المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

ينبغي على عمان إسقاط التهم الموجهة إلى الناشط الحقوقي سعيد جداد

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات العمانية فوراً إسقاط التهم الموجهة إلى الناشط الحقوقي والمدون سعيد جداد وهي "النيل من مكانة الدولة وهيبتها". وينبغي لها أيضا الكف عن مضايقته، والتي يقول إنها تشمل الاعتقال من دون تهمة، والاستجوابات، والمراقبة، ومحاولة ذات دوافع سياسية لطرده.

دعا جداد، البالغ من العُمر 43عاما، إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية على الفيسبوك وعبر مدونته،وشارك مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي للدعوة إلى تحسين امتثال عمان للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كان جداد منظما رئيسيا للاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في عام 2011 في منطقة ظفار في جنوب عمان. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يظهر أن أعمال الاعتقالات والترهيب بحقه مرتبطة بنضاله السلمي من أجل الإصلاح.

قال نديم حوري، القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرغم من أن السلطان عفا عن عشرات الناشطين المؤيدين للإصلاح في شهر مارس/آذار، فإن اعتقال جداديبين أن أولئك الذين ينتقدون وضعية حقوق الإنسان في عمان لا يزالون في خطر. إن ملاحقة العمانيين قضائياً جراء مطالبتهم بالإصلاح تضر بهيبة عمان أكثر بكثير من دعوتهم السلمية".

في عام 2012، أدانت وحكمت السلطات العمانية بالحبس على 35 ناشطا بما بين ستة أشهر و 18 شهرا بتهم مختلفة بما في ذلك "إهانة السلطان"، و"تجمع غير قانوني"، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية في عمان من خلال مقالاتهم على الفيسبوك وتعليقاتهم في موقع تويتر.

اعتقلت الشرطة العمانية جداد في يناير/كانون الثاني 2013، واحتجزته لمدة ثمانية أيام في الحبس الانفرادي في تهم شملت الدعوة إلى المظاهرات ومراكمة التشكيك في مسؤولين في الدولة قبل الإفراج عنه بكفالة. قال جداد إن الشرطة حثته على التوقيع على تعهد بأنه سيوقف نشاطاته المؤيدة لحقوق الإنسان والإصلاح، وهو ما رفضه.

في 21 يوليو/تموز، حقق مكتب الادعاء العام مع جداد على صلة باعتقاله في يناير/كانون الثاني لكن تحت تهمة جديدة هي "النيل من مكانة الدولة وهيبتها". أفرجت السلطات عنه بكفالة ولكن هددوه بأنه يمكن استجوابه مرة أخرى وأن القضية قد تحال على المحاكمة.

قال جداد لـ هيومن رايتس ووتش بأن أكثر من 10 رجال شرطة ظهروا في صباح 3 يوليو/تموز في مكان يملكه في الريف في منطقة ظفار، وادعوا أنهم جاؤوا لطرده. وقال إنهم هددوا بهدم منزله بينما كان لا يزال في الداخل، ثم قبضوا عليه.

وقال إنه قد حصل على الملكية من خلال مبادلة الملكية في وقت سابق في عام 2013 مع البلدية، لكن السلطات لم ترسل إليه الوثائق القانونية لملكيته الجديدة، تاركة إياه عرضة للطرد.

احتجزته الشرطة في صلالة، عاصمة محافظة ظفار، لمدة ليلة واحدة بتهمة "مقاومة السلطات" لرفضه، حسب الزعم، إخلاء الملكية. نقلوه إلى ثلاثة مواقع أخرى أثناء احتجازه. وفي مرحلة ما وضعوه في زنزانة من 3 على 4 أمتار مع أكثر من 15 سجيناً آخرين، وتهوية قليلة، وأوضاع صحية متردية. قال جداد إن المسؤولين هددوه بالحرمان من الدواء الخاص بمرض في القلب ومشاكل في الظهر وكذا ارتفاع ضغط الدم. أطلقوا سراحه بكفالة يوم 4 يوليو/تموز.

قال جداد لـ هيومن رايتس ووتش إن مجهولين كسروا نوافذه سيارته في الليلة التالية على إطلاق سراحه. في يوم 14 يوليو/تموز، طلبت الشرطة ابن جداد وأمرته بأن يحضر والده إلى مركز الشرطة المحلية في صلالة، لكنه رفض عندما طلب منهم إبداء سبب للاستدعاء. قال جداد بأنه في وقت لاحق من ذلك اليوم، طرق أناس رفضوا تعريف أنفسهم بابه يطلبونه. وقال إنه يعتقد أن مسؤولي الأمن يراقبون عن كثب منزله لأنه رأى سيارات مدنية في الخارج بها ركاب لا يعرفهم.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على عمان إصلاح قانون العقوبات وإلغاء المواد التي تنتهك الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، وإلى أن يتحقق ذلك، يجب الامتناع عن تطبيق أحكام القانون التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

تضمن المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه عمان في عام 2004، الحق في حرية الرأي والتعبير، ونقل الأخبار إلى الآخرين بأي وسيلة. والقيود الوحيدة المسموح بها على ممارسة هذا الحق هي "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". وقد أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القيود الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على حرية التعبير، لا تسمح للدول بأن تجرم إهانة رئيس دولة أو شخصيات سياسية أخرى.

تتحمل عمان، بموجب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1998، مسؤولية "إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان" وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي "تهديدات، أو أعمال انتقام، أو تمييز ضار، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لمناصرتهم للحقوق.

وقال نديم حوري: "بدلا من استهداف جداد ونشطاء حقوقيين آخرين، يجب على الحكومة العمانية الالتزام علنا ​​باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع العمانيين".

من شبكتنا:

Couldn't make it to #IGF2016? That's fine. Our very own @ewoycik did. Just follow her to find out latest happenings from the Forum in Mexico