المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الصين: الحكومة تزيد من السيطرة على الإنترنت وتميل على هونغ كونغ لمحو المعارضة فيها

استهدفت السلطات الصينية خدمات المدونات الصغيرة في أحدث هجماتها على حرية التعبير
استهدفت السلطات الصينية خدمات المدونات الصغيرة في أحدث هجماتها على حرية التعبير

China Rights Forum

في سلسلة من الضربات الموجعة ضد حرية الإنترنت، فرضت السلطات الصينية قيودا على الخدمات الصغرى للمدونات وأغلقت ما يقدر بـ 60 مدونة لكبار المعلقين القانونيين والسياسيين، حسب بيت الحرية ومنظمة مراسلون بلا حدود. كما يقلص النفوذ الصيني من مساحة المعارضة والصحافة المستقلة في هونغ كونغ، حسب تقرير جديد صادر عن جمعية الصحافيين في هونغ كونغ.

وتخصص جمهورية الصين الشعبية بشكل روتيني موارد ضخمة للسيطرة على المناقشات السياسية على شبكة الإنترنت. وفي ١٥ يوليو كانت مواقع أربعة من المزودين الصغار بخدمات المدونات الصينية، نيتياس وسينا وتينسنت وسوهو ، تفتح برسالة تقول إن الموقع معلق للصيانة أو تفتح الصفحة بشكل غير مفهوم على النسخ القديمة للمواقع خلال المراحل التجريبية، حسب مراسلون بلا حدود. وغالبا ما تكون العودة للمراحل التجريبية طريقة لتعزيز النظم الداخلية والرقابة الذاتية بعد ضغط من الحكومة ، حسب بيت الحرية. وتراقب الصين عن كثب الخدمات الصغرى للمدونات من خلال "فلاتر المراقبة" التي تحلل كل من التدوينات وعناوين المواقع التي تظهر عليها.

وذكرت مراسلون بلا حدود أن: "تلك الأحداث الرقابية الأخيرة تدل على أن السلطات الصينية، التي يسيطر عليها هاجس الحفاظ على الاستقرار السياسي لا تثق في المدونات لقدرتها على نشر المعلومات وتعبئة الرأي العام".

وأصدرت حقوق الإنسان في الصين، مؤخرا، ترجمة وتحليلا لتقرير يقدم رؤية ثاقبة لنهج السلطات الصينية في السيطرة على الإنترنت. وهو تقرير شامل ومفصل من وانغ تشن، أبرز مسؤولة رسمية في البلاد عن إدارة المعلومات على الانترنت، تم إطلاق التقرير خلال كلمة ألقاها في نيسان /أبريل أمام اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب. ويكشف التقرير كيف تخطط الحكومة الصينية للسيطرة على الإنترنت لمنع دخول "المعلومات الضارة" من الخارج، وتسخير قوتها لتوجيه "تصحيح" الرأي العام " و"توحيد الفكر" ومواجهة "هيمنة وسائل الإعلام الغربية".

الصين لديها أكثر نظم العالم تطورا في مراقبة الإنترنت، حسب بيت الحرية. وقد تم حجب تويتر تماما لمدة عام تقريبا. وبالإضافة إلى الرقابة داخل البلد، يقوم القراصنة الصينيون بمهاجمة المؤسسات والشركات المتواجدة خارج حدود البلاد.

وقالت مؤسسة بيت الحرية إن: "حرية الإنترنت وحرية الوصول إلى المعلومات ليست مجرد ترف بل هي من السبل الهامة لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية وتمكين الشعب الصينى لحماية نفسه وأسره من التهديدات مثل الغذاء الملوث أو التلوث البيئي".

بالإضافة إلى ذلك فإن حرية التعبير مهددة في هونغ كونغ أيضا، حيث تتدهور الساحة السياسية، وفقا لتقرير جديد صادر عن جمعية الصحافيين في هونغ كونغ. ويقدم تقرير "التشديد يتصاعد والضغوط على حرية التعبير تتزايد في هونغ كونغ" تفاصيل الاعتقالات والمحاكمات للمتظاهرين فضلا عن المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين.

وتقول الجمعية: "هذه الحوادث تعطي طعما للمناخ السياسي في هونغ كونغ – وسط مناخ يتزايد فيه عدم التسامح مع المعارضة وزيادة التركيز على التناغم الاجتماعي- وهي العبارة المستخدمة في البر الرئيسى للصين للدلالة على الانضمام إلى خط الحزب الشيوعي".

على سبيل المثال، تظل إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ (آر تي إتش كيه) ستظل مملوكة للحكومة، "على الرغم من نداءات من المنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية، ومن بينها جمعية الصحافيين في هونغ كونغ، لفصلها عن الإدارة لتصبح خدمة إذاعة عامة مستقلة". وبالإضافة إلى ذلك، طعنت الجمعية في دستورية التعديلات الحكومية السطجية لقانون ترخيص المحطات الإذاعية، قائلة إنها تحتاج إلى إعادة هيكلة لخلق تنوع إعلامي. "فينبغي أن يكفل قانون الإذاعة ينبغي أن تكون موجات الأثير مفتوحة لجميع من يرغبون في إنشاء محطات بث بغض النظر عن الانتماء السياسي"، كما يقول التقرير.

من شبكتنا:

88 organisations call on @Facebook to safeguard users' right to free expression by instituting human-moderated appe… https://t.co/wSMs5WpOJg