المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

أرسل رسالة أمل إلى مام سوناندو، الصحافي المعتقل ظلماً في كمبوديا

ابعث برسالتك لتقديم الدعم للصحفي الكمبودي والمدافع عن حقوق الانسان مام سوناندو الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 20 سنة لممارسة حقه في حرية التعبير. ويعتقد أن إدانته لها علاقة ببرنامج إذاعي والذي اتهم فيه حكومة كمبوديا الملكية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
رسالتك ستقطع مسافة طويلة لإعطاء السيد سوناندو الدعم المعنوي والقوة اللازمة لتحمل هذا الوضع الجائر، وتظهر الإدانة الشعبية للسلطات بسبب الحكم.

سيقوم المركز الكمبودي لحقوق الإنسان بقراءة كافة الرسائل عبر الإذاعة طوال شباط/فبراير من أجل جعل صناع القرار يسمعون. وسوف يقوم المركز بطباعة وتسليم البطاقات البريدية شخصيا للسيد سوناندو في السجن.

"على الرغم من أنني مسجون، في قلبي أنا حر... لم أرتكب أي خطأ، ولذلك سوف لن أختبأ"'
- عبارة قالها مام سوناندو من داخل سجنه

خلفية

في 1 أكتوبر 2012، وجد السيد سوناندو، الذي يبلغ من العمر 71 سنة، مذنبا بتهمة التحريض على العصيان المسلح والتحريض على حمل السلاح ضد الدولة الكمبودية. ونظراً لعدم وجود أدلة ملموسة تستحق هذه الإدانة، تم انتقاد الحكم على نطاق واسع وطنيا ودوليا كونه تمّ على خلفية سياسية.

وعلى الرغم من تدهور صحة مام سوناندو وسنة المتقدمة، قامت محكمة الاستئناف في 14 كانون الأول\ ديسمبر 2012 في بنوم بنه برفض إطلاق سراحه بكفالة على أساس أن الإفراج عنه مؤقتاً، وحتى وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله، من شأنه أن يهدد النظام الاجتماعي، وسيكون غير مقبول نظراً لخطورة الحالة وطول مدة الحكم، ومن شأنه أيضا أن يضع الشهود الذين شهدوا ضده في خطر التحرش.

ويعتقد أن اعتقال السيد سوناندو والإدانة اللاحقة على صلة ببث برنامج في إذاعة بيهيف في 25حزيران\ يونيو 2012، حول شكوى قُدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية أتُهمت فيها الحكومة الملكية في كمبوديا (RGC) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية...ودعا رئيس الوزراء لإلقاء القبض عليه في اليوم التالي، مما يسلط الضوء على وجود دوافع سياسية وراء القضية، والتي كانت عبارة عن محاولة أخرى من جانب حكومة كمبوديا الملكية لتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان، وخنق حرية التعبير. وتم اعتقال السيد سوناندو في وقت لاحق في 15 تموز\ يوليو 2012 بتهمة قيادة حركة مزعومة 'انفصالية' في مقاطعة كراتي.

والمسائل المتعلقة بمقاطعة كراتي تنطوي على نزاع طويل على ما يزيد عن 000 15 هكتار (حوالي 37,000 فدان) من الأراضي المزروعة من قبل القرويين، والتي كانت قد مُنحت لشركة خاصة. وفي 16 إيار\ مايو 2012، اقتحم المئات من قوات الشرطة المسلحة والشرطة العسكرية إحدى القرى، في محاولة لطرد حوالي ألف أسرة تعيش في منطقة الإمتياز المعطى للشركة الخاصة. ورفض القرويون الانتقال من أراضيهم وقامت السلطات بإطلاق النار، مما تسبب في وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 سنة.

من شبكتنا:

Gendered #ViolenceAgainstWomen in Media, and the Need for Everyday Activism https://t.co/EraIaoSRaE by @AnnieGame… https://t.co/cy2Lm76L4m