المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مصر: الحكومة تهدد بحل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

تهدد الحكومة المصرية بحل أحد أعضاء آيفكس بمصر، وهو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بسبب قبولها لتمويل أجنبي غير مصرح به لعقد مؤتمر إقليمي حول الحق في الحصول على المعلومات، حسب إفادة نفس المنظمة ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وشبكة حقوق الإنسان الأورو- متوسطية.

في 27 إبريل، تلقت المنظمة رسالة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأنها تلقت منحة خارجية بدون تصريح وبالتالي خرقت قانون الجمعيات الأهلية 84/2002.

وحسب الوزارة، فقد قبلت الجمعية منحة واردة من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، ومقره المغرب، للمشاركة في تنظيم مؤتمر إقليمي بالقاهرة، تحت عنوان "المعلومات حق للجميع" من أجل مناصري حرية التعبير في يناير.

تقول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها سلكت الطريق الذي يوضحه القانون- فقد أخطرت الوزارة منذ شهر يوليو بأمر المؤتمر وبالحاجة إلى تصريح لتلقي منحة أجنبية لكن لم تتلق ردا.

يأتي خطاب الوزارة في أعقاب صدور تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعام 2008 وتقريرين عن التعذيب وحرية التعبير.

وليست حالة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأولى من نوعها، فقانون الجمعيات الأهلية 84/2002 يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحل الجمعيات ويسمح لها بالسيطرة على عملها- عن طريق تقييد تلقيها للمنح الأجنبية وقدرتها على الانضمام إلى المنظمات الدولية، على سبيل المثال.

وقد تم حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بنفس الذريعة في سبتمبر 2007. وقد أعيد تسجيلها وهي تواصل نشاطها.

خلال العام الماضي، شنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع المرصد وشبكة حقوق الإنسان الأورو- متوسطية حملة متواصلة من أجل تعديل القانون بحيث يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان. تطالب المنظمات الثلاث سائر المنظمات الإقليمية والدولية بالتضامن في مواجهة هذا النوع من التشريعات "التي تشل عمل المنظمات غير الحكومية في مصر".

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس


من شبكتنا:

Attacker tries to stab Honduran journalist during live broadcast https://t.co/n2RwBOUbVT @pressfreedom @RSF_inter… https://t.co/6sVIc8o8Gf