المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مصر: ضرب وحبس متظاهرين يدينون مقتل ناشط

ناشط خلال احتجاجات يونيو يحمل صورة توضح جثة خالد سعيد المغطاة بالدماء
ناشط خلال احتجاجات يونيو يحمل صورة توضح جثة خالد سعيد المغطاة بالدماء

في العديد من المظاهرات العامة التي جرت خلال شهر يونيو احتجاجا على وحشية الشرطة وقتلها للناشط خالد سعيد قاسم في الاسكندرية يوم 6 حزيران / يونيو، تعرض عشرات من المتظاهرين للضرب والاعتقال التعسفي، حسب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين.

في 25 حزيران / يونيو، تم اعتقال 55 شخصا، بينهم عدد من المارة. ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن الشرطة حاصرت نحو 100 متظاهر في زقاق وبدأت الضرب من الإناث والذكور الذين لا مكان لهم للفرار. وفي وقت سابق، يوم 13 حزيران / يونيو، تم اعتقال 36 متظاهرا في مظاهرة ضد مقتل خالد سعيد. وقال أحد االمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاج إن ضباط الأمن كانوا يلكمون ويركلون المتظاهرين.

وقال جو ستورك من منظمة هيومن رايتس ووتش إن "يجب على هذه الدائرة من قيام مسؤولي الأمن بضرب المتظاهرين المسالمين واحتجازهم لساعات أو أيام، ومن ثم الإفراج عنهم في نهاية المطاف من دون تهمة أن تتوقف".

تعرض خالد سعيد للضرب حتى الموت على يد مخبري شرطة بعد وقت قصير من نشر فيديو على الإنترنت يظهر ضباط الشرطة يقتسمون الأرباح الناتجة عن صفقة المخدرات. ألقي القبض على خالد البالغ من العمر 28 عاما في أحد مقاهي الإنترنت من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية ونقلوه إلى الشارع حيث هاجمه رجال أمن يرتدون ملابس حتى قتلوه، وفقا لروايات الشهود التي سجلها أعضاء أيفكس. على الرغم من أن الشرطة قالت في البداية إن خالد سعيد مات لأنه ابتلع لفافة بانجو قبل القبض عليه، انتشرت صور جثته وعليها آثار الضرب على نطاق واسع على المواقع الاجتماعية في مصر، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود. في 3 تموز ، تم توجيه تهمة التعذيب إلى اثنين من المخبرين، ولكن ليس القتل، على خلفية ضربهم لخالد سعيد.

وقالت مراسلون بلا حدود : "من النادر أن يحاكم رجال الشرطة بتهمة انتهاكات حقوقية في مصر، وهذا الاتهام هو خطوة في الاتجاه الصحيح"، واضافت "لكننا نطالب النظام القضائي المصري أن يذهب في الطريق للنهاية ويحاكمهم بتهمة القتل"

حالة الطوارئ التي تقرها مصر وفقا لقانون الطوارئ تعطي الشرطة صلاحيات واسعة لمنع الحق في التجمع السلمي، وتفتيش الأشخاص بدون مذكرة اعتقال واحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى من دون تهمة.

وكان الصحافيون المصريون قد استهدفوا أيضا في الأسبوع الماضي بفرض غرامات عالية، وفقا للمنظمة المصرية. في 28 حزيران / يونيو، تم تغريم اثنين من صحفيي جريدة "الوفد" بمبلغ 240000 جنيه مصري (حوالي 42000 دولار أمريكي) في دعوى سب وقذف رفعها نائب رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس مجلس القضاة.

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • غرامات مالية لصحفي بالوفد وحكم غيابي لمجدي حسين

    (آيفكس/المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) - قضت محكمة جنايات شمال الجيزة أمس الاثنين 28/6/2010 بتغريم صحفيين بجريدة الوفد بمبلغ 240 ألف جنيه بواقع 120 ألف جنيه لكل منهما في دعوتي السب والقذف المقامتين من مستشارين بمجلس الدولة.



من شبكتنا:

Joint statement from 10 international NGOs calling for judicial harassment of Singaporean activist Jolovan Wham to… https://t.co/O1G6tdxoDw