المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

بورما: قوانين الانتخابات تواكب انتهاكات لحرية التعبير

أعلنت الحكومة العسكرية البورمية خططها لاجراء انتخابات للمرة الأولى منذ ٢٠ عاما في ٧ نوفمبر ٢٠١٠، قبل ستة أيام من نهاية احتجاز أونغ سان سو كي المنزلي. ولكن المجلس العسكري يخطط ببساطة لتعزيز الحكم العسكري من خلال إجراء انتخابات غير شرعية، حسب هيومن رايتس ووتش والمادة 19. وطالبت المنظمتان الأعضاء في أيفكس، المجتمع الدولي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) بالضغط على المجلس العسكري لإطلاق سراح ٢٠٠٠ من السجناء السياسيين وإلغاء الرقابة على الإنترنت وجميع القوانين الإعلامية التي تتعارض مع حرية التعبير.

وأصبحت إحدى الميليشيات المدعومة من النظام السياسي، الواجهة المدنية (الحزب) الذي يمثل الديكتاتورية، وفق حملة بورما في المملكة المتحدة (ميزيما). استقال رئيس الوزراء الجنرال ثين سين، وأكثر من ٢٠ من كبار الجنرالات في القوات المسلحة وانضموا لحزب الاتحاد التضامني والتنمية خلال الانتخابات.

وقالت هيومن ريتس ووتش: "لا ينبغي أن ينخدع أحد. فقد يكون الجنرالات يتبادلون مواقعم بزي مدني، لكن الحقيقة أن تلك الانتخابات تم التخطيط لها بعناية للحفاظ على السلطة في يد المجلس العسكري".

وتشعر جماعات حقوقية بأن تخويف السكان وبعض الأحزاب السياسية سيتزايد. فالقوانين واللوائح التي تنظم الانتخابات تحد من التجمعات العامة لخمسة أشخاص وتوجيه أي انتقادات علنية للعملية الانتخابية، وتعاقب عليها وفقا للقانون. هناك قيود صارمة على التغطية الإعلامية للانتخابات، حيث يفرض مجلس الأمن الصحافي رقابة على الصحافيين البورميين. كما يواجه الصحافيون الأجانب رفضا روتينيا لدخولهم إلى بورما.

وكانت أونغ سان سو كي وحزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، قررت عدم المشاركة في الانتخابات. في شباط / فبراير، وقالت انها لم تكن راغبة في الانخراط في العملية الانتخابية لأنه منع الواطنين البورميين من التمتع بحقوقهم في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية تكوين الجمعيات.

وقد عبرت المادة 19 عن قلقها حول الانتخابات المعيبة للغاية، وكذلك انتهاكات حرية التعبير في البلاد التي قدمت بها تقريرا إلى الاستعراض الدولي الشامل بمجلس حقوق الإنسان، والمقرر انعقاده في كانون الثاني عام 2011.

وسلط التقرير الضوء على الرقابة الكاملة للصحافة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإنترنت من قبل الحكومة التي تستخدم أيضا المضايقات والاعتقالات التعسفية للصحافيين والإعلاميين وغيرهم ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير، ومن بينهم العضو الشرفي في المادة ١٩ أونغ سان سو كي .

من شبكتنا:

A UN Investigation Would Offer a True Path to Justice for Jamal #Khashoggi https://t.co/n9I3Amhn5x @sarahmargon @hrw