المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قمع الجماعات الناقدة يؤكد مخاوف المجتمع المدني من قانون المنظمات الجديد

بنوم بنه، 18 أغسطس: أعضاء شبكة بري لانغ يشاركون في احتفال قبيل اعتقالهم على يد السلطات بسبب توزيع منشورات عن تدمير الغابات
بنوم بنه، 18 أغسطس: أعضاء شبكة بري لانغ يشاركون في احتفال قبيل اعتقالهم على يد السلطات بسبب توزيع منشورات عن تدمير الغابات

Prey Lang Network

تم وقف منظمات حقوقية تنتقد مشروع الحكومة لإعادة بناء خط سكك حديدية من شأنه أن يتسبب في تهجير آلاف العائلات وطلبت منهم السلطات الالتزام بالخط الحكومي، حسب المركز الكمبودي لحقوق الإنسان (CCHR). ويقول منتقدون إنها علامة على ما سيحصل في الأيام المقبلة إذا أقر مشروع القانون المثير للجدل الذي يهدف لتنظيم الجماعات والمنظمات غير الحكومية في البلاد.

وأكد منتدى المنظمات غير الحكومية، وهي جماعة تشكل مظلة لثمانية وثمانين منظمة غير حكومية، أكد مانحوها ومن بينهم "كريستيان إيد" و"أوكسفام"، إنه تلقى "رسالة تحذير" من وزارة الشؤون الخارجية بسبب مخاوف تتعلق برد فعل المجتمعات المتضررة من مشروع إعادة بناء خط السكك الحديدية الذي يربط بنوم بنه بتايلاند، والذي يتم تمويله من قبل البنك الآسيوي للتنمية والمعونة الأسترالية. وقالت الحكومة إن الجماعة اختلقت معلومات "كاذبة" و "غير عادلة" حول وفاة طفلين تم نقلهما بواسطة السكك الحديدية.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، اتهمت وزارة الخارجية منتدى المنظمات غير الحكومية ومنظمات الجسور الدولية بتحريض الأسر على معارضة المشروع. وقيل للمجموعات إنه "من أجل إعادة تكييف عملها يجب عليهم العمل بشكل وثيق مع الحكومة"، حسب المركز الكمبودي.

وتأتي هذه المطالبات في أعقاب تعليق الحكومة لعمل مجموعة تعمل على حقوق الأراضي هي ساهماكوم تينغ توات، والتي كانت تنتقد عمليات الإخلاء المدعومة من الحكومة من أجل تنفيذ مشروع السكك الحديدية. وفقا تينغ توات، سيتم تشريد عدد أكبر من الأسر المتضررة من العدد المذكور رسميا، ومن المحتمل أن تكون التعويضات غير عادلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت 130 جماعة ومنظمة كمبودية بيانا مشتركا يدين التعليق واصفا إياه بأنه تعسفي وغير قانوني ، ومن بينهم المركز الكمبودي لحقوق الإنسان.

وتقول الجماعات الحقوقية أن تعليق عمل المنظمات "بمثابة قراءة في المستقبل وكيف ستكون سيطرة الحكومة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات" في إطار مشروع قانون بشأن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المفترض أن تمرره قريبا.

وتم انتقاد القانون على نطاق واسع بسبب فرضه تسجيل الحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المحلي وعدم وجود شفافية في عملية التقييم. وتم إبلاغ تينغ توات أنها بمقدورها التقديم للموافقة على توفيق أوضاعها عندما يدخل القانون حيز النفاذ.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش في منوم بنة إن: "هذا القانون سيكون بمثابة كارثة لحرية التعبير في كمبوديا، وللأسف، فمن الواضح أن هذا بالتحديد هو الذي تقصده أعلى المستويات في الحكومة، الذين لا يريدون مواجهة أي نوع من النقد من أحد".

وحذرت هيومن رايتس ووتش أيضا أن تحركات الحكومة سيكون لها تأثيرا سلبيا على وسائل الإعلام. وقالت إن: "مصادر المعلومات عن وسائل الإعلام بين الجمعيات المحلية يمكن أن تنتهي لأن المسؤولين في تلك المنظمات سيقلقون من أن الحكومة يمكن أن تقرر إغلاق منظماتهم بين عشية وضحاها".

في مؤشر آخر على عدم التسامح الحكومي المتزايد، اعتقل أكثر من 100 ناشط في العمل على حماية غابة "لانغ بيري" في شمال كمبوديا. وحدث ذلك خلال الأسبوع الماضي في العاصمة بنوم بنه، بسبب قيامهم بتسليم منشورات "أنقذوا الغابات" وتوزيع تقارير المركز الكمبودي لحقوق الإنسان. وقالت السلطات إن المنشورات "يمكن أن تخل بالنظام الاجتماعي." واحتجزت بعض الناشطين لاستجوابهم و"إعادة تعليمهم" حسب المركز الكمبودي.

ويقول القرويون الذين يعيشون بالقرب من الغابات التي تمتد عبر أربع محافظات، إن موارد رزقهم تتهدد من خلال إزالة الغابات والامتيازات الحكومية المستمرة لشركات المطاط الخاصة وشركات أخرى. ويصرون على أن وجود الغابات جوهري للحفاظ على الحياة البرية والنباتات التي تعتبرها المجتمعات الأصلية مقدسة.

وقال أحد القرويين، سافي بويان، إن القروض الإنمائية الكبرى من المساعدات الخارجية والبنوك الدولية كانت القيادة السياسية تخصص بعضا منها لتدمير الغابات.

وقال المركز الكمبودي: "مرة أخرى نرى أن الإخلال بالنظام الاجتماعي هي العبارة المستخدمة لتبرير شن حملة على حرية التعبير". وأضاف "أن الخطر الحقيقي هو قدرة النخبة على استغلال الموارد الطبيعية لكمبوديا، والخطر الحقيقي على النظام الاجتماعي هو تجاهل وطن وسبل العيش المئات من المواطنين العاديين."

وقام القروييون بتسليم عريضة عليها 300 توقيع للسفارات والبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية يدعونهم إلى التدخل.

ADDITIONAL INFORMATION


من شبكتنا:

Altans verdict draws global outcry: Turkey no longer a state of law https://t.co/hSgZ16mmQV @PENamerican… https://t.co/qR0DEecrV2