المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مصر: نشطاء يتخذون إجراءات ضد قانون الطوارئ

مصريون يحتجون على قانون الطوارئ
مصريون يحتجون على قانون الطوارئ

wonkroom.thinkprogress.org

حفز تجديد الحكومة المصرية مؤخرا للعمل بقانون الطوارئ لمدة عامين بعد عقود من تفعيله -مع إدخال تغييرات طفيفة- إنشاء "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ "، حسب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ووفقا لهيومن رايتس ووتش والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعد الرئيس حسني مبارك، خلال حملته الانتخابية عام 2005، باستبدال قانون الطوارئ بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب. لكن منذ ذلك الحين جددت حكومته العمل بقانون الطوارئ ثلاث مرات، كان آخرها هذا الشهر، بينما لا يزال قانون مكافحة الإرهاب دون صياغة كاملة.

وعهد المسؤولون، هذه المرة، بالحد من استخدام قانون الطوارئ وقصره على مكافحة الإرهاب والجرائم المتصلة بالمخدرات. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش ترى أن المسؤولين مستمرون في استخدام قانون الطوارئ لاعتقال الأشخاص في قضايا لا علاقة لها بالإرهاب لكنها تستهدف المعارضة السياسية.

وقد استخدم هذا القانون مرارا وتكرارا ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والناشطين والمدونين. ومن بين هؤلاء هاني نظير، الذي نشر وصلة على مدونته لكتاب مثير للجدل اعتبره البعض إهانة للإسلام ، فضلا عن مسعد أبو فجر، وهو روائي ومدافع عن حقوقي انتقد صراحة انتهاك حقوق بدو سيناء. وتم اعتقال كل منهما وفقا لأوامر اعتقال طبقا قانون الطوارئ وذلك منذ عام 2008، حسب هيومن رايتس ووتش.

ووفقا للشبكة العربية، تم اعتقال ثمانية نشطاء الأسبوع الماضي، في دمنهور للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إلى إلغاء قانون الطوارئ بين غيرها من الإصلاحات الديمقراطية في مصر.

في ظل قانون الطوارئ، الذي يجري تطبيقه منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، باستثناء 18 شهرا في بداية الثمانينات، تمتلك الحكومة سلطة منع التظاهرات وفرض الرقابة على الصحف، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى من دون تهمة. ووفقا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فجماعات حقوق الإنسان تقول أن هناك ما لا يقل عن 10000 شخص ما زالوا قيد الاحتجاز حاليا ومنذ فترات طويلة دون تهمة أو محاكمة وذلك بموجب قانون الطوارئ.

ومع إعلانها الأخير، تقول الحكومة إن القانون يخضع للمراجعة القضائية. لكن المسؤولين يتجاهلون في كثير من الأحيان أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين، وتتمكن وزارة الداخلية من تجديد أوامر الاعتقال وفقا لصلاحياتها بموجب قانون الطوارئ، حسب هيومن رايتس ووتش.

كما أعلنت الحكومة أنها ستوقف استخدام قانون الطوارئ لرصد الاتصالات. لكن هيومن رايتس ووتش تشير إلى أن التعديلات التي أدخلت على الدستور عام 2007 منحت بالفعل السلطات الحق في مراقبة الاتصالات خارج إطار قانون الطوارئ وبدون أمر قضائي في الحالات المتعلقة بالإرهاب.

ووفقا للمنظمة المصرية، فاللجنة التي شكلت حديثا تضم أعضاء من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وستضغط على الحكومة كي تلتزم بتوصيات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وتطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، وبأن تقيد الحكومة استخدام قانون الطوارئ وتقصره على أوقات الحرب والكوارث الطبيعية.

كما تدعو اللجنة إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة، وهو ما يعني إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة الاستثنائية، التي تفتقر إلى الحماية الأساسية التي تكفلها الإجراءات القانونية الواجبة.

أما فيما يتعلق بكيفية تمويل اللجنة، فسيتم دراسة ذلك لاحقا. ولا يزال المسؤولين الحكومين مستمرون في حملتهم لاستهداف الناشطين الناقدين ومنظمات المجتمع المدني من خلال قانون الطوارئ والقوانين الأخرى. فعلى سبيل المثال يواجه جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية اتهامات بدوافع سياسية في قضية أمام المحكمة حاليا.

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس


من شبكتنا:

Cambodia: Civil society groups call for the release of Tep Vanny https://t.co/j6MZsATcun @cchrcambodia @hrw… https://t.co/n7ER7Mu3nm