزيد من الصعوبات التي يلاقيها البورميون في إرسال البريد الإلكتروني أو الدخول إلى مواقع الإنترنت. وأضافت المنظمة أن زيادة القيود المفروضة تشير إلى أن "الحكومة العسكرية تحاول مرة أخرى أن تعزل بورما، كما تفعل عادة في أوقات التوتر السياسي".

وطبقا لما أعلنته صحيفة "إيراوادي" الإلكترونية التي تصدر من المنفى فإن الصحفيين العاملين في مطبوعات مختلفة في "يانجون" اشتكوا في 15 أيار / مايو من عجزهم عن تغطية أنباء اعتقال أونغ سان سو تشي بسبب الرقابة الحكومية.

وذكرت "ميزيما نيوز" أنه في قضية منفصلة، تم اعتقال صحفيان أمريكيان كانا يقومان بتعليم الطلاب في "ماندالاي" يوم 6 أيار/ مايو، وتم ترحيلهما إلى بانكوك في اليوم التالي . ويعتقد الصحفيان جيري ردفيرن وكارين كوتس أن قضيتهما قد تكون جزءا من العواقب الناجمة عن الإجراءات الأخيرة في قضية "ييتاو" المواطن الأمريكي الذي لا يعرفونه.

من شبكتنا:

#Venezuela: Crisis de papel amenaza la circulación de los diarios El Impulso y El Informador… https://t.co/IblXstYfMC