المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تدخل المؤسسات الدينية في نتائج رسالة للدكتوراة

)الشبكة العربية لمعلموات حقوق الأنسان/أيفكس) أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استياءها البالغ من تزايد سيطرة المؤسسات الدينية على الدراسات والأبحاث الأكاديمية ،والتي كان أخرها تدخل معهد الدراسات القبطية التابع للكنيسة المصرية لتعديل النتائج التي توصل لها الباحث " كمال فريد إسحاق " في رسالته لنيل درجة الدكتوراه حول نطق اللغة القبطية ضمن دراسته التي جاءت بعنوان " إعداد اللغة القبطية لمرحلة الإحياء " وحينما رفض الباحث تم تعطيل مناقشة الرسالة لما يقرب من عامين.

وكان الدكتور" كمال فريد إسحاق " الباحث بمعهد الدراسات القبطية قد تقدم بطلب لمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة به تحت عنوان " إعداد اللغة القبطية لمرحلة الإحياء " والتي تناول في أحد أبوابها موضوع نطق اللغة القبطية وهو من الموضوعات التي يوجد خلاف عليها بين علماء اللغة القبطية . وبعد أن وافق رئيس القسم علي خطة البحث ورشح مجموعة من الأساتذة الأكاديميين لمناقشة رسالة الدكتورة وتم تحديد موعد المناقشة في 16 ديسمبر 2007 ، فوجئ الدكتور إسحاق بإضافة نيافة " الأنبا ديميتريوس " إلي لجنة المناقشة رغم أن مجلس القسم لم يرشحه للاشتراك في المناقشة وانه سوف يكون مشرفا رمزيا عليها نيابة عن قداسة البابا شنودة الثالث لإلمامه باللغة القبطية علي حد قولهم وذلك على الرغم من عدم تخصصه وعدم حصوله على أي شهادة فيما يخص موضوع الرسالة.

وفي موعد مناقشة الرسالة قام الدكتور إسحاق بالاتصال بنيافة الأسقف لتأكيد حضوره ففوجئ به يطالبه بالعديد من المطالب غير الجائزة علميا منها أن يقوم بتغيير ما توصل إليه من نتائج في دراسته ، بحيث تخدم هدفا محددا مسبقا وهو أن النطق الصحيح للغة القبطية هو نطق معين يفضله هو رغم انه نطق غير سليم ، وأن يتعهد بعدم نشر وجهة نظره هذه في اي كتاب مستقبلا ....!

وهدده انه في حالة عدم الاستجابة لهذه الطلبات سوف يقرر عدم صلاحية الرسالة وهو ما حدث بالفعل حيث قام عميد معهد الدراسات القبطية بإلغاء موعد المناقشة وذلك رغم أن الرسالة سبق وتقرر صلاحيتها من خلال الأساتذة الأكاديميين المشرفين علي الرسالة وهم الذين تم ترشيحهم فعليا عن طريق مجلس القسم لمناقشتها .

كما لم يقم المعهد بدوره بالإجراء الأكاديمي المنوط به بإشراك مجلس القسم في اعتماد الأنبا "ديمتيريوس "ضمن لجنة المناقشة أو حتى عرض تقرير الأخير على المجلس ليبدي رأيه فيه

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المؤسسات الدينية عدم التدخل في مجال البحث العلمي أو فرض أية قيود أو وصاية عليه وأن تترك مجال البحث العلمي للأساتذة الأكاديميين لمناقشاته ، والتأكيد على عدم مشروعية تدخل المؤسسات الدينية في توجيه نتائج الأبحاث العلمية بما يخدم سياسة هذه المؤسسات ، لأنها ليست الجهات الأمثل لمناقشة أمور علمية أو أكاديمية.

من شبكتنا:

Philippines: "The government is wasting its energy and resources in an attempt to silence reporting that does not p… https://t.co/UfoifcKsof