المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مصر: منظمات غير حكومية تطالب بإصلاح حقوقي خلال الاستعراض الدوري للأمم المتحدة

خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في مصر يوم 17 شباط / فبراير، دعت المنظمات غير الحكومية المصرية، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دعوا الحكومة إلى التصدي بجدية لانتهاكات حقوق الإنسان. بعد ذلك بيومين، قبلت مصر بعض الإصلاحات في مجال الحقوق الإنسانية ورفضت البعض الآخر.

خلال الاستعراض، نفت الحكومة المصرية أو بررت انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن دولا عربية أخرى أشادت بدلا من تقديم توصيات ملموسة لحماية حقوق الإنسان، وفقا لمركز القاهرة. وللتصدي لهذا الرد، طرح ائتلاف من 15 مؤسسة حقوقية مصرية يقودها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قائمة مفصلة من التوصيات على المراجعة الدورية الشاملة لمصر في الأمم المتحدة.

وتحث جماعات حقوق الانسان الحكومة على وضع حد لحالة الطوارئ ووقف إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية. ولاحظ مركز القاهرة أنه في عام 2008 ، تمت إدانة محتجين من قبل المحكمة بناء على معلومات تم الحصول عليها باستخدام التعذيب، في حين فشلت السلطات في تحديد هوية المسؤولين عن ثلاث وفيات بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن على المتظاهرين.
كذلك، يجب أن يعاد تقييم قوانين مكافحة الإرهاب لمطابقتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنها تستخدم حاليا لـ"مضايقة وتجريم" التعبير السلمي والمعارضة.

وتستمر الجماعات الحقوقية في دعوة الحكومة لمراجعة قوانين المنظمات غير الحكومية بحيث تتماشى مع المعايير الدولية بشأن حق التنظيم. في أيار / مايو 2009 ، تلقت المنظمة المصرية إخطارا من وزارة التضامن الاجتماعي "يحذر من حل وشيك للمنظمة بعدما تقدمت المنظمة بطلب الموافقة على تمويل أجنبي".

وشملت التوصيات الأخرى إنهاء سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم على وسائل الإعلام المملوكة للدولة وإلغاء "العقوبات السالبة للحريات في جرائم الصحافة والنشر" لضمان حرية الإعلام وتعزيز التعددية.

في 19 شباط / فبراير، رفضت مصر إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بموجب قوانين الطوارئ. كما رفضت الحكومة التوصيات التي تدعو للسماح للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون معوقات.

ومع ذلك، كان هناك انتصارا صغيرا، حيث وافقت مصر على "إلغاء القوانين التي تسمح بحبس الصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وعلى مواصلة تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بما في ذلك مشاركتها في السلطة القضائية، وعدم استخدام قوانين الطوارئ ضد الصحفيين والمدونين". لكن ينبغي أن تدعم الدولة وعودها بخطط ملموسة وجدول زمني محدد، وفقا لمركز القاهرة.

وفي الوقت نفسه ، في 18 شباط / فبراير ، برأت محكمة الاستئناف المدون المصري وائل عباس بعدما طعن في الحكم بحبسه لمدة ستة أشهر، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود. وكان عباس قد حكم عليه بالسجن في تشرين الثاني الماضي على خلفية تهم ملفقة تهدف إلى إسكات انتقاده للدولة. وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فعباس كان مستهدفا من قبل جاره الذي طلب الحصول على مساعدة وائل بتوصيل كابل إنترنت له. ويتعرض المدونون بشكل روتيني لمضايقات من قبل السلطات، ولا يتمتعون بحماية تذكر.

في حادث آخر، كانت الناشطة صباح خليل عيد قد اعتقلت يوم 28 كانون الثاني على خلفية حديثها عن الاتجار بالبشر على شاشات التلفزيون المحلي، وفقا للشبكة العربية. وانتقدت صباح "تزويج القاصرات لكبار السن من الرجال من دول الخليج الغنية"، وذكرت حالة طفلة عمرها 13 عاما أجبرها والديها على الزواج. تم إطلاق سراح صباح بعد أربعة أيام نتيجة تدخل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • الشرطة المصرية تحتجز سيدة كشفت عن وقائع فساد في برنامج تليفزيوني

    (آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنها استطاعت بعد جهد شديد أن تطلق سراح السيدة "صباح عيد خليل" عضوه بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية طموه بمحافظة الجيزة ، بعد أن احتجزتها قوات الشرطة بمركز شرطة "ابو النمرس" الذي تتبعه القرية لمدة أربعة ايام ، عقابا لها عن كشفها لوقائع فساد تشبه الاتجار بالبشر ، حيث أدانت بشدة عبر برنامج "واحد من الناس" الذي تذيعه فضائية "دريم 2" ظاهرة تزويج القاصرات من أثرياء الخليج ، وطرحت مثالا لذلك حالة طفلة قام أهلها بتزويجها وهي في الثالثة عشرة من عمرها.



من شبكتنا:

Valentine's Week gift for African continent in the shape of ECOWAS Court landmark judgement directing Gambia to ame… https://t.co/ZJ3Ced4rEo