المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قانون عقوبات جديد يستخدم لعرقلة حرية التعبير

KI Media via Human Rights Watch

أدين رجل كمبودي شارك مقالات عبر الإنترنت مع اثنين من زملائه بتهمة التحريض وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بموجب قانون العقوبات الجديد، حسب هيومن رايتس ووتش، التي قالت إن استخدام القانون خطوة "كبيرة إلى الوراء بالنسبة لحرية التعبير في كمبوديا ".

وفي يوم 17 ديسمبر ، اعتقل كانناكا سنغ، وهو موظف في كمبوديا لدى برنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية في بنوم بنه، بتهمة التحريض بموجب المادة ٤٩٥ من قانون العقوبات الجديد، وذلك بسبب مشاركة مقال من موقع "كي ميديا"، الإلكتروني الذي ينشر الأخبار وتعليقات والشعر والرسوم التي تنتقد الحكومة. ومن غير الواضح تماما ما هو الذي شاركه بالتحديد عبر الإنترنت، لكن "كي ميديا" نشرت مؤخرا سلسلة من مقالات الرأي توبخ كبار المسؤولين بشأن نزاع الحدود مع فيتنام.

بعد يومين من ذلك، وتحديدا يوم الأحد، الذي عادة ما تغلق فيه المحاكم، قاضت محكمة بنوم بنه على عجل وأدانت كاناكا، وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر وتغريمه ١٠٠٠٠٠٠ رييل (٢٥٠ دولارا).

ودخل القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ في ١٠ ديسمبر كانون الأول ويضع المزيد من القيود على حرية التعبير، حسب هيومن رايتس ووتش، التي تقول إن: "ينبغي أن يكون قانون العقوبات الكمبودي الجديد يضع حدا للممارسات المسيئة، لا أن يشجع ممارسات جديدة ".

وتعرف المادة ٤٩٥ تهمة التحريض بشكل غامض باعتبارهاالفعل الذي يخلق "اضطرابات خطيرة في المجتمع" من خلال الخطاب العام ، والكتابات والرسومات أو الاتصالات السمعية والبصرية. ولا يشترط أن يكون التحريض المزعوم نجح في خلق تلك الاضطرابات من أجل فرض العقوبات، التي تشمل أحكام بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامات.

كما يسمج قانون العقوبات بالملاحقات الجنائية بتهمة التشهير والاحتقار للتعبير السلمي عن الآراء "التي تمس كرامة" الأفراد والموظفين العموميين، وكذلك من المؤسسات الحكومية. ويجعل من التشكيك في قرارات المحاكم جريمة "إخلال بالنظام العام".

وقالت هيومن رايتس ووتش: "إن قانون العقوبات الجديد يجعل الأمر أكثر خطورة لنشطاء المجتمع المدني في انتقاد المسؤولين الفاسدين ، والشرطة، وضباط الجيش الذين يرتكبون انتهاكات لقرارات المحاكم أو الاستجواب"، وأضافت أن "هذا أمر مقلق خصوصا في كمبوديا ، حيث أن النظام القضائي ضعيف وبعيد عن الاستقلالية، كما أن قرارات المحاكم كثيرا ما تتأثر الفساد أو الضغوط السياسية".

وردا على استفسارات وسائل الإعلام حول هذه القضية، قال وزير الإعلام في كمبوديا خيو كانهاريث، "في السابق، تم استخدام حجة حرية التعبير والحديث عن وضع أحزاب المعارضة، يمكن للبعض إهانة أي شخص أو أي مؤسسة، وهذا ليس هو الحال الآن. "

من شبكتنا:

الكويت: محامية حقوق الإنسان عبير الحداد تواجه التهديدات بسبب دفاعها المستمر عن حقوق مجتمع البدون https://t.co/bfABQHYx6h @GulfCentre4HR