المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

خمسة أسباب لتشكك أعضاء آيفكس في تقدم بورما

شخص يقرأ الصحيفة قرب مركز اقتراع خلال الانتخابات في رانغون. الحكومة لاتزال لديها طريق طويل لتقطعه من أجل جعل الإصلاح الإعلامي حقيقة، حسب أعضاء آيفكس
شخص يقرأ الصحيفة قرب مركز اقتراع خلال الانتخابات في رانغون. الحكومة لاتزال لديها طريق طويل لتقطعه من أجل جعل الإصلاح الإعلامي حقيقة، حسب أعضاء آيفكس

REUTERS

فوز أونغ سان سو كي الساحق في الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي أظهرت للعالم أن بورما مستمرة في التحرك نحو الإصلاح الديمقراطي. إلى جانب غيرها من الإنجازات الكبرى لحرية الصحافة خلال العام الماضي - تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 10 صحافيين سجناء، كما تم رفع الحظر المفروض على بعض الموضوعات التي كانت من المحرمات، ومنحت البلاد مؤخرا تأشيرات للصحافيين الشهيرين بالمنفى للعودة إلى وطنهم للمرة الأولى منذ عقود – ومع هذا يمكن الاعتقاد في أن وضع حرية وسائل الإعلام بدأت تزدهر.

ولكن أعضاء آيفكس سارعوا بالإشارة إلى أن هناك مؤشرات فقط كما أن العديد من الدلائل، على حد تعبير لجنة حماية الصحفيين، على "التزام الرئيس ثين سين على قدر أكبر من الحرية الصحفية لا تزال بلاغية أكثر منها واقعية".

وفيما يلي هناك خمسة أسباب:

أولا: مشروع قانون الإعلام لا يبدو واعدا:

الحكومة بصدد صياغة قانون جديد للإعلام من المفترض أن يحل محل هيئة الرقابة القديمة قبل نهاية هذا العام. وشاركت السلطات الحكومية في تنظيم مؤتمرين جديد في يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار حول الاصلاحات الموعودة للإعلام، التي حضرها أخبار ميزيما والمادة ١٩ و غيرهما من أعضاء آيفكس وشركائها.

لكن المشاركين تركوا الاجتماعات وسط تضارب حول نوايا الحكومة. وأعربت لجنة حماية الصحافيين عن قلقها من أن التشريعات الإعلامية الجديدة ستوظف كمجرد أدوات مختلفة للقمع، "على غرار القيود القانونية المفروضة على الصحافة في البلدان المجاورة مثل ماليزيا وسنغافورة وفيتنام."

هل سيمنع القانون التهديدات التي يتعرض لها الإعلام أو يسمح بالنشر في القضايا الحساسة؟ المحتوى الفعلي لقانون الإعلام لا يزال تخمينا بالنسبة لأي شخص - فلم يتم عرض النص الكامل على الملأ. وقالت المادة ١٩ إن: "التعامل البناء مع هذه النصوص من مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة يمكن أن يعزز النص نفسه، والأهم شرعيته".

ومن غير الواضح ما إذا كان البرلمان، الذي يمثل ٨٥٪ من أعضائه الحزب الحاكم، ستوافق على الوثيقة ببساطة أو سيسعى إلى إجراء مشاورات أوسع نطاقا. كما يجب الأخذ في الاعتبار أيضا، أن المكاسب التي تحققت مؤخرا لسو كي وحزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أسفرت فقط عن الفوز بحوالي ٦٪ من المقاعد في البرلمان.

ثانيا: القوانين التي تجرم المعارضة لا تزال موجودة

لم يكن هناك أي مؤشر على أن النظام يعتزم إلغاء القوانين القمعية الموجودة في مختلف الكتب، وكثير منها وُضعت في عهد الاستعمار، حسب المادة ١٩ ولجنة حماية الصحافيين.

بعض المخالفات الرئيسية هي:

قانون الإليكترونيات يسمح بإصدار أحكام بالسجن على كل من يرسل معلومات غير مصرح بها على شبكة الإنترنت. واستخدمت السلطات في كثير من الأحيان هذا القانون لقمع وسجن الصحافيين، حسب لجنة حماية الصحافيين.

في القسم ١٢٢ من قانون العقوبات في بورما لعام ١٩٥٧ يحظر أي انتقاد للحكومة أو الدولة.

كما أن قانون الطباعة والنشر لعام ١٩٦٢ الذي أنشئ بناء عليه الذراع الرقابي المثير للجدل الذي تستخدمه الحكومة، قسم التسجيل والأمن الصحافي ومجلس الرقابة على البث، والذي يجب أن يوافق على جميع محتويات الصحف والتليفزيون والإذاعة والسينما قبل التمكن من نشرها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل كبيرة مع النظام بشكل عام. على سبيل المثال، النظام القضائي لا يعمل حتى الآن بشكل مستقل أو يعمل على حماية سيادة القانون، كما أن بورما لم تصادق بعد على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي يمكن أن توفر المزيد من الشرعية الدولية والوطنية، حسب المادة ١٩.

ثالثا: سيادة الرقابة

وفي حين أنه بالفعل تم تخفيف الرقابة قبل النشر خلال الأشهر الأخيرة (بالتحديد حول الأخبار المتعلقة بنمط الحياة والأخبار الترفيهية)، خلص تقرير حديث من مؤسسة الدعم الدولي للإعلام إلى أن مجلس الرقابة في بورما أمر بإزالة ما يقرب من ٢٠ إلى ٢٥٪ من المقالات المقدمة من الصحف والمجلات التي تغطي الشؤون الجارية.

بحسب لجنة حماية الصحافيين، كانت اهتمامات الرقابة مثيرة للمخاوف عندما منعت تعليقا ناقدا حول مؤتمر إصلاح الإعلام كتبه الصحافي المخضرم لودو سين وين. ونشرت في وقت لاحق هذه المادة المحظورة من قبل "إيراوادي"، وهي مجلة وموقع تصدر من المنفى.

رابعا: انتهاكات حرية الصحافة منتشرة حول الانتخابات

الانتخابات التي تمت الإشادة بها تعرضت لقيود إعلامية. فقبل الانتخابات، أصدر مجلس الرقابة قائمة بـ"الأوامر والنواهي لوسائل الإعلام التي تغطي الانتخابات"، وفقا للمعهد الدولي للصحافة، وشمل ذلك فرض حظر التقاط الصور أو إجراء مقابلة ضمن ٥٠٠ متر من مركز الاقتراع.

في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، قام المجلس باستدعاء وتوبيخ اثنين من رؤساء تحرير صحف منحازة للمعارضة بسبب مقالات تنتقد الحكومة "بشكل مفرط"، وفقا لميزيما نيوز.

كما تم تحذير الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لنشرها رسما كاريكاتوريا سياسيا صور مجلس الرقابة باعتباره سلسلة تمنع صدور مطبوعة بعنوان "حرية الصحافة" من الوصول إلى سحب باسم "سماء الديمقراطي". ووصف مسؤولون الكاريكاتير بأنه "قاس وهجومي ووقح"، حسب ميزيما، وتم إجبار رؤساء التحرير على توقيع تعهد بالانتباه إلى لغتهم في المستقبل.

كما تم توبيخ صحيفة حزب قوميات راخين للتنمية، لنشر مقال يوم ٢٩ فبراير/ شباط بعنوان "من حكومة عسكرية بالزي الأخضر إلى ديمقراطية بتنورة الصفراء"، والذي سخر من الانتقال مؤخرا من عسكري إلى حكومة شبه مدنية.

حتى سو كي شكت من أن مسؤولي الحكومة فرضوا رقابة على جزء من خطاب حملتها الانتخابية قبل بثه في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. وكانت الفقرة المحظورة تنتقد استخدام الطغمة العسكرية السابقة القوانين لقمع السكان، وانتهاك للائحة لجنة الانتخابات بالمواضيع الممنوعة خلال الحملات الانتخابية.

وقالت لجنة حماية الصحافيين "إن قائمة من تسع نقاط من الموضوعات المحظورة تم إسكات النقاش حولها بفعالية وبشكل نقدي في الحملات الانتخابية ونتيجة لذلك أضعفت أي تغطية إخبارية شديد اللهجة خلال فترة ما قبل الانتخابات".

وفي مؤتمر صحافي انعقد يوم ٣٠ مارس، قالت سو كيي إن القواعد حول المخالفات ذهبت "أبعد مما هو مقبول لإجراء انتخابات ديمقراطية."

خامسا: السجناء السياسيين في بورما لا يزالون خلف القضبان

في يناير/ كانون الثاني، أفرجت بورما عن أكثر من ٣٠٠ من السجناء السياسيين بعفو رئاسي، بما في ذلك المدون البارز ناي فون لات وجميع المسجونين من الصوت الديمقراطي للصحافيين في بورما. وكان عدد السجناء السياسيين الموثق قبل إصدار العفو يتراوح بين ٥٠٠ و ١٥٠٠، حسب المادة ١٩.

وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، ما لا يقل عن خمسة من هؤلاء الذين لا يزالون بعيدا هم صحافيين ومدونين (زاو تون، سينج وين، ني مين، هتون أونغ وكونغ ميات هلاينغ، الذي يعرف أيضا باسم سو نات).

وقالت المادة ١٩ إنه "لسوء الحظ، دون وجود صحافة حرة أو حرية التعبير، فنحن لا نعرف كم عدد السجناء السياسيين الذين لا يزالون يقبعون في السجون البورمية. ونحن نحث المجتمع الدولي أن يذكر أنه بدون حرية تعبير لا يمكن أبدا أن تكون بورما حرة بشكل حقيقي".

من شبكتنا:

Turkey's social media crackdown continues: Ministry of Interior has announced that 710 social media accounts were i… https://t.co/u2z76toybz