المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

البيان الأول للجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد

(آيفكس/المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) – أجتمع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 3/2/2011 لمناقشة الأوضاع التي تشهدها البلاد،وبحث الآليات المناسبة لدعم المتظاهرين وكيفية تلبية مطالبهم على وجه السرعة،وكذا الآليات المقترحة لمحاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات التي شهدتها مظاهرات 25 يناير وحتى الآن . معلنين عن تشكيل ما يسمى بـ “اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد” .
وطالب المجتمعون بالآتي:
1-تأييد مطالب الانتفاضة الشعبية المصرية باعتبارها تنتمي جميعاً للشرعية الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ( الحق في الحياة ، والحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير).
2-إدانة جميع أشكال وصور الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون ونشطاء حقوق الإنسان وصحفي ومراسلي وكالات الأنباء والفضائيات في ميدان التحرير وجميع محافظات مصر ، على أن تشكل لجان لتقصي الحقائق تتولى مهمة رصد وتوثيق تلك الانتهاكات ، وتحديد الأشخاص المسئولين عنها لاتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبتهم عن كل ما اقترفوه من جرائم ، كما ستتولى اللجنة مهمة الاتصال بالصليب الأحمر الدولي لإيصال الغذاء والدواء لهؤلاء المتظاهرين المحاصرين .
3-اتخاذ جميع وسائل التحرك على جميع الأصعدة لمحاسبة المتهمين وذلك من خلال :
أ-اللجوء للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وللمحكمة الجنائية الدولية .
ب-اللجوء للنيابة العامة المصرية للمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين .
ج-تشكيل محاكمة شعبية للمسئولين عن هذه الانتهاكات وعلى رأسهم وزيري الداخلية السابق والحالي.
4-اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل محكمة قضائية خاصة لمحاكمة رموز الفساد ونهب المال العام واستخدام الأموال لتمويل حملات البلطجية على المتظاهرين في ميدان التحرير أمس وحتى الآن.
5-محاسبة مسئولي الإعلام الرسمي المصري عن جرائم التحريض ضد المتظاهرين وعن ما اقترفوه بحق الجماهير في معرفة الحقائق .
6-مطالبة الجيش بالتدخل الفوري لوقف الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير و جميع المحافظات، حفاظا على أرواحهم وإعمالاً لحقهم المشروع في التظاهر السلمي. وذلك انطلاقاً من الثقة في الجيش المصري ووعوده بآلا تستخدم القوة ضد المتظاهرين وإقراره بمطالبهم المشروعة .
7-ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الحوار مع الحكومة بشأن مستقبل البلاد ، باعتبار تعزيز وضعية حقوق الإنسان والنهوض بمسيرة الديمقراطية أحد المطالب الأساسية المبتغى تحقيقها .
8-الإفراج الفوري والعاجل عن كافة المعتقلين والإسراع في وضع دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية يحترم ويعزز حقوق الإنسان ويلبي مطالب كافة القوى السياسية والمجتمعية ، مع إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن حرية ونزاهة الانتخابات من خلال الإشراف القضائي الكامل .
9-التنديد بالانتهاك الذي تعرض له مركز هشام مبارك حيث تعرض للحصار من قبل قوات الأمن ، وتم إلقاء القبض على بعض العاملين به ، لما يمثل ذلك من انتهاك للحق في التجمع والتنظيم المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت جزء لايتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور .وكذلك التنديد بوقائع الاختفاء القسري لبعض نشطاء حقوق الإنسان، لما يمثل انتهاكاً للحق في الحياة والحرية الأمان الشخصي المكفولين بالدستور والمواثيق الدولية أيضاً.
وتضم اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد كلاً من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز استقلال القضاء والمحاماة والمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة عالم واحد للتنمية ومركز المحروسة ومركز دراسات التنمية البديلة ومؤسسة مكافحة الألغام وحقوق الإنسان ومؤسسة مراقبون بلا حدود ، وعدد من الشخصيات العامة د.مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأ.فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالي ود.جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وأ.يحي قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين ود.مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأ. أحمد عبد الحفيظ -المحامي بالنقض، وبعض الشخصيات السياسية أ.حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع وأ.عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد و د.ضياء رشوان ، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية و أ/عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية و د. نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية و د..عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية و د حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية و د أحمد منيسي الخبير السابق بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وجاري دعوة عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة للانضمام للجنة .

من شبكتنا:

Serodio Towo, editor of weekly Mozambican newspaper Dossiers & Factos receives threatening texts and calls warning… https://t.co/W9LnDNLkbc