المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

كمبوديا: حكم ينسف التظاهر بالديمقراطية

قائد المعارضة الكمبودي سام رينسي يتحدث خلال حملة في مقاطعة كاندال (رويترز عبر هيومن رايتس ووتش)
قائد المعارضة الكمبودي سام رينسي يتحدث خلال حملة في مقاطعة كاندال (رويترز عبر هيومن رايتس ووتش)

Reuters via Human Rights Watch

الإدانة الأخيرة لزعيم المعارضة الكمبودية سام رينسي بتهم ملفقة هي مثال واضح على تدهور وضع حرية التعبير في البلاد وعلى أن الحكومة لم تعد مهتمة بالظهور في شكل الداعم للديمقراطية، وفق هيومن رايتس ووتش والمادة ١٩. وفي تقرير جديد صدر عن المادة ١٩ والمركز الكمبودي لحقوق الإنسان و١٥ منظمة حقوقية كمبودية ودولية نقابية اتضح أن الحكومة تستخدم القضاء لإسكات المعارضة - ومثل هذه الهجمات تضع الديمقراطية في خطر .

وصدر الحكم على رينسي غيابيا بالسجن لمدة ١٠ سنوات يوم ٢٣ سبتمبر\ أيلول بتهمة نشر معلومات مضللة وتزوير الخرائط. وكان رينسي، زعيما معروفا من المعارضة منذ عام ١٩٩٨، ونشر الخريطة التي تشير إلى أنه تم تحريك الحدودالخاصة بكمبوديا مع فيتنام.

وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، منع الجمهور من حضور المحاكمة على الرغم من قراءة الحكم علنا من قبل القاضي كه ساخان. وقال القاضي إن: "الأفعال التي ارتكبها الجاني أثرت تأثيرا خطيرا على شرف الحكومة".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن: "الحكم على رينسي يأخذ نهج حملة هون سين لاضطهاد الناقدين وينقلها إلى آفاق جديدة أكثر تطرفا كما يسلط الضوء على سيطرة الحكومة على القضاء".

وأضافت المنظمة أنه: "بطريقة أو بأخرى تقوم السلطات الكمبودية بالاستغلال الروتيني للشرطة والمحاكم لمهاجمة الناقدين، ولكها لم تقدر أبدا على اعتقال أو إدانة هؤلاء الذين يعتدون على تلك الشخصيات الناقدة نفسها، والذي يكون في ثير من الأحيان هجوما قاتلا .

رينسي، الذي كان في منفى اختياري في الخارج طوال العام الجاري، يواجه الذهاب للسجن إذا عاد إلى كمبوديا- وهو ما يترك أملا ضئيلا في أن يتمكن من ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٣.

ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والجهات المانحة الرئيسية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية قوية ضد الحكم على رينسي، بما في ذلك مطالبة سفرائهم بإظهار غضبهم. وتقدم الجهات المانحة قرابة ٥٠٪ من ميزانية الحكومة الكمبودية.

ومع إطلاق تقريرها عن كمبوديا ، قالت المادة ١٩: "في السنوات الأخيرة ، خلقت أعمال الترويع والتحرش وسوء استخدام القانون الجنائي لمنع النقد، مناخا من الخوف والرقابة الذاتية انتشر على نطاق واسع مما يحرم الكمبوديين من حقوقهم في التعبير والحصول على المعلومات التي تعتبر حاسمة بالنسبة للمشاركة الديمقراطية الحقيقية. "

ويسلط تقرير ، "كمبوديا مكممة .. الديمقراطية في خطر"، الضوء على تدهور حرية التعبير في حالة كمبوديا، وعلى وجه التحديد كيف تسكت الحكومة البرلمانيين مثل رينسي، وكذلك وسائل الإعلام والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وعامة الجمهور. التقرير خصص فصلا لكل من تلك "الدعائم الديمقراطية"، عملا على استكشاف كيف يمكن للحكومة استهدافهم وآثار ذلك على الديمقراطية.

ويقدم التقرير سلسلة من التوصيات لحكومة كمبوديا والمجموعات الخمس التي تشكل ركائز الديمقراطية وأيضا المجتمع الدولي من أجل حماية وتعزيز حرية التعبير، بما في ذلك القوانين التي تستهدف تعزيز مجالس الضغط.

من شبكتنا:

Presidenciales 2018 | Balance 20 de mayo: https://t.co/UOb3hGCtrv @ipysvenezuela @espaciopublico @NelaBalbi… https://t.co/HT8uC33Ldb