المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الإكوادور: معاقبة صحفي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التشهير، وتعرض آخرين للرقابة

الجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة على البيئة الإعلامية في الاكوادور تظهر بوحشية. فتم الحكم على صحافي إكوادوري لمدة ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 10000 دولار أمريكي في 26 آذار/ مارس لاستهدافه مسؤولا حكوميا في افتتاحية الصحيفة، وفق جمعية البلدان الأمريكية للصحافة، ولجنة لحماية الصحفيين وغيرهما من أعضاء أيفكس. وفي غضون ذلك، أفادت منظمة المادة 19 و"فونداميديوس" بأن مشروع قانون تنظيم وسائل الإعلام الذي ينظره الكونجرس الإكوادوري، يفرض محاذير على حرية التعبير. ذلك فيما تم فصل رئيس تحرير إحدى الصحف التي تديرها الدولة لرفضه تدخل الدولة في التحرير، وفق معهد الصحافة والمجتمع.

تم رفع دعوى تشهير جنائية ضد الصحفي ايميليو بالاسيو الذي يعمل مع صحيفة "ايل يونيفرسو" التي تتخذ من غواياكيل مقرا لها في أكتوبر الماضي، من قبل رئيس المؤسسة المالية الوطنية، كاميلو سامان. والمؤسسة هي وكالة حكومية تمنح قروضا للشركات الصغيرة. في المقال المعنون "كاميلو الفتوة" تحدت الصحفي عن احتجاج أمام مقر الصحيفة بعد نشر التحقيق بشأن تأخر الوكالة في منح القروض.

كما أن بالاسيو من منتقدي الرئيس رافائيل كوريا. وأيد الرئيس الحكم قائلا إن "حرية التعبير ليست من أجل الكذب أو الإهانة، أو تشويه سمعة أي شخص"، وذلك وفق اللجنة العالمية لحرية الصحافة. تم استئناف الحكم.

ووفقا للجنة الدولية لحرية الصحافة، فإن كاتالينا بوتيرو، المقرر الخاص لحرية التعبير بمنظمة الدول الأمريكية، قالت: "في جميع الحالات التي جرى استعراضها أو التي قررتها محكمة البلدان الأمريكية، يتم حماية شرف أو سمعة الموظف الرسمي أو أي مرشح من خلال العقوبات الجنائية ضد المتحدث- عن طريق قوانين القذف والتشهير أو الإهانة- وهو أمر غير متناسب وغير ضروري في مجتمع ديمقراطي".

كما أشارت بوتيرو إلى استخدام النماذج الجنائية "قد يشكل وسيلة للرقابة غير المباشرة بسبب الأثر المروع لمناقشة المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة".

وحثت منظمة المادة 19 وفونداميديوس الحكومة الإكوادورية على احترام حرية تدفق المعلومات في مشروع القانون الذي يخضع حاليا للمناقشة. تتضمن مسودة القانون أحكاما تسمح بوجود الرقابة المسبقة وتفرض قيودا على المحتوى، وكذلك الأحكام التي تفرض بشكل غير مباشر العضوية الإلزامية في نقابة الصحافة، بحسب المادة 19. وتستعرض الجمعية الوطنية مشروع القانون نتيجة للمعارضة من جانب المنظمات الوطنية والدولية. لكنها ما زالت تدرس الشروط المطلوبة من جميع وسائل الإعلام مثل اعتماد وتسجيل مدونة لقواعد السلوك لدى لجنة الاتصالات- وهي الكيان الذي ستكون له سلطة فرض عقوبات ضد أولئك الذين لم يمتثلون للقانون.

في شباط / فبراير، عقدت فونداميديوس مؤتمرا استمر يومين في كويتو، الإكوادور، لاستكشاف أخلاقيات الإعلان وسبل التنظيم الذاتي. وحثت منظمة المادة 19 و فونداميديوس الجمعية الوطنية عل ىضمان استقلال الهيئة المنوط بها مراقبة وسائل الإعلام. كما دعت مراسلون بلا حدود الجمعية الوطنية لمنع تجريم مخالفات الصحافة.

وقبل بضعة أشهر، أثار روبن مونتويا، مدير صحيفة "ايل تليجرافو" التي تديرها الدولة، مع عدد من الصحفيين القلق بشأن "خطة الحكومة لتحرير صحيفة شعبية، ستكون وفقا للناقدين، وسيلة لنشر الدعاية حول جدول الأعمال السياسي للحكومة، بحسب معهد الصحافة والمجتمع. وانتقاما منه، تم فصل مونتويا من "ايل تليجرافو" في 25 آذار/ مارس. كما تم فصل صحفي آخر في الجريدة بعدما تحدث عن رحيل مونتويا في افتتاحية الرأي، وشكره على عمله وعلق على القيود المفروضة على الصحف. في 6 نيسان/ أبريل، قال 20 من كتاب الأعمدة والمساهمين في "ايل تليجرافو" إنهم لن يكتبوا للصحيفة احتجاجا على الرقابة وانتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة، وفق تقارير إخبارية.

من شبكتنا:

Acquittal of "Fiji Times" sedition case hailed as victory for press freedom in Oceania https://t.co/VYq5sSnsqx… https://t.co/R3qF440Vzg