المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

كندا ترسب مجددا في حرية التعبير

صحافيون كنديون من أجل حرية التعبير تعطي كندا درجة الرسوب لسياستها التي تمنع العلماء الممولين فيدراليا من الحديث للإعلام
صحافيون كنديون من أجل حرية التعبير تعطي كندا درجة الرسوب لسياستها التي تمنع العلماء الممولين فيدراليا من الحديث للإعلام

Chaiwat Subprasom/REUTERS

في عالم حرية التعبير، حصلت كندا على درجات رسوب عن الطريقة التي تقوم من خلالها بإخراس علمائها وبسبب قوانين الحصول على المعلومات البالية فيها، حسب صحافيون كنديون من أجل حرية التعبير.

وفي الشهادة التي تضمنها تقريرها السنوي عن حرية التعبير، قالت صحافيون كنديون إن "الحكومة مستمرة إلى حد كبير في تكتيكات المماطلة على أمل أن ييأس الصحافيون وغيرهم من الأطراف المعنية ببساطة ويركزون على شيء آخر".

ووفقا لتقرير صحافيون كنديون فإن "أكثر القوانين التي تخرج عن نطاق السيطرة،" هي سياسة منع العلماء الممولين اتحاديا من التحدث إلى وسائل الإعلام، حتى عندما تنشر ملخصات أبحاثهم علنا في الدوريات والمجلات.

وفقا لصحافيين كنديين من أجل حرية التعبير، فبعد اعتماد تلك السياسة عام ٢٠٠٧، تراجعت تغطية علم تغير المناخ في وسائل الإعلام بنسبة ٨٠٪.

كما أعطت المنظمة كندا درجة الرسوب في الوصول إلى المعلومات للسنة الثالثة على التوالي بسبب التأخير والتكاليف والأوضاع لعامة - مما جعلها في الترتيبات ما بين "نهاية المنتصف إلى المنخفضة" من الطيف الدولي بالنسبة للحق في المعلومات ".

وركز التقرير على قضية وكالة أسوشيتد برس، التي قدمت طلبات للحصول على معلومات عن الاتهامات بالإرهاب و الإدانات في ١٠٥ من البلدان التي لديها قوانين حرية المعلومات. وقدمت تركيا المعلومات في غضون أسبوع، والهند في غضون شهر، والمكسيك في غضون شهرين. وطلبت كندا فترة بلغت ٢٠٠ يوم.

وتؤثر كل من القيود المفروضة على العلماء الاتحاديين وقوانين الحصول على المعلومات، على معدلات المساءلة والشفافية في كندا، حسب صحافيون كنديون من أجل حرية التعبير.

وقال آرنولد آمبر رئيس المنظمة إن هذه القيود "لا تعوق فقط قدرة الشخص العادي على الكلام، ولكن تعوق - وتوقف - قدرة المواطن في هذا البلد على معرفة الأشياء التي تحدث والتي لديهم الحق في معرفتها".

ويقول التقرير أيضا إن كندا فشلت في القيام بدورها لحماية الحقوق الإليكترونية للكنديين، لافتا إلى مشروع قانون (سي -٣٠) المثير للجدل، والذي من شأنه أن يسمح للشرطة بالحصول على معلومات شخصية من مزودي خدمات الإنترنت دون إذن قضائي.

الشهادة التي تحصل عليها الدول في التقرير هي جزء من مراجعة صحافيون كنديون من أجل حرية التعبير السنوية، والتي تتضمن موجزا لجميع القضايا القانونية الكبرى المتعلقة بحرية التعبير في العام الماضي، وتنقل صورة صادقة لملكية وسائل الإعلام في كندا، وسلسلة من المقالات التي يساهم بها صحافيون كنديون، ومحامون وأكاديميون في حرية التعبير والإنترنت.

لاستعراض صحافيون كنديون من أجل حرية التعبير خلال ٢٠١١-٢٠١٢ برجاء الضغط على الرابط التالي (باللغة الإنجليزية):

من شبكتنا:

IFEX is hiring! We’re looking for a talented individual for the position of Projects Specialist to join our Secreta… https://t.co/ApSFuRfaT3