المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

بوروندي: إسكات الناقدين.. حظر شبكة من 146منظمة غير حكومية

حظرت السلطات البوروندية شبكة من 146 من منظمات المجتمع المدني في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أسابيع من الترهيب والتهديدات التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني الذين كانوا يطالبون بمساءلة المتورطين في جرائم القتل التي حدثت عام 2009 ، وفقا لبان مشترك صدر عن هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وألغى وزير الداخلية التسجيل القانوني لمنتدى تعزيز المجتمع المدني، الذي يضم 146 منظمة غير حكومية بوروندية.

وقالت هيومن رايتس ووتش : "الحظر البوروندي يمثل اعتداء مباشرا على حرية تكوين الجمعيات، ومحاولة وقحة لإسكات حيوية منظمات المجتمع المدني في بوروندي". يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية.

وتمكن المنتدى من تجميع منظمات المجتمع المدني حول موقف موحد في حملات عديدة حول قضايا تتدرج من العدالة في المرحلة الانتقالية إلى مراقبة الانتخابات. هذا العام، دعا المنتدى إلى إجراء تحقيقات وافية في عمليات القتل إرنست مانيرومفا، نائب رئيس منظمة مكافحة الفساد ، وسلفاتور نسابيريو. وفي عمليتي القتل، قال شهود عيان إن عناصر تابعة للدولة ضالعة في الأمر.

في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدر المنتدى بيانا يدعو الرئيس بيير نكورونزيزا للتحرك حيال جرائم القتل. وفي يوم نوفمبر 10/ تشرين الثاني، استدعت وزارة الداخلية ممثلي المنتدى وغيرهم من المنظمات في وهددت بمعاقبتهم.

في اليوم نفسه، تلقى كل من نينيناوازوي وبيار كلافير مبوتيمبا، رئيس جمعية حماية حقوق الإنسان والمعتقلين، تهديدات بالقتل من أفراد لهم علاقة بأجهزة الاستخبارات.

قبل أسبوع من توقيع المرسوم الأخير، تلقى الناشطان تهديدات بالقتل مرة أخرى، وتم وضعهم تحت المراقبة.

وقال مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان: "جاء حظر المنظمة بعد عدة أيام من إعلان التهديدات التي تلقاها المسؤولين في المنتدى. وعلى الرغم من محاولات الحكومة لفرض حظر على بصيغة قانونية، فهناك مخاوف من أن يكون الهدف النهائي من وراء ذلك هو إسكات المنتقدين" وأضاف المشروع: "بدلا من إلغاء منظمات المجتمع المدني، ينبغي على الحكومة أن تدخل في حوار مثمر معهم لتحسين ظروف جميع البورونديين".

وتزدهر ثقافة الإفلات من العقاب في بوروندي، كما تنتشر الاعتقالات والاحتجاز التعسفيين. ويتم استدعاء منتقدي الحكومة للتحقيق معهم أو سجنهم. كما يتعرض الصحفيون لمصادرة كتاباتهم بل والاعتقال والهجوم عليهم. كما تعاني الجماعات السياسية المعارضة قيودا على عملهم وسوء معاملة.

من شبكتنا:

Altans verdict draws global outcry: Turkey no longer a state of law https://t.co/hSgZ16mmQV @P24Punto24 @IFJGlobal… https://t.co/mIFvt7DLUG