المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

بورما: الحكم على مراسل بالسجن عشرين عاما، والمجلس العسكري الحاكم ينوع الرقابة

وتحدت صانعة فيديو بورمية السياسات الحكومة في عملها ولذلك، حكم عليها بالسجن 20 عاما في 31 كانون الأول/ ديسمبر وفقا لميزيما نيوز، وتحالف جنوب شرق آسيا للصحافة وغيرهما من أعضاء أيفكس. كما عزز المجلس العسكري الحاكم قواعده للرقابة مستعينا بالجيش للسيطرة على محتوى الصحف والأفلام وشرائط الفيديو في إطار مزيد من التدقيق، وفقا لميزيما نيوز.

هلا هلا وين، هي صحفية تعمل سرا مع إذاعة في أوسلو اسمها صوت بورما الديمقراطي (DVB)، ألقي القبض عليها في أيلول /سبتمبر 2009. كانت وين تعمل على قصة حول الذكرى الثانية لثورة الزعفران عام 2007 ، عندما شارك الرهبان البوذيين في البلاد احتجاجات ضد الطغمة العسكرية وقامت السلطات بقمعها بوحشية. كما قامت وين بتغطية عدد آخر من القضايا الحساسة، مثل محاكمة زعيمة المعارضة أونغ سان سو كيي. وقالت إذاعة صوت بورما الديمقراطي للجنة حماية الصحفيين، إن 14 من الصحفيين السريين كانوا رهن الاعتقال اعتبارا من ديسمبر عام 2009.

كما تم اعتقال مساعد وين، مينت ناينغ، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما. كما حكم على اثنين آخرين بالسجن سبع سنوات، فيما تم إلقاء القبض عليهم بتهمة استخدام دراجات نارية مستوردة بشكل غير قانوني. ويتردد المحامون في تمثيل المتهمين خوفا من الانتقام من جانب الشرطة والسلطات المحلية، وفقا لتحالف حنوب شرق آسيا للصحافة. وتم توجيه تهمة خرق قانون النشر الإلكتروني الذي يحظر أي استخدام غير مصرح به لوسائل الإعلام الالكترونية. ويستخدم هذا القانون كوسيلة لمعاقبة الصحفيين على إرسال أية معلومات إلى خارج البلاد ، وفقا للجنة حماية الصحفيين.

وذكرت مراسلون بلا حدود وجمعية إعلام بورما التي تتخذ من تايلاند مقرا لها، أن: "العمل الخطير جدا الذي قام به مصورو الفيديو البورميين اشتهر بسبب وثائقي بعنوان "بورما في جيه"، وهو ما أكد لاحقا على أهمية نشر معلومات مستقلة، وخالية من الدعاية، داخل وخارج البلاد على حد سواء. ومن هنا ينبغي على "آسيان" وبقية المجتمع الدولي أن يبذلوا يجعلوا حرية الصحافة واحدة من شروطهم للاعتراف بانتخابات عام 2010 ، خاصة وأن بورما عضوا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

منذ ثورة 2007، عمدت قوات الأمن إلى تضييق الخناق على البورميين الذين قاموا بإرسال الصور والفيديوهات إلى وسائل الإعلام في المنفى أو إلى جماعات المعارضة بالخارج، حسب مراسلون بلا حدود. وأفادت تقارير بأن ضابطا سابقا بالجيش ومسؤول الشؤون الخارجية حكم عليهما بالإعدام، فيما حكم على غيرهم من المسؤولين عن الشؤون الخارجية بالسجن ما بين 20 -- 15 عاما، في 7 كانون الثاني/ يناير بتهمة تسريب معلومات وصور عن رحلة الجنرال وزيارته لكوريا الشمالية إلى وسائل الإعلام في المنفى.

وفي الوقت نفسه، فرض المجلس العسكري، قواعد جديدة للرقابة. فاعتبارا من يناير 010 ، ينبغي تقديم كل الأفلام التي يتم تصويرها في مواقع المرتبطة بالسكك الحديدية البورمية إلى هيئة خاصة في ميانمار من أجل التدقيق فيها وفقا لما نقلته ميزيما نيوز. ويجب أن يتم عرض جميع الأفلام والفيديو والمقطوعات الموسيقية/ أو الأقراص المدمجة من جديد على تلك الهئية، وانتظار الموافقة النهائية من الرقيب. وهذا يعني وجود هيئتين منفصلتين للرقابة للتحكم على التسجيلات سواء في مرحلة ما قبل الإنتاج أو بعده.

من شبكتنا:

Wed 22 Nov., #FreeExpression is on trial in #Turkey. We stand with the #Istanbul10 as they face their hearing this… https://t.co/f5b59Qe0c5