المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

أعضاء آيفكس يدينون الانتخابات المزورة

صناديق الاقتراع من لجان شبرا أثناء نقلها للجنة الفرز
صناديق الاقتراع من لجان شبرا أثناء نقلها للجنة الفرز

Sarah Carr


لم تكن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت مطلع الأسبوع الماضي انتخابات حرة، حسب للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، حيث تم منع أو ضرب المعارضين السلميين والصحافيين وسرقة الأصوات، واستبعاد المراقبين. ولم توفر الحكومة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيره من أعضاء آيفكس، مشيرا إلى هجمات واسعة على وسائل الإعلام قبل يوم الانتخابات في ٢٨ نوفمبر\ تشرين الثاني.

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي زارت ٣٠ مركز اقتراع يوم الانتخابات، تم منع ممثلي مرشحين المعارضة والمراقبين المستقلين الذين كان من المفترض أن يراقبوا عملية التصويت، من دخول مراكز الاقتراع تقريبا في جميع أنحاء البلاد، مما يسمح للمسؤولين بتسويد صناديق الاقتراع.

فعلى سبيل المثال، في مدينة سمنود بالدلتا، منع رجال الشرطة ممثلي الناخبين من دخول مراكز اقتراع مخصص للنساء . وقال المحامي مصطفى النشار إنه كان مندوب مرشح مستقل، وضربه ضابط على كتفه قائلا لا توجد انتخابات اليوم.

إلا أن الناخبين الذين كانوا ينتظرون أمام اللجان، توجهوا لدخول مركز الاقتراع على أي حال، وقال النشار إنه رأى بعض صناديق الاقتراع تحتوي بالفعل على مئات من بطاقات الاقتراع ، في إشارة إلى أن تسويد بطاقات الاقتراع بدأ في وقت مبكر.

وفي غضون ذلك، قال محامي جماعة الإخوان المسلمين لهيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن اعتقلت ١٨٦ عضوا في الجماعة من أمام مراكز الاقتراع في بور سعيد و الإسماعيلية ودمياط والبحيرة والدقهلية.

وبدا أن هزيمة الإخوان المسلمين كانت الهدف الرئيسي للحكومة في الانتخابات. فالجماعة هي حركة المعارضة الأقوى في مصر. وفي انتخابات عام ٢٠٠٥ صدمت الحكومة بقدرة الجماعة على الفوز بخمس مقاعد البرلمان، وهو تمثيلها الأقوى على الإطلاق في البرلمان المصري مقارنة بأي وقت مضى.

وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، وهو تحالف من ١٢٣ منظمة حقوقية في جميع أنحاء مصر، من بينهم المنظمة المصرية، إنه شهد مجموعة كبيرة من الانتهاكات في يوم الانتخابات. فعلى سبيل المثال، أطلقت قوات الأمن في الغربية القنابل المسيلة للدموع لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع. و ستتاح التفاصيل الكاملة للانتهاكات التي تم رصدها على موقع المنظمة المصرية خلال الأيام المقبلة.

ولم ينج الصحافيون.من ضباط الأمن الذين اعتقلوا واحتجزوا لفترة وجيزة ما لا يقل عن ١٠ صحافيين وضايقوا ومارسوا تضييقات على عشرات آخرين. وقال آدم المكاري، من قناة الجزيرة الإنجليزية، لهيومن رايتس ووتش إن المسؤولين في مراكز الاقتراع منعوه من الوصول إلي ٦ لجان انتخابية زارها على الرغم من أنه حصل على التراخيص المطلوبة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن: "الدلائل تشير إلى أن المسؤولين المصريين بذلوا جهود كبيرة لمنع مرشحي المعارضة من ممارسة حقوقهم أثناء التصويت".

وخلال الفترة السابقة للانتخابات، لاحظ أعضاء آيفكس أن أكثر من ١٠٠٠ ناشط تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن، وشكا كثيرون منهم من سوء المعاملة. كما تم منع مقدمي البرامج المعارضين من إذاعة برامجهم، وتم إغلاق قنوات تلفزيونية وفرض قيود على الرسائل النصية. وفي غضون ذلك، أصدرت الحكومة بيانات حادة ترفض فيها المطالب بالسماح بوجود مراقبين دوليين للانتخابات وحدت كثيرا من قدرات مجموعات الرصد المحلية على المراقبة.

وقالت الشبكة العربية إنه: "في بلد محروم من الانتخابات الحرة، وحيث يحكم الحزب نفسه دائما، وفرض حالة الطوارئ لأكثر من ٢٥ عاما، وحيث يتم فرض نفس السياسات والإجراءات المعيبة، فلن نساهم في تضليل الشعب وإهدار حقوقه في اختيار واتخاذ القرار والانتخاب والتصويت، ونعتبر الأحداث الراهنة تمثيلية أن لا علاقة لها بالانتخابات ".

ووفقا لتقارير صحفية، تقول المعارضة المصرية إن الحكومة حاولت استخدام الانتخابات لضمان احتكارها الكامل للبرلمان ومنع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية الأكثر أهمية العام المقبل. فمن غير المؤكد إذا ما كان الرئيس الحالي حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ نحو ثلاثة عقود، سيحكم لفترة ولاية أخرى. وكان الرئيس البالغ من العمر ٨٢ عاما يعاني من مشكلات صحية كبيرة.

وفي بيان لها، رفضت اللجنة العليا للانتخابات التقارير عن أعمال عنف أو مخالفات خلال عملية التصويت، وقالت إن الحوادث القليلة التي تم الكشف عنها: "لا تقوض العملية الانتخابية ككل."

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس


من شبكتنا:

Nepal: @FORUMFREEDOM recorded a total of 66 press freedom violations in 2017, which is a sharp rise compared to th… https://t.co/uTfPz6oaAC