المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مصر : تعزيز الترسانة القمعية لكمّ وسائل الإعلام قبيل الانتخابات التشريعية

(آيفكس \ مراسلون بلا حدود) – تستنكر مراسلون بلا حدود انتشار التدابير التي تتخذها السلطات قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر بغية السيطرة على المعلومات وخنق حرية التعبير. ومن شأن استخدام ممارسات مماثلة أن يشكل نكسة كبيرة للانفتاح الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة. فإذا بأساليب ظننا أنها قد باتت في طيّ النسيان تظهر مجدداً. ولعل أكثر ما يثير القلق هو أنه في العام 2011 ستنظّم الانتخابات الرئاسية. ويخشى ازدياد القمع.
اختفاء قسري
لا تزال مراسلون بلا حدود تجهل مصير المراسل المستقل لمكتب الجزيرة الدولي في القاهرة عطية محمد محمود أبو العلا. فقد قام الصحافي بتغطية أعمال العنف التي ارتكبها عناصر من الشرطة ومؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ضد قادة المعارضة السياسية ومؤيديهم في خلال تجمّع انتخابي عقد في محافظة الشرقية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وما إن أخذت الشرطة تطارده حتى تمكن في البداية من الهرب قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في منزله في قرية السلام في وقت متأخر من صباح اليوم التالي. وفي أثناء تفتيش منزله، صادرت قوى الشرطة معداته ودمرت جزءاً من الأثاث مع الإشارة إلى أن أي محضر لم يبرز لدى توقيفه.
تشعر المنظمة بقلق بالغ إزاء مصير هذا الصحافي وتطالب بالإفراج عنه فوراً.
قضية ملفّقة
تذكّر مراسلون بلا حدود بأن مراسل جريدة البديل الإلكترونية المستقلة والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يوسف شعبان قد تعرّض للتوقيف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في الإسكندرية بينما كان يقوم بتغطية تظاهرة نظّمها سكان حي أبو سليمان احتجاجاً على طردهم من أرضهم.
وفق المعلومات التي تمكّنت مراسلون بلا حدود من استقائها، تم توقيف الصحافي بينما كان يلتقط صوراً لضابط في الشرطة يضرب المتظاهرين. وبعد أن اقتيد الصحافي إلى مركز شرطة الرمل الثاني، اتهمته أجهزة الاستخبارات بالاتجار بالمخدرات (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31901).
وقد أحيل ملفه في اليوم نفسه إلى النيابة العامة التي طلبت احتجازه لمدة أربعة أيام إضافية على ذمة التحقيق. وفي نهاية هذه المهلة، مدد النائب العام فترة احتجاز الصحافي 15 يوماً مع الإشارة إلى أن يوسف شعبان لم يتمكن بعد من لقاء محامييه.
تخشى المنظمة التي تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحافي تعرضه لسوء المعاملة. فيبدو جلياً أن هذه القضية ملفقة لإسكات صحافي معروف بمواقفه الانتقادية قبيل الانتخابات التشريعية. ولا شك في أن هذا الانحراف التونسي الذي يتبنّاه النظام المصري مقلق للغاية.
ترهيب صحافيين يغطون حملة مرشّحي المعارضة
تطال حملة القمع التي تشنّها السلطات ضد جماعة الإخوان المسلمين عشية الانتخابات وسائل إعلام تغطي حملة مرشّحي الحزب.
أقدم عناصر الشرطة على اعتقال مراسل الطبعة الإنكليزية من صحيفة "المصري اليوم" أشرف خليل إثر إجرائه مقابلة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع محمد البلتاجي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ليخلف نفسه كنائب عن منطقة شبرا الخيمة، شمال القاهرة.
بينما كان الصحافي يغادر المنطقة مع زميلة له جاءت أيضاً لتغطي المؤتمر الصحافي، قامت أجهزة أمن الدولة بتوقيف سيارة الأجرة التي كانا يستقلانها. وأبلغ الصحافي مراسلون بلا حدود بما يلي: "أخرجونا من السيارة وطلبوا منا إبراز هويتنا وتراخيصنا. وبنبرة عدوانية، أمرونا بإعطائهم أوراق اعتمادنا التي تخوّلنا العمل كصحافيين في هذه المنطقة. وقد فسّرت لهم غير مرة أن وزارة الإعلام قد منحتني بطاقتي الصحافية. وسرعان ما أدركنا أن بطاقتينا الرسميتين لا تساويان لمن كانوا يواجهوننا. مكثنا أكثر من نصف ساعة في شارع مظلم محاطين بحوالى عشرة رجال يرتدون الزي العسكري لم ينفكوا يرددون أنهم ينفّذون الأوامر من دون أن يطلعونا على أي أوامر يتحدثون".
تمديد السيطرة الإدارية ضد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
تدين منظمة مراسلون بلا حدود صدور أحكام تشريعية جديدة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تهدف إلى تنظيم بث برامج التلفزة الحية. وفقاً لأحدث أحكام صادرة عن الإعلام، يجدر بأي وسيلة إعلام ترغب في إجراء بث مباشر أن تستحصل على إذن من المسؤول الرسمي ودفع 5000 دولار (3730 يورو). ولكن أي توضيح لم يعطَ عن هوية هذا "المسؤول الرسمي" أو مدة صلاحية الترخيص وشروط تجديده.
وفي الوقت نفسه، تلقت عدة قنوات فضائية عبر البريد أمراً من وزارة الإعلام يقضي ببث برامجها المباشرة من استوديوهات تقع في مدينة "6 أكتوبر" (على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب شرق القاهرة).
بالإضافة إلى ذلك، تشنّ السلطات منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حملة لضبط الرسائل النصية القصيرة. فبات يفترض بالشركات التي تلجأ إلى الرسائل النصية القصيرة بشكل مكثّف على الهواتف الجوّالة أن تستحصل على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات. كذلك، يتوجّب على مزوّدي المحتويات - من أحزاب سياسية أو خدمات معلومات على سبيل المثال - أن تقوم بالمثل وأن تستحصل على ترخيص يرتفع ثمنه إلى ما يقارب 88000 دولار (65671 يورو).
صرف تعسفي وإقفال قنوات خاصة
في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أقدمت وزارة الإعلام على تعليق عدة قنوات خاصة أو تهديدها بذلك عبر شركة نايل سات. وقد تم صرف مقدمي البرامج المتلفزة والصحافيين علاء صادق وابراهيم عيسى في بداية تشرين الأول/أكتوبر 2010 في أعقاب انتقادات لموقف الحكومة في أثناء أحد برامجهما أو إحدى مقالاتهما (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31878).

من شبكتنا:

Yangon police dispersed peace march in Burma on May 12 https://t.co/uLvTq8UIMw "Why do these thugs enjoy such impun… https://t.co/2gM4wr65oY